کارشناس فناوری اطلاعات: ایرادهای "طرح صیانت" هنوز پابرجاست
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۵۳۵۶
ایتنا - یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره وضعیت فعلی طرح موسوم به صیانت و ارجاع آن از مجلس به کارگروهی برای تصمیم‌گیری، گفت: این طرح هنوز ایرادهایی دارد، از جمله اینکه در نسخه جدید، به کل خدمات فضای مجازی تکلیف داده شده و هنوز هم مشخص نیست که مواجهه ما با پلتفرم‌های خارجی باید به چه نحوی باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی، اشکالات عدیده متن طرح از جمله کاهش سرمایه اجتماعی، ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ترغیب نخبگان به مهاجرت، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین را برشمرده و خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، در عین حال، برخی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند با توجه به اینکه زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است و برخی از اعضای کمیسیون هم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عضو هستند، با درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس موافقت شود تا در این زمانی که اعضای کمیسیون مشترک مشغول رسیدگی به حوزه بودجه ۱۴۰۱ هستند، طرح برای بررسی و کار کارشناسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگردد.
در این راستا محمد کشوری -کارشناس فناوری اطلاعات- با بیان اینکه مقرر شده طرحی که حالا «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نام گرفته، به کارگروهی برود و ظرف ۲۰ روز درباره آن تصمیم بگیرند، گفت: مرکز پژوهش‌ها ایرادهای جدی به طرح وارد کرده و اختلاف نظری بین مرکز پژوهش‌ها و هیات رئیسه کمیسیون وجود دارد. اگرچه کمیسیون تخصصی می‌گوید ایرادها را در نسخه جدید برطرف کرده، اما مرکز پژوهش‌ها معتقد است این ایرادها به نسخه جدید که پنجم دی‌ماه منتشر شده هم وارد است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نسخه جدید طرح، به مرکز پژوهش‌ها ارجاع نشده، بلکه به کارگروهی ارجاع شده که از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز پژوهش‌ها در آن حضور دارند و در عین حال، رئیس این کارگروه آقای یزدی‌خواه، از همان کمیسیون مشترک است. با گذشت یک هفته از گرفتن این تصمیم، احتمالا جلساتی تشکیل شده برای اینکه ادامه مسیر تعیین و مشخص شود طرح اصلاح میشود یا پس از ۲۰ روز به کمیسیون برمی‌گردد، این در حالی است که هنوز نسخه قبلی از دستور کار خارج نشده، زیرا زمانی خارج میشود که روی کلیاتش رای بگیرند و کلیات، رای منفی بیاورد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه طبق اظهارات، نسخه‌ای که پنج دی منتشر شده، نسخه ترکیبی از نظرات وزارت ارتباطات و کمیسیون است، گفت: در نسخه جدید، مواردی اصلاح شده و مواردی هم تغییر نکرده است، از جمله درخصوص تفویض اختیارات درباره گذرگاه‌های مرزی که مشخص نشده وظایف کارگروه و ارگانهای ذکر شده چیست. همچنین کمیسیون ماده ۲ که تنظیم‌گر تنظیم‌گران است، اختیارات زیادی دارد و اساسا اینکه برای هر بخشی باید یک تنظیم‌گر بخشی داشته باشیم، در حالی که دنیا به این سمت می‌رود که رگولاتورهایی که حوزه کاری مشابه دارند را ادغام کنند و تفکیک باعث نشود بخش خصوصی و سرمایه‌گذارها سردرگم شود.
کشوری ادامه داد: همچنین مشخص نیست اعضای این کمیسیون چه کسانی هستند. معمولا در کشور ما تشکیل سازمان‌ها و مجموعه‌ها با قانون مجلس اتفاق می‌افتد و آن مجموعه باید وظایف و اختیاراتی داشته و اقتدار کافی هم در حوزه قانون‌گذاری داشته باشد، اینکه این اختیارات به کمیسیون ماده ۲ منتقل شود، محل تامل است که چقدر این سیاست می‌تواند کارآمد باشد.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات هم در حالی که در نسخه قبلی، به خدمات پایه کاربردی اشاره شده بود، اکنون به کل خدمات فضای مجازی تکلیف داده شده که خیلی وسیع است، از خدمات بانکداری الکترونیکی تا رمزارزها، بخش‌هایی که همین حالا هم متولی دارند و این تسری دادن کلی قانون به همه خدمات به شکلی که در مصوبه آمده، از ایرادات است. همچنین تولید و فروش فیلترشکن در حالی در این طرح جرم‌انگاری شده که در نسخه جدید، وزارت ارتباطات موظف شده فیلترشکن‌ها را ببندد.
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: درباره پلتفرم‌ها هم هنوز شفاف مشخص نیست که مواجهه ما با پلتفرم‌ها ی خارجی باید به چه نحوی باشد و در لفافه مواردی گفته شده که حساسیت‌زا نباشد اما این هم ابهام‌آلود است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی همین حالا می‌تواند ضوابطی درخصوص مذاکره با شرکت‌های خارجی به وزارت ارتباطات ابلاغ کند و نیازی به قانون در درجه اول نیست، زیرا قانون الزاماتی ایجاد می‌کند که تخلف از آن مشکل‌زاست، بنابراین بهتر است این کار در فضایی صورت گیرد که امکان انعطاف داشته باشد.
منبع: ايتنا
کلیدواژه: طرح صیانت کارشناس فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات مرکز پژوهش ها نسخه جدید فضای مجازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۵۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۳۰ درصدی بودجه محرومیت زدایی سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری با بیان اینکه اقدامات محرومیت زدایی در ۱۵ سال گذشته به‌ویژه در مناطق جنوب شرقی کشور افزایش‌یافته، افزود: بررسی وضعیت محرومیت مناطق مختلف کشور نشان از آن دارد که محرومیت در مناطق مختلف کاهش یافته و این امر از سوی مردم هم محسوس بوده است.
وی اضافه کرد: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد روند محرومیت‌زدایی در سیستان و بلوچستان شدت پیدا کرده و در بازه زمانی ۱۵ ساله، محرومیت زدایی در این استان از ۲۱ استان دیگر بیشتر بوده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: با این اقدامات ۲۱ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان، یعنی بیش از ۵۸۰ هزار نفر، از محرومیت خارج‌شده‌اند.
وی توضیح داد: بررسی‌ها نشان‌می‌دهد این اقدامات تنها در مناطق شهری استان متمرکز نبوده و روستاها نیز در کانون توجه برنامه‌های محرومیت‌زدایی قرار داشته است.
نگاهداری اظهار کرد: بر همین اساس در سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ درصد از ساکنان مناطق روستایی و ۱۷ درصد از ساکنان مناطق شهری این استان، از محرومیت خارج شدند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه استان سیستان و بلوچستان را می‌توان کانون توجه اعتبارات محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه دانست، گفت: هرساله اعتبارات قابل توجهی به‌منظور رفع محرومیت مناطق کشور در نظر گرفته‌می‌شود که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان‌می‌دهد سیستان و بلوچستان رتبه نخست این اعتبارات را در میان استان‌های کشور در دهه اخیر داشته است.
نگاهداری خاطرنشان کرد: اعتبارات مصوب برای طرحهای محرومیت‌زدایی سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵.۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که می‌توان گفت با رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه بوده است.
وی تصریح‌کرد: این میزان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ۶.۸ هزار میلیارد تومان افزایش‌یافته که نسبت به سال گذشته رشد ۳۰ درصدی داشته است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد