تحلیل عماد افروغ از یکدست شدن حاکمیت: یک جناح نمی‌تواند کشور را اداره کند
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۵۹۷۴۶
به گزارش جماران؛ روزنامه همدلی نوشت: عماد افروغ نماینده سابق تهران که حالا به عنوان نویسنده و جامعه شناس فعال است در گفت‌وگو با پایگاه تحلیلی انصاف نیوز با اشاره به برخی بداخلاقی‌های سیاسی گفت: «زمانی که سال ۸۴ رقابت‌های انتخاباتی انجام می‌شد، دو رقیب بالا آمدند. آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی‌نژاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به یکدستی قوا در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد گفت: «حدس می‌زدم که با استقرار دولت جدید، یک هم‌نوایی ناموجه بین دولت و مجلس شکل می‌گیرد و احساس کردم که باید یک‌بار دیگر ناقوس دیکتاتوری را به صدا دربیاورم. کما اینکه در دولت قبل هم همین کار را کردم، وقتی‌که دولت وقت با مجلس ششم یکی شد؛ زیرا که مجلس باید همیشه نقاد و ناظر باشد. اگر که بخواهد کاملاً در اختیار دولت‌ها باشد که این نقض غرض است. آن موقع این امر باعث شد که من زنگ خطر دولت‌گرایی پارلمانی را به صدا دربیاورم و این اتفاق هم افتاد. دقت کنید که دو سال اول، مجلس هفتم، خیلی خوب و منتقد بود؛ اما به‌محض اینکه دولت جدید آمد کاملاً در دام دولت جدید افتاد.»
افروغ با اشاره به حضورش در مجلس هفتم و غیبتش در انتخابات مجلس هشتم ادامه داد: «احساس کردم که باید سنگر روشنگری‌ام را عوض کنم. دیدم مجلس جای بنده نیست. احساس کردم که نمی‌توانم اهداف بلند و روشنگرانه خود را از طریق مجلس دنبال کنم. قبل از آن فکر می‌کردم که مجلس نزدیک‌ترین کانون حاکمیت به آگاهی‌بخشی و روشن‌فکری است؛ بعد متوجه شدم که آن‌قدر آنجا تراکم لابی‌ها و جناح زدگی و سیاست‌زدگی است که بهتر است قالب و شکل آگاهی‌بخشی خود را عوض کنم. آمدم در عرصه مدنی به فعالیت‌هایم ادامه دادم. مصاحبه می‌کنم، یادداشت می‌نویسم، کتاب و مقاله می‌نویسم. رسالتم را فراموش نکرده‌ام.»
مسئولان در برابر نقدهایی که از آن‌ها می‌شود سعه‌صدر داشته باشند
وی با اشاره به لزوم برخورد مناسب با منتقدان نوشت: «توصیه بنده به مسئولان نیز این است که در برابر نقدهایی که از آن‌ها می‌شود سعه‌صدر داشته باشند. امام یک جمله زیبا دارد که بنده نقل به مضمون می‌کنم. ایشان می‌فرمایند: «حتی تخطئه هم موجب سازندگی است.» حالا نقد که دیگر جای خود دارد. تخطئه‌تان کردند! از آن فرصت بسازید، جواب بدهید! جواب عالمانه بدهید. با سند هم جواب دهید، اینکه برای شما یک فرصت است.»
افروغ با اشاره به هماهنگی کامل قوای کشور و یکدستی آن‌ها ازنظر سیاسی ادامه داد: «خیلی نگرانم که با توجه به اینکه تقریباً می‌شود گفت که حاکمیت یکدست شده و این خود زنگ خطری را به صدا درمی‌آورد.
ان‌شاءالله که این‌یک یکدستی، مضمونی باشد. یکدستی مضمونی یعنی یک قانون اساسی داریم، یک آرمان انقلاب و اهداف و ارزش‌های متعالی داریم که همه در حال حرکت به سمت آن باشیم. این خیلی خوب است؛ اما من می‌ترسم که این یکدستی مضمونی تبدیل شود به یکدستی جناحی و این زنگ خطر خواهد بود؛ زیرا جامعه بدون تکثر معنا ندارد و اداره‌ی کشور هم بدون تکثر معنا ندارد. یک جناح نمی‌تواند کشور را اداره کند. ما می‌گوییم وحدت در عین کثرت؛ یعنی کثرت باید نمود داشته باشد.»
وقتی حاکمیت یکدست می‌شود نگرانم که نقد به محاق برود
نماینده پیشین مجلس گفت: «بنابراین وقتی یکدست می‌شود نگرانم که نقد به محاق برود. نگرانم که عده‌ای احساس کنند باید با این یکدستی جناحی هم‌نوا باشند و هم به تملق بیفتند و هم جلوی منتقدان را بگیرند. این نگرانی و هشدار جدی بنده است. نه‌تنها که به تملق بیافتند و جلوی منتقد را بگیرند بلکه با هتاکی و بی‌حرمتی همان اتفاقی را رقم بزنند که در دولت قبل از روحانی شکل گرفت.»
این جامعه‌شناس با مقایسه وضعیت آزادی بیان در دولت روحانی و احمدی‌نژاد گفت: «بنده صراحتاً بگویم که بنده منتقد سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی بودم اما روزنامه‌ی ایران که وابسته به دولت بود، نقدهایم را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی بازتاب می‌داد و کوچک‌ترین بی‌حرمتی‌ای نمی‌کرد. برخلاف این موضوع در دولت قبل از آقای روحانی در همین روزنامه؛ هر جا مطلبی از من می‌دیدند یک ستون ویژه داشتند و بدوبیراه حواله بنده می‌کردند. این نشان‌دهنده چیست؟ نگرانی بنده الان همین است که نکند خدای‌نکرده رسانه‌ها درگیر سیاست‌های رسانه‌ای آن زمان شوند.»
افروغ با ذکر برخی آمار درباره گرایش سیاسی و اجتماعی مردم گفت: «وقتی مردم در یک پیمایش ملی روی‌هم‌رفته ۲۶درصد می‌گویند که گرایش چپ و راست داریم یعنی ۷۴درصد از آن‌ها نیستند. این ۷۴درصد را چه کسی باید نمایندگی کند؟ شما باید نمایندگی کنید؛ یعنی ۷۴درصد تحت تأثیر این صف‌آرایی‌های کاذب سیاسی نیستند، یعنی نیازهایی دارند و اتفاقاً التزام به انقلاب و اسلام و میهن و هویت دارند، اما حاضر نیستند این مصالح را فدای منافع روزمره عده‌ای بکنند. افزایش نجومی قیمت خانه و اجاره‌بها هزینه و فشار سنگینی را برای بی‌خانه‌ها در کشور ایجاد کرده است. دولت اگر بتواند طبق وعده خود در سه سال چهار میلیون واحد بسازد قطعاً گام بزرگی برداشته که امیدواریم این‌چنین شود.»
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا امام خمینی عماد افروغ افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سیاست های اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۵۹۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد