به نقل از «دانا»

تیغ دو لبه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ وداع با رانت دولتی یا خیز تورم/ بار سیاست انقباضی قوه مجریه در بودجه ۱۴۰۱ روی دوش مردم

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۰۴۱۷

اخیرا بودجه سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس تقدیم شد و قرار شد کمیسیون های تخصصی مجلس درباره این موضوع نظرات خود را اعلام کنند تا در نهایت رای گیری شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، اخیرا بودجه سال ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس تقدیم شد و قرار شد کمیسیون های تخصصی مجلس درباره این موضوع نظرات خود را اعلام کنند تا در نهایت رای گیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در این بودجه مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از معادلات اقتصادی و برقراری انضباط مالی است، البته باید برای بررسی این دو مسئله باید پیشفرض ها را مد نظر قرار داد.   هر کشوری سیاست های پولی و مالی ویژه خود را دارد که متولی سیاست های پولی آن، بانک مرکزی است و از طریق نرخ بهره و حجم پول فعالیت هایی را انجام می دهد، البته سیاست های مالی هم با دولت است.    محمدرضا اکبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار تیتریک، می گوید؛ "دولت از طریق مالیات و سرمایه گذاری های دولتی سیاست های خود را به اجرا در می آورد و رویکرد دولت در سال ۱۴۰۱ انقباضی است.   بر این اساس دولت نرخ های بهره را افزایش خواهد داد و در عین حال حجم پول را در اقتصاد کم می کند، البته کاهش حجم پول تبعاتی را در اقتصاد دارد نباید از سیاست های مالی انقباضی غفلت کرد.   دولت برای اینکه انضباط مالی را ایجاد و حجم پول را در جامعه کم کند باید مالیات ها را افزایش و سرمایه گذاری دولتی را کاهش دهد، با اجرای سیاست انقباضی دولت حقوق و هزینه های جاری را رصد می کند.   قوای سه گانه، پرسنل و خانواده آنها حجم قابل توجهی از مردم کشور را شامل می شوند در نتیجه با سیاست مذکور قدرت خرید کارمندان و کارگران کاهش خواهد یافت و سرمایه گذاری عمرانی تقلیل می یابد.   یا توجه به اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی از معادلات حذف می شود، برداشتن هر گونه سوبسید از روی کالاها و خدمات تبعات جبران ناپذیری دارد که اصولا مدیریت آن بسیار سخت خواهد بود.   متاسفانه زمانی که هزینه بنزین ۳ برابر شد عواید حاصل از آن به بخش تولید تزریق نشد و عاملی برای افزایش قیمت سایر کالاها شد، در سال ۱۴۰۱ هم دلار ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای ضروری برداشته می شود.   با این رویه معلوم نیست افزایش یارانه می تواند رشد نرخ اقلام و کالاها را پوشش دهد، یارانه پرداختی به خانواده ها از زمان تصویب طرح تا امروز همان ۴۵ هزار تومان است.   باید در طرح مذکور انطباق نرخ ریالی را مورد توجه قرار داد، همچنین تورم عمومی از آغاز هدفمندی یارانه ها تا امروز چند برابر شده است، در نتیجه بار تورمی مضاعفی را در سال ۱۴۰۱ خواهیم داشت.   سیستم اقتصادی ایران زیرزمینی بوده و دلالانی فعالیت ها را پیش می برند که عمدتا وجه اقتصادی هم ندارند، در این بین دلالان هم قیمت اجناس را چند برابر کرده و عامل کمبود آن در بازار می شوند.   با تصمیم دولت برای کاهش یک جنس در بازار، آن کالا توسط دلالان حذف می شود تا دولت با فشار مواجه شده و قیمت های روز را بپذیرد در نتیجه سیستم نظارت بر بازار باید قوی باشد.   کسی با کلیات این موضوع که بودجه کسری نداشته باشد مشکلی ندارد اما انطباق با واقعیت ها باید مورد توجه قرار گیرد، دولت باید در زمینه هزینه های جاری انضباط مالی را حکم فرما کند.   دولت باید به حقوق های نجومی برخی پرسنل که به ۲۰۰ میلیون تومان می رسد رسیدگی کند، با توجه به اینکه سامانه حقوق و دستمزد برای دولت قابل رصد است باید به نابرابری حقوق ها توجه شود.   با توجه به آسیب های کرونا به تولید، دولت باید از این واحدها حمایت کند و مالیات ها را به سمت خدمات بازرگانی سوق دهد، توجه به پایانه های فروشگاهی و اخذ مالیات از تراکنش های بانکی هم عادلانه است.   حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت دولتی را به حداقل می رساند چرا که عده ای با این ارز کالا را وارد کرده و با دلار ۳۰ هزار تومانی در بازار به فروش می رساندند که موجب فروش به اقشار پائین درآمدی می شد".   در خاتمه باید گفت؛ انضباط مالی اقدام ایده الی است اما باید دولت این مولفه را از خود شروع کرده و هزینه های جاری را مدیریت کند، شرکت های دولتی زیان ده نباید حقوق و پاداش ۲۰۰ میلیونی دریافت کنند.
      انتهای پیام/  
 

منبع: دانا

کلیدواژه: انضباط مالی ۴۲۰۰ تومانی سال ۱۴۰۱ حجم پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۰۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالری مصرفی 50 درصد ایرانیان زیر استاندارد

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال 1401 به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است.

به گزارش ایران جیب، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کرده‌اند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است.

تورم علت اصلی کاهش کالری

از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کرده‌اند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کرده‌اند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کرده‌ا‌ند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است.

بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

با‌ این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند.

دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است.

با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است.

این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد.

جمعیت ۲۵ میلیونی فقرا

بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود.

علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه‌ تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است.

مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند.

به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود.

تاثیر تورم بر اقتصاد خانوارها

اثرات تورم بر اقتصاد را می‌توان در مواردی همچون کاهش قدرت خرید، فشار بیشتر بر قشر کم درآمد، افزایش نرخ بهره، کاهش سرعت رشد اقتصادی، رکود و … مشاهده کرد. افزایش نرخ تورم در یک کشور منجر به توزیع درآمد و ثروت به گونه ای می‌شود که افرادِ با درآمد ثابت را فقیرتر کرده و در عین حال، افرادِ با درآمد متغیر یا سرمایه‌گذاران را ثروتمندتر می‌کند.

کاهش ارزش پول؛ افرادی که دارایی خود را به شکل پول در سپرده‌های بانکی نگهداری کرده، با کاهش ارزش پول ضرر می‌کنند. در عوض کسانی که بدهکار هستند یا از وام‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند، سود خواهند کرد.

کاهش قدرت خرید؛ کاهش ارزش پول به معنای کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده است. افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در طول زمان، قدرت خرید را کاهش می‌دهد.تاثیر بیشتر تورم بر اقشار کم درآمد؛ ارزش پول افرادی که هر ماه حقوق ثابتی دریافت می‌کنند نیز با افزایش تورم ماهانه و سالانه، کمتر می‌شود.

مصرف‌کنندگان کم درآمد معمولا بخش زیادی از حقوق خود را صرف مواد غذایی و انرژی یعنی کالاها و خدمات ضروری می‌کنند. علاوه بر این افراد فقیر معمولا دارایی‌هایی همچون طلا که به عنوان محافظ تورم شناخته می‌شود، ندارند. بنابراین تمامی این عوامل منجر به آسیب‌پذیری بیشتر آنها نسبت به قشر پُردرآمد جامعه می‌شود.

کانال عصر ایران در تلگرام