اما و اگرهای مالیاتستانی از سود سپرده اشخاص حقوقی/ درآمد چند هزار میلیارد تومانی دولت تنها با کاهش یک معافیت مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۳۴۷۱
بررسیها نشان میدهد که معافیتهای مالیاتی موجود نتوانسته اهداف مورد نظر قانونگذاران را تامین کند و این معافیتها نیاز به اصلاحات اساسی دارد اما دولت باید زمینههای مورد نیاز و جوانب احتیاط را در خصوص برخی معافیتها در نظر بگیرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از محورهای اصلی که در خصوص درآمدهای مالیاتی مطرح میشود، موضوع معافیتهای مالیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به همین دلیل است که مدام حرف از اصلاح و بازنگری معافیتها به گوش میرسد. در بودجه سال 1401 دولت مجموع درآمدهای مالیاتی را بیش از 60 درصد افزایش داده است که اگر تورم را از آن کم کنیم این رقم به 16 درصد میرسد. در عین حال دولت مالیات تولید را پنج درصد کاهش داد.
نکته دیگر در خصوص مالیات در سال آینده مربوط به دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده است. براساس این قانون که از 13 دی ماه سال جاری دائمی شد، بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به شهرداریها خواهد رسید. به گفته محمد مسیحی معاون درآمدی سازمان امورمالیاتی کشور در صورتی که این رقم را از درآمدهای مالیاتی دولت کم کنیم، رشد رقم پیشبینی شده درآمدهای مالیاتی در سال آینده به حدود 80 درصد خواهد رسید.
لازم به ذکر است که براساس بند «ض» تبصره 6 ماده واحدهلایحه بودجه سال 1401، حکم بند (2) ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم (معافیت مالیاتی سود سپرده) در خصوص اشخاص حقوقی در سال آینده جاری نخواهد بود. در نتیجه سود حاصل از سپردهگذاری اشخاص حقوقی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مشمول مالیات خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در بین کشورهای عضو گروه 20 صرفاً در عربستان سعودی سود حاصل از سپردهها معاف از مالیات است و در سایر کشورها به نحوی مشمول مالیات است.
همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی از 84 کشور مورد بررسی، تنها در سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و در 14 کشور سود سپرده اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. لذا میتوان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است.
معافیت مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی سالانه سود سپردههای بانکی
گفتنی است، معافیت مالیاتی سود کل سپردههای بانکی با ظرفیت چند صد هزار میلیارد تومان در سال، یکی از بزرگترین موارد معافیتهای مالیاتی است. این معافیت مالیاتی موجب کاهش قابل ملاحظه ظرفیت مالیاتستانی شده است.
بر اساس آخرین دادههای بانک مرکزی از ترکیب نقدینگی موجود در کشور تا پایان شهریور 1400، نزدیک به 80 درصد از کل نقدینگی شبه پول است و بیش از 75 درصد از این میزان (شبه پول) نیز سپرده های یکساله و زیر یکساله هستند که نشان از حجم عظیم نقدینگی سیال در جامعه دارد.
درآمدهای نجومی و بیعدالتی مالیاتی
یکی از دلایلی که برای اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی بیان میشود، بحث عدالت مالیاتی است. طبق این اصل باید نسبت به تمام درآمدهایی که عاید اشخاص میشود، مالیات وضع شود.
درآمد سالانه بیش از 300 هزار میلیارد تومانی از محل سود سپردههای بانکی که به اندازه یکسوم منابع بودجه عمومی دولت است، هیچ سهمی در پرداخت مالیات ندارد. در حالی که تولیدکنندگان و مشاغل خدماتی با وجود تحمل ریسکهای تولید از جمله تورم، بیثباتی قوانین و مقررات، بیمه و … موظف به پرداخت مالیات آن هم با نرخهای قابل توجه هستند.
از سوی دیگر کارمندان و حقوقبگیران نیز قبل از دریافت حقوق خود مالیات میپردازند و حتی این گروه هم متحمل اثرات تورمی میشوند. بنابراین بر اصل عدالت، درآمد حاصل از سود سپردههای بانکی نیز باید مشمول مالیات شود و توجیه حفظ ارزش پول با سپردهگذاری در بانک قابل قبول نیست و دلیلی ندارد که حاکمیت متضمن حفظ ارزش پول عدهای خاص گردد در حالی که همه اقشار جامعه تورم را تحمل میکنند و باید مالیات پرداخت کنند.
پیشبینی تامین بخش قابل توجهی از رشد درآمدهای مالیاتی سال 1401 از طریق حذف معافیت مالیاتی سپرده اشخاص حقوقی
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس در سال 97، حدود 40 درصد سپردههای مدتدار متعلق به اشخاص حقوقی است. در نتیجه تنها همین حکم کاهش معافیت در تبصره 6 ماده واحده لایحه بودجه، میتواند بخش قابل توجهی از درآمد مالیاتی سال آینده را پوشش دهد.
افزایش قیمت حمل و نقل به مالیات بر ارزش افزوده ربطی ندارد/هزینه شرکتهای هواپیمایی فقط دو درصد افزایش یافترشد 80 درصدی پیشبینی درآمدهای مالیات در لایحه بودجه 1401/ معافیتهای مالیاتی به نفع تولید نیستتاثیرات تنظیمی و درآمدی مالیات بر سود سپردههای بانکی چیست؟
از دیگر آثار وضع مالیات بر سود سپردههای بانکی میتوان به افزایش تمایل فعالین اقتصادی به استفاده از منابع داخلی شرکت یا منابع شخصی برای تامین مالی فعالیتها و کاهش تقاضای تسهیلات از بانکها، کاهش هزینه تمام شده منابع بانکها به علت کاهش سهم سپردههای هزینه زا، تغییر در سبد دارایی اشخاص و زمینهسازی برای رشد بازار سرمایه و ایجاد بازار گسترده برای اوراق مالی دولتی (به ویژه در شرایطی که انتشار اوراق دولت افزایش پیدا کرده است)، تغییر در ترجیحات مصرف و پس انداز و حتی عرضه نیروی کار اشخاص و افزایش میل نهایی به مصرف، افزایش درآمد مالیاتی دولت، شفافیت در سپرده های بانکی و ایجاد بستر سیاستگذاری مالی برای دولت اشاره کرد.
در اینجا باید تاکید شود که در صورتی گرفتن مالیات از سود سپردههای بانکی و یا کاهش نرخ سود بانکی میتواند به نتایج مثبتی برسد که پیش از آن و یا به صورت همزمان دولت موانع موجود بر سرراه تولید را برطرف کرده باشد و تولید اصلاحا جذاب باشد. در عین حال دولت باید بازارهای موازی تولید از جمله مسکن، خودرو، ارز و طلا را با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد، غیر جذاب کند.
در صورتی که دولت نتوانسته باشد این اقدام را صورت دهد خروج پول از بانکها نه تنها موجب رشد تولید نخواهد شد بلکه با ورود پول به بازارهایی نظیر ارز و مسکن شاهد افزایش شدید قیمتها در این بازارها خواهیم بود. در نتیجه دولت باید جوانب احتیاط را در نظر بگیرد و تا زمانی که نتوانسته جهت نقدینگی را به سوی تولید تغییر دهد اقدامی انجام ندهد که منجر به خروج گسترده پول از بانکها شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد معافیت های مالیاتی مالیات اقتصاد معافیت های مالیاتی مالیات سود سپرده های بانکی معافیت های مالیاتی درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیات معافیت مالیاتی پرداخت مالیات هزار میلیارد سود سپرده سپرده اشخاص اشخاص حقوقی سال آینده معافیت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۳۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۹۸ درصد درآمدهای استان سمنان از درآمدهای مالیاتی
ایسنا/سمنان مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تبیین اثرات پرداخت مالیات را بهترین عامل مشارکت مردم در پرداخت مالیات برشمرد و گفت: بیان اثرات پرداخت مالیات از زبان ائمه جمعه و جماعات موجب تأثیرگذاری بیشتر خواهد بود.
حسین پور ۶ اردیبهشت در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شاهرود با اشاره به بروز اتفاقات بسیار خوب در حوزه قانون گذاری و اجرا از حیث برگشت مستقیم مالیات و عوارض به مردم اظهار کرد: ارائه خدمات ملموستر ، مردم و مودیان را به پرداخت مالیات و عوارض ترغیب خواهد کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به لزوم قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی عنوان کرد: نظر به اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه دشمن و از طرفی وابستگی به درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار آسیب شده بود ولی خوشبختانه در چند سال اخیر درآمد کشور بر اساس مالیات پایه گذاری گردیده است.
حسین پور تصریح کرد: در سال جاری ۵۳ درصد منابع عمومی دولت از مالیات تأمین می شود.اگر دارای منابع و سرمایه نفتی هستیم آن را باید برای آیندگان سرمایه گذاری کنیم.
وی با اشاره به سهمیه بودجه ای تعیین شده در استان گفت: به لطف خدا، مشارکت مردم و با همراهی مودیان مالیاتی و تلاش کلیه همکاران اداره کل امور مالیاتی استان، ضمن اجرای عدالت مالیاتی و تکریم مودیان مالیاتی، توانستیم درآمدهای مالیاتی را در استان تحقق بخشیم.
حسین پور ادامه داد: بیش از ۹۸ درصد درآمدهای استان از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می گردد که در دو سال اخیر تحقق ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بعضاً بیشتر از آن را در این استان شاهد بودیم.
وی به توزیع مالیات برارزش افزوده اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته از محل پرداخت عوارض مالیات بر ارزش افزوده شاهد عمران و آبادانی شهرها و روستاهای استان بودیم.
این مدیر مسوول از پرداخت ۲۸۸ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری های استان در سال ۱۴۰۰خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۱ این مبلغ به ۸۷۸ میلیارد تومان افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان از این محل به شهرداری ها و دهیاری های استان پرداخت شد که با توجه به جمعیت بیش از ۷۰۲ هزار نفری استان و با توجه به سرانه جمعیت جزء چند استان اول کشور بودیم.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به برپایی مستمر میزخدمت توسط این اداره کل گفت: یکی از اولویت های مهم اداره کل امور مالیاتی استان روابط بدون واسطه و مستقیم با مردم است که برگزاری میز خدمت و همچنین ملاقات های حضوری با مردم در طول هفته از اولویت های اداره کل امور مالیاتی بوده است.
دکتر حسین پور ضمن تأکید بر مبارزه با فرار مالیاتی خاطرنشان کرد: مبارزه با فرار مالیاتی یک مطالبه عمومی از سوی مردم است که در این راستا نیز اقدامات خوبی در اداره کل امور مالیاتی استان صورت گرفته است.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: در شمار مودیان در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش یافتند و این افزایش در سال ۱۴۰۱، نسبت به سال ۱۴۰۰نیز ۲۸ درصد بوده است.
وی تصریح کرد: در طول دو سال، میزان تسلیم اظهارنامه در استان سمنان از ۳۶ هزار فقره به ۶۱ هزار فقره افزایش یافته است.
حسین پور فرهنگ سازی و آموزش را یکی از مهمترین عوامل مشارکت مردم در پرداخت مالیات ها برشمرد و افزود: در حوزه آموزش در سال گذشته ۴۶ دوره آموزش کاملاً رایگان برای مودیان برگزار شده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با بیان اینکه در حوزه فرهنگ سازی و روابط عمومی، فعالیت های زیادی در سال گذشته انجام شد گفت: شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت و سرمایه به واسطه پرداخت مالیات مستلزم اطلاع رسانی صحیح است که با ترویج روح جمعی و بهره گیری از ابزارهای تبلیغی نوین، گسترش فرهنگ مالیاتی در سطح جامعه به یک اصل تبدیل شده و بسترهایی فراهم شده که پرداخت مالیات جزء وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین امینی امام جمعه شاهرود ضمن ابراز خرسندی از عملکرد اداره کل امور مالیاتی در سطح استان گفت: بر این باورم نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) یک بخشنامه نانوشته ولایی است و همه ما مکلفیم جهش تولید را با مشارکت مردم گفتمان سازی کنیم.
وی تسهیل گری و پشتیبانی سازمان امور مالیاتی از واحدهای تولیدی با حفظ حقوق حقه دولت را موجب تحقق شعار سال ارزیابی کرد و گفت: عملکرد سازمان امور مالیاتی و برقراری عدالت توسط این سازمان می تواند نقش بسزایی را درسال جدید ایفا کند.
حجت الاسلام و المسلمین امینی وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از معضلات اصلی اقتصادی توصیف کرد و گفت: مالیات جایگزین بسیار مناسبی برای درآمدهای نفتی است.
امام جمعه شاهرود توزیع عوارض بر اساس ضریب جمعیت را یک الگوی خوب و مناسب برای برقراری عدالت مالیاتی برشمرد و بیان کرد: اگر بخواهیم به استقلال برسیم و درگیر بازی های دشمن نشویم نباید سرنوشت کشور به درآمدهای نفتی گره بخورد.
وی آگاهی مردم از نحوه هزینه کرد مالیات را موجب رضایتمندی آنها توصیف کرد و برلزوم فرهنگ سازی مالیاتی تأکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین امینی مشارکت مردم در پرداخت مالیاتی را یکی از موفقیت های بزرگ سازمان امور مالیاتی برشمرد و بیان کرد: مردم باید از چگونگی هزینه کرد مالیات آگاه شوند.
وی ضمن تشکر از اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی در سطح استان به بیان نقش ائمه جماعات در ترویج فرهنگ مالیاتی پرداخت و بر لزوم همکاری شورای سیاسگذاری ائمه جمعه با اداره کل امور مالیاتی استان تأکید کرد.
انتهای پیام