به نقل از «فارس»

منع حجاب را کارگزاران رضاخان هم قبول نداشتند/ ۲ قانون پهلوی اول برای غربی شدن

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۵۰۲۶

خبرگزاری فارس ـ تاریخ: لباس متحدالشکل (۱۳۰۷) و کشف حجاب (۱۳۱۴) دو قانونی بودند که در دوره رضاشاه تصویب و سرسختانه اجرا شدند. رضاخان در هفدهم دی‌ماه ۱۳۱۴ش، در جشن فارغ التحصیلی دانشسرای مقدماتی دختران در تهران، قانون کشف حجاب زنان را به طور آشکار آغاز کرد و خود به اتفاق همسر و دخترانش که بدون حجاب بودند در این جشن شرکت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مأموران رضاخان در راستای اجرای این قانون، شب و روز در کوچه‏‌ها و خیابان‌‏ها گشت می‌‏زدند و هرجا زنِ باحجابی را می‌یافتند با خشونت با او برخورد کرده، چادرش را برمی‌داشتند.

جالب است که بخشی از خاطرات موجود پیرامون خشونت حکومت پهلوی در مورد اجرای سیاست کشف حجاب، به افرادی اختصاص دارد که خود در زمان رضاشاه از مسئولین دولتی محسوب می‌شدند. یکی از این افراد محسن صدر یا صدرالاشراف است که در کابینه فروغی، عهده‌دار وزارت عدلیه بود. البته او بعدها مورد غضب رضاشاه واقع و مجبور به استعفا شد.

مجلس سنا؛‌ سیدمحسن صدرالاشراف در کنار و سمت چپ محمدرضا پهلوی

دستور رضاشاه برای تبدیل کلاه به شاپو

صدر در بخشی از خاطرات خود پیرامون مقدمات و چگونگی اجرای این سیاست آورده است: رضاشاه در «اوایل خرداد ۱۳۱۴ یک روز هیئت دولت را احضار کرد و گفت ما باید صورتاً و سنتاً غربی بشویم و باید در قدم اول کلاه‌ها تبدیل به شاپو شود و پس‌فردا که افتتاح مجلس شورا است، همه باید با شاپو حاضر شوند و در مجالس کلاه را به عادت غربی‌ها باید بردارند... شما وزرا و معاونین باید پیش‌قدم بشوید و هفته‌ای یک شب با خانم‌های خود در کلوب ایران (همان عمارت که حالا بانک بازرگانی است) مجتمع شوید...».

ماموران اتاق زن‌ها را هم تفتیش می‌کردند

صدر در بخشی دیگر از خاطرات خود درباره خشونت نیروهای حکومتی در برخورد با زنان محجبه نیز آورده است: «حتی بعضی از مأمورین به‌خصوص در شهرها و دهات، زن‌هایی که پارچه روی سرانداخته بودند اگرچه چادر معمولی نبود از سر آنها کشیده پاره پاره می‌کردند و اگر زن فرار می‌کرد، او را تا توی خانه‌اش تعقیب می‌کردند و به این هم اکتفا نکرده اتاق زن‌ها و صندوق لباس آن‌ها را تفتیش کرده و اگر چادر از هر قبیل می‌دیدند پاره پاره می‌کردند یا به غنیمت می‌بردند».

علاوه بر صدر، کسانی چون مخبرالسلطنه هدایت، از رجال سیاسی عصر قاجار و پهلوی، نیز به سیاست‌های تحمیلی رضاشاه در مورد پوشش اجباری و متحدالشکل کردن لباس اشاراتی کرده است. هدایت نیز مانند صدر مخالف سیاست‌های تحمیلی رضاشاه پیرامون سیاست متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب بود. هدایت در بخشی از خاطرات خود و در اشاره به عدم تمکین از سیاست رضاشاه آورده است «من چندی خودداری کردم تا روزی شاه در هیئت وزرا یقه مرا گرفت، فرمودند بدهم یک دست کت و شلوار بدوزند؟ عرض کردم حال که میل مبارک است خودم تدارک می‌کنم».

مخبرالسلطنه هدایت

در نمونه‌هایی دیگر از اعمال این نوع سیاست آمده است: «مأموران در خیابان‌ها دشداشه که لباس سنتی و محلی مردان بود را از تنه با قیچی می‌بریدند و چفیه را از سر آنان می‌کشیدند. همچنین پوشش زنان را که شامل عبای محلی و شیله (روسری) بود با زور از سر زنان برمی‌داشتند و آن را پاره می‌کردند و گاهی زنان را کتک می‌زدند. این امر منجر به درگیری‌های متعدد و مسلحانه بین مردم و رژیم ستم‌شاهی شد».

حسین فردوست، از دوستان نزدیک محمدرضا پهلوی، نیز بعدها در خاطرات خود از اقدامات رضاشاه و مأمورین دولتی در اجرای سیاست متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب زنان آورد: «از میان روحانیون، عده معدود و معینی جواز لباس داشتند و بقیه اگر با عبا و عمامه به خیابان می‌رفتند، عمامه را از سرشان برمی‌داشتند و به گردنشان می‌انداختند و توهین می‌کردند. افسران حول و حوش کاخ به‌کرات به من می‌گفتند که این وظیفه ماست و این کار را می‌کنیم».

حسین فردوست

علی‌اصغر حکمت، از رجال سیاسی آن دوره، از واکنش‌های مردمی در آن روز، یعنی ۱۷ دی، به عنوان تفریط و افراط یاد کرده و آورده است: «بلافاصله بعد از مراسم ۱۷ دی در تهران دو امر پیش آمد که یکی به حد افراط و دیگری به حد تفریط بود؛ از یک‌طرف بعضی زنان معلوم‌الحال به ‌کافه‌ها و رقاصخانه‌ها هجوم آوردند و همه در مرئی و منظر جوانان بوالهوس به رقص پرداخته و... از طرف دیگر مأمورین شهربانی و پلیس‌ها در تهران و فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در شهرها و قصبات مملکت به حسب دستور وزارت کشور مزاحم زنان شده و آنها را به‌اجبار وادار به ‌کشف حجاب می‌کردند و حتی چادر و نقاب آنان را پاره می‌کردند».

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: رضا شاه قانون کشف حجاب حکومت پهلوی لباس متحدالشکل پاره می کردند خاطرات خود کشف حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۵۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/