به نقل از «خبرگزاری میزان»

ابهام در سرنوشت قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ خیال مالکان راحت باشد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۵۶۳۶

رفت و برگشت های اطلاعات خانه های خالی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی همچنان ادامه دارد و به همان میزان هر روز بر مشکلات مستاجرانی که با کمبود خانه برای اجاره روبه رو هستند در حال افزایش است.

خبرگزاری میزان - مهر نوشت: مجلس یازدهم در اقدامی ارزنده ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را که به قانون مالیات بر خانه‌های خالی اشتهار یافت، اما در عمل هنوز نتوانسته است این قانون از سوی دو دستگاه اصلی متولی اجرای آن یعنی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تعیین خانه‌های خالی و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی وصول این پایه مالیاتی، اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که قرار بود بازار مسکن یا حداقل بازار اجاره مسکن با اجرای سریع این قانون ساماندهی شود و خانه‌های خالی از سکنه با استفاده از ابزار مالیاتی بازارپذیر (وارد بازار) شوند.

مالکان خانه‌های خالی خیالشان از مالیات ندادن راحت است؟

به این صورت که مالکان خانه‌های خالی با رقم بالای نرخ مالیاتی در نظر گرفته شده، یا به دلیل عدم عرضه واحدهای مسکونی خود و خالی نگه داشتن آنها به عنوان ابزاری برای سرمایه تر شدن مسکن، نقره داغ شوند یا اینکه واحدهای مسکونی خالی از سکنه خود را به سرعت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن فایل کنند که این عرضه ناگهانی خانه‌های خالی، به افت قیمت‌ها خصوصاً در بازار اجاره مسکن دامن بزند.

ولی در عمل آنچه اتفاق نیفتاده، نگرانی مالکان خانه‌های خالی از گیر افتادنم در دام مالیاتی است و در مقابل این ذهنیت در اذهان مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه نقش بسته که هرگز در تور مالیاتی نخواهند افتاد.

باتلاق «بازار اجاره بهای مسکن» مستأجران را روز به روز بیشتر می بلعد / ‬ اجاره مسکن در تهران به متری ۸۴ هزار تومان رسید!

نتیجه کمبود فایل‌های اجاره مسکن در تهران در هفته‌های اخیر سبب شده تا باز هم بازار اجاره بها حتی در فصل عدم جابه جایی، متورم‌تر شده و «غول اجاره بها» روز به روز مستأجران بیشتری را از تهران به شهرهای اقماری کوچ اجباری دهد.

بر اساس آنچه بانک مرکزی از گزارش اجاره بهای مسکن در آذر ماه امسال منتشر کرده، این شاخص رشد ۵۱.۲ درصدی در تهران و ۵۴.۲ درصدی در کل کشور داشته است.

همچنین بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران ۸۴ هزار تومان است که به این معنی است مستأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ متری ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره بها پرداخت کند.

اجاره بهای مسکن در تهران از حقوق کارگر بالاتر زد

این در حالی است که متوسط حقوق یک کارگر بر اساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰، کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه تعیین شده است.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی اخیراً اعلام کرده که سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار حدود ۵۰ درصد (۴۸ درصد) را به خود اختصاص می‌دهد؛ اما در عمل سهم اجاره بها در هفته‌های اخیر از سقف درآمدی کارگر بالاتر زده است.

به گفته کارشناسان اقتصاد مسکن، علت رشدهای بی وقفه اخیر اجاره بها در حالی که قیمت خرید و فروش مسکن در تهران در ماه‌های اخیر رشد ماهانه بسیار اندکی داشته، کاهش عرضه فایل‌های رهن و اجاره است که یکی از مقصران کاهش عرضه فایل‌های اجاره، عدم توفق دستگاه‌های مربوطه در اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی عنوان می‌شود.

دعوای بی پایان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بر سر شناسایی خانه‌های خالی

همواره یکی از مشکلات اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود بانک اطلاعاتی شناسایی واحدهای خالی از سکنه است که راهکار قانون برای این موضوع، ران اندازی سامانه املاک و اسکان بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و از سوی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

آمارهای اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تنها یک میلیون و۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد نیز فقط ۱۲۰ هزار مالک خانه خالی اقدام به ورود به سامانه ملی املاک واسکان- سامانه شناسایی خانه‌های خالی- کرده و اظهار کرده‌اند واحد مسکونی آنها خالی از سکنه است.

این در حالی است که علی رستم‌پور مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی اعلام کرد از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود ۲ هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است.

به نظر می‌رسد فاز خود اظهاری معرفی املاک افراد شکست خورده است.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه: خانه‌های خالی هم با خود اظهاری مالکان شناسایی شد هم با سامانه‌های اطلاعاتی دولت

پروانه اصلانی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیراً در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره آخرین اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی و معرفی آنها به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفته است: اطلاعاتی که وزارت راه و شهرسازی طبق قانون مکلف به ارائه آن به سازمان امور مالیاتی است بر اساس خود اظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان و بعد از پایان زمان خوداظهاری است.

اصلانی ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر هیئت دولت، زمان اتمام خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان پایان آذر بود و وزارت راه و شهرسازی مکلف شد اطلاعات خانه‌های خالی را بر اساس خود اظهاری و طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بعد از اطمینان از ۱۲۰ روز خالی بودن هر خانه (به عنوان شاخص و نماد واحد مسکونی خالی از سکنه) به سازمان امور مالیاتی ارسال کند.

برای مالکان ۱.۳ میلیون خانه خالی پیامک ارسال شد ولی فقط ۱۲۰ هزار نفر مراجعه کردند

وی با تاکید بر اینکه شناسایی خانه‌های خالی بر اساس پایگاه اطلاعات داده‌های کشور و همچنین خود اظهاری انجام شده است، توضیح داد: جلسه‌ای با حضور سازمان امور مالیاتی در وزارتخانه تشکیل شد و بر اساس اطلاعات حاصل از پایگاه اطلاعات داده‌ها بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی مشتمل بر اشخاص حقیقی شناسایی شدند. برای این تعداد بر اساس ماده ۱۶۸ قانون مالیات‌های مستقیم، پیامک‌هایی برای مالکان واحدها ارسال شد تا راستی آزمایی شود.

اصلانی ادامه داد: مالکان ۱۲۰ هزار خانوار مراجعه و در سامانه املاک و اسکان خود اظهاری کردند. اسامی مالکان خانه‌های خالی با تعداد یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی ارسال شد. سازمان امور مالیاتی بنا به دلایلی نمی‌تواند از این اطلاعات استفاده کند که در جلسه این دلایل مطرح شد.

فقط ۱ میلیون نفر اطلاعات ملکی خود را در سامانه اسکان ثبت کردند

اصلانی ادامه داد: حدود ۲ میلیون نفر از سامانه املاک و اسکان بازدید داشتند و تنها کمتر از یک میلیون نفر خود اظهاری کردند اما در حال حاضر در سامانه املاک و اسکان اقامتگاه ۶۰ میلیون اشخاص حقیقی در پایگاه داده‌های کشور احصا شده است.

وی افزود: در این زمینه از اطلاعات بیمه نامه‌ها، تأمین اجتماعی، اطلاعات مجوزهای صنعتی، اطلاعات مجوزهای شهرداری‌ها استفاده کردیم.

امروز (۱۷ دی) اطلاعات کاملاً تأیید شده خانه‌های خالی دست سازمان مالیاتی می‌رسد

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: مقرر شده واحدهای خالی که کاملاً تأیید شده برگه‌های مالیاتی آنها صادر شود و تا ۱۷ دی (امروز جمعه) لیست نهایی به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد

مهد طغیانی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز در خصوص کوتاهی‌های وزارت راه و شهرسازی در شناسایی خانه‌های خالی گفت: تا زمانی که همه مردم در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکنند امکان تشخیص خانه‌های خالی وجود ندارد چراکه شما باید مالکیت و وضعیت سکونت را به صورت هم زمان مشخص کنید؛ البته اینگونه نیست که همه اطلاعات از طریق خود اظهاری باشد و اطلاعات دیگر دستگاه‌ها نیز وجود دارد؛ ضمن اینکه ضمانت‌های اجرایی از جمله جرایم عدم ثبت املاک و خالی نگه داشتن خانه‌ها در نظر گرفته شده اما اساس کار بر خود اظهاری است.

وی تأکید کرد: اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی که از آن صحبت می‌شود مربوط به قانون قبلیِ مالیات برخانه‌های خالی است و با توجه به قانون جدید، آن اطلاعات دیگر قابل بررسی نیست؛ در نتیجه کوتاهی وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون محرز است.

بیشتر بخوانید: مالیات ستانی از خانه‌های خالی؛ قانونی که خاک می‌خورد

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 

 

برچسب ها: مالیات مسکن

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: مالیات مسکن قانون مالیات بر خانه های خالی قانون مالیات های مستقیم سامانه املاک و اسکان سازمان امور مالیاتی شناسایی خانه های خالی مالکان خانه های خالی مسکونی خالی از سکنه وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی مسکن در تهران اقتصاد مسکن بازار اجاره واحد مسکونی یک میلیون هزار تومان خود اظهاری اجاره بهای اجاره مسکن اجاره بها خانه خالی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۵۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986