برنامههای جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانکها
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۶۲۶۴
نادعلی گفت: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سایتها و دانش فناوری اطلاعات در زمینه نظارت بر بانکها نظارت موثرتر داشته باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از ایبِنا، محمد نادعلی مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به تکلیف ۳گانه رئیس جمهوری برای بانک مرکزی گفت: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانکها، خروج بانکها از بنگاهداری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانکها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع ۳محوری است که بنا به دستور رئیس جمهور به طور جدی پیگیر آنها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در همین راستا هیات عامل بانک مرکزی به سرعت تشکیل جلسه داد و هماهنگیهایی میان بخش های مختلف بانک ایجاد شد که البته این موارد در بانک مرکزی سابقه داشت اما قرار شد روش های قبلی آسیب شناسی شود و ما بتوانیم در این ۳محور، برنامه عملیاتی شفاف و دقیق تری را ضمن اطلاع رسانی عمومی، به طور جدی نیز پیگیری کنیم.
نادعلی تصریح کرد: در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانکها حدود ۷.۹ است؛ یعنی هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج میشود در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل میشود.
به گفته او، بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده میکند که بتواند قدرت خلق پول توسط بانکها را محدود کند تا همچنین پولی که در شبکه بانکی خلق میشود به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ابزارها و روش ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده میکند، اظهار کرد: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی است که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانکها میگیرد آن را کنترل میکند. بانک مرکزی برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانکها را محدود کند در هر مرحله از سپرده گذاری بانکها، آنها را موظف میکند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این رقم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد میان بانکهای ماست.
نادعلی ادامه داد: روش دیگر این است که بانک مرکزی شاخص پوشش نقدینگی به بانکها اعلام کرده است که باید درصدی از دارایی های خود به صورت نقد یا دارایی هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک میکند بانکها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.
وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه تصریح کرد: بانکها وقتی بخواهند این شاخص را رعایت کنند مجبور هستند در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند. در این زمینه ها مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است و خلایی نداریم اما در بعد نظارتی باید برنامه های بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی گفت: دنیا برای اینکه شیوه نطارت بر بانک ها را بهبود بخشد از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده کردند و به جای نظارتهای حضوری نظارت غیرحضوری دارند و براین اساس از طریق نرم افزار و سیستم در خود شعبه نظارت را شروع میکنند. ما نیز این فرآیند را آغاز کردیم اما هنوز از دنیا عقب هستیم. به عنوان برای بخش تسهیلات سامانه سمات داریم که هر تسهیلات دهی با کد ملی دریافت کننده ثبت میشود.
نادعلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سایتها و دانش فناوری اطلاعات در زمینه نظارت بر بانکها نظارت موثرتر داشته باشد.
وی افزود: ما برای اینکه بر خلق پول بانکها کنترل بیشتری ئاشته باشیم بر رشد ماهانه ترازنامه بانکها نظارت میکنیم و هر بانکی که این موضوع را رعایت نکرده باشد سپرده قانونی آن را بالا میبریم یعنی میزان خلقی که ایجاد کرده است را از طریق پولی که از آن میگیریم جذب میکنیم. البته نکته مهم اینجاست که اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت شود با چالشی روبرو نیستیم اما اگر حرکت آن به بخش های غیرمولد باشد نه تنها با چالش مواجه هستیم بلکه تورم افزایشی خواهد بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اومیکرون مذاکرات وین سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس بانک مرکزی نظارت بر بانک ها فعالیت های مولد اومیکرون مذاکرات وین سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس بانک مرکزی بر بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۶۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،دادههای جدید نشان میدهد که تورم سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیشبینی شده قبلی و پایینترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.
تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاستهای پولی خود را در ماههای آینده تسهیل کند بیشتر شده است.
بر اساس دادههای خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایینترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه میکند و کمتر از میزان پیشبینی ظاهر شد.
سهم تفکیکی کالاها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.
پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار میگیرند، در حالی که ماه قبلتر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه برای کالاهای صنعتی در حوزههای غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.
انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیشبینیهای قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت میکند.
نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپردهها و سایر سرمایهگذاریها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین میشود) در حال حاضر کاملا با پیشبینیها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.
چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.
اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه دادههای بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.
چالشهای پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید دادههای حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.
او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که میتواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.
آخرین پیشبینیهای بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.
چه چیزی میتواند مانع این کار شود؟
با این حال، خطرات فزایندهای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.
نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیشبینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.
اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماههای آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر میگذارد و به طور بالقوه برنامههای کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته میکند.