برنامه‌های جدید نظارت بر بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۶۶۲۷
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه‌های جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها، گفت: هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج، در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود. ناطقان: به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد نادعلی با اشاره به تکلیف سه‌گانه رئیس جمهوری برای بانک مرکزی، اظهار کرد: نظارت بر خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه بانک‌ها و کمک بانک مرکزی برای بهبود این موضوع سه محوری است که بنا به دستور رئیس جمهور به طور جدی پیگیر آنها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی افزود: در همین راستا هیأت عامل بانک مرکزی به سرعت تشکیل جلسه داد و هماهنگی‌هایی میان بخش‌های مختلف بانک ایجاد شد که البته این موارد در بانک مرکزی سابقه داشت اما قرار شد روش‌های قبلی آسیب شناسی شود و ما بتوانیم در این سه محور، برنامه عملیاتی شفاف و دقیق‌تری را ضمن اطلاع رسانی عمومی، به طور جدی نیز پیگیری کنیم.
نادعلی تصریح کرد: در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی یا قدرت خلق نقدینگی توسط بانک‌ها حدود ۷.۹ است؛ یعنی هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج می‌شود در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود.
به گفته وی، بانک مرکزی در همه دنیا از ابزارهایی استفاده می‌کند که بتواند قدرت خلق پول توسط بانک‌ها را محدود کند تا همچنین پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی با اشاره به ابزارها و روش‌ها و مقرراتی که بانک مرکزی برای محدود کردن خلق نقدینگی استفاده می‌کند، اظهار کرد: یکی از این ابزارها ضریب فزاینده نقدینگی است که بانک مرکزی از طریق سپرده قانونی که از بانک‌ها می‌گیرد آن را کنترل می‌کند. بانک مرکزی برای اینکه چرخه تسهیلات و سپرده را کند و قدرت خلق بانک‌ها را محدود کند در هر مرحله از سپرده گذاری بانک‌ها، آنها را موظف می‌کند درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند که این رقم در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۳ درصد میان بانک‌های ماست.
نادعلی ادامه داد: روش دیگر این است که بانک مرکزی شاخص پوشش نقدینگی به بانک‌ها اعلام کرده است که باید درصدی از دارایی‌های خود به صورت نقد یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می‌کند بانک‌ها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند.
وی با اشاره به شاخص کفایت سرمایه تصریح کرد: بانک‌ها وقتی بخواهند این شاخص را رعایت کنند مجبور هستند در فرآیند اعطای تسهیلات و به نوعی سرمایه گذاری و خرید دارایی طوری رفتار کنند که نسبت کفایت سرمایه را رعایت کنند. در این زمینه‌ها مقررات لازم به شبکه بانکی ابلاغ شده است و خلائی نداریم اما در بعد نظارتی باید برنامه‌های بیشتری داشته باشیم.
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی گفت: دنیا برای اینکه شیوه نظارت بر بانک‌ها را بهبود بخشد از ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات استفاده کردند و به جای نظارت‌های حضوری نظارت غیرحضوری دارند و بر این اساس از طریق نرم افزار و سیستم در خود شعبه نظارت را شروع می‌کنند. ما نیز این فرآیند را آغاز کردیم اما هنوز از دنیا عقب هستیم. به عنوان برای بخش تسهیلات سامانه سمات داریم که هر تسهیلات دهی با کد ملی دریافت کننده ثبت می‌شود.
نادعلی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: بانک مرکزی در حوزه نظارت برنامه‌ریزی جدیدی در دستور کار دارد تا بتواند با استفاده از ابزارها و سایت‌ها و دانش فناوری اطلاعات در زمینه نظارت بر بانک‌ها نظارت مؤثرتر داشته باشد.
وی افزود: ما برای اینکه بر خلق پول بانک‌ها کنترل بیشتری داشته باشیم بر رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها نظارت می‌کنیم و هر بانکی که این موضوع را رعایت نکرده باشد سپرده قانونی آن را بالا می‌بریم یعنی میزان خلقی که ایجاد کرده است را از طریق پولی که از آن می‌گیریم جذب می‌کنیم. البته نکته مهم اینجاست که اگر این نقدینگی به سمت بخش مولد هدایت شود با چالشی روبرو نیستیم اما اگر حرکت آن به بخش‌های غیرمولد باشد نه تنها با چالش مواجه هستیم بلکه تورم افزایشی خواهد بود. منبع: خبر انلاین برچسب ها: برنامه های جدید ، نظارت ، بانک ها
منبع: ناطقان
کلیدواژه: برنامه های جدید نظارت بانک ها نظارت بر بانک ها شبکه بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۶۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد