هم تورم هم دستمزد آری، تنها چلوکباب و کارگر روزمزد نه!
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۸۷۷۹
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- این نوشته بیش از آن که به قصد نقد و تعریض سخن پُرحاشیۀ اخیر آقای احمد علم‌الهدی تحریر شود یا از جنس انتقادات سیاسی باشد، بهانه‌ای است تا به موارد دیگر که ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با این موضوع دارد، اشاره شود.
گفته‌اند: «الآن یک کارگر با یک سوم مزد روزانه می‌تواند برای ناهار حداقل یک چلوکباب بخورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در نگاه خوش‌بینانه او می‌خواهد بگوید چگونه است که افزایش قیمت دلار از 7 تومان به 27 هزار تومان طی 43 سال را می بینید اما افزایش دستمزدها از 750 تومان در ماه به دو میلیون و 100 هزار تومان را نمی‌بینید؟
بله، در سال 57 حداقل دستمزد رسمی ماهانه 750 تومان بود و البته روال این است که کارگران روزمزد غیر استخدامی معمولا سه برابر دریافت می‌کنند. چون امنیت شغلی ندارند و تمام 30 روز آنان پر نمیشود. این قاعده همواره رعایت شده کما این که اگر حداقل دستمزد کنونی دو میلیون و 100 هزار تومان یا روزی 70هزار تومان باشد کارگر روزمزد غیر استخدامی به کمتر از روزی 200 هزار تومان رضایت نمی‌دهد.
پس اگر منظور این است که همان‌گونه که افزایش نرخ ارز را می‌بینید افزایش دستمزد را هم ببینید درست است. کما این که به یاد دارم روزی رانندۀ تاکسی می‌گفت یادش به خیر پیکان 17 هزار تومان بود و در پایان مسیر وقتی 10 هزار تومان کرایه گرفت، گفتم روزی که پیکان 17 هزار تومان بود کرایه شما چقدر بود؟! او افزایش قیمت خودرو را دیده بود اما افزایش دریافتی خود را نه! روزگاری پول خُرد‌ها را در جعبه هایی مثل صفحۀ تخته نرد می‌چیدند و حالا 10 هزار تومانی را دسته می‌کنند.
این که دریافتی را بر اساس قدرت خرید بسنجیم نادرست نیست اما نکات دیگری هم قابل ذکر است:
1. در سال 57 دستمزد روزانۀ کارگر غیر استخدامی و مشخصا کارگر سادل ساختمانی 75 تومان بود و قیمت مرغ هم هر کیلو 10 تومان. یعنی با پول یک روز کار می توانستند 7 کیلو مرغ بخرند. اکنون هم روزی 200 هزار تومان است و می توان مقایسه کرد چند کیلو مرغ می توان با آن خرید؟ نکتۀ مورد نظر اما این نیست. این است که کارگران اعم از استخدامی و غیر استخدامی معیار نبودند چون سطح رفاه آنان پایین‌تر بود. بلکه کارمند متوسط معیار بود و هست. حقوق ماهانه کارمند متوسط هم 4000 هزار تومان بود که بر اساس دلار 10 تومان (و نه 7 تومان) می‌شد 400 دلار. با این وصف بر پایۀ دلار کارمند متوسط امروز باید ماهانه 10 میلیون تومان دریافت کند. می‌کند؟
قیمت سکۀ تمام هم 420 تومان بود. اگر 400 تومان هم درنظر بگیریم کارمند متوسط می‌توانست 10 سکه بخرد. اکنون می‌تواند؟
بله، بر اساس چلوکباب شاید بتوان نسبتی برقرار کرد اما سرانۀ مصرف گوشت قرمز چه؟ پایین نیامده است؟
با بنزین لیتری یک تومان تا شروع جنگ 4000 تومان معادل 4000 لیتر بنزین بود. سه سال بعد که بنزین 3 تومان شد هم حقوق‌ها افزایش یافت و باز حقوق کارمندی معادل 4000 لیتر بنزین بود. اکنون آیا هست؟
بنزین البته کالای معیار نبود هنوز چون خودرو این قدر زیاد نبود. اما به یاد دارم یکی از بستگان آپارتمانی را در منطقۀ گیشا به قیمت ماهانه هزار تومان کرایه کرده بود. یعنی یک چهارم حقوق متوسط کارمند. اکنون آیا اجاره بها یک چهارم حقوق کارمند است یا از آن فراتر رفته و با تبدیل و رهن و حقوق همسر و درآمدهای دیگر جبران می‌شود یا نمی شود و سال به سال اگر ارثی یا پول درشتی به آنان نرسد به مناطق پایین تر می‌کوچند؟
2. بله، صرف اشاره به افزایش قیمت دلار و سکه درست نیست چرا که افزایش دستمزدها را هم باید در نظر گرفت اما دستمزد کارگران هیچ‌گاه عادلانه نبوده و به همین خاطر اولین وزیر کاربعد انقلاب (مرحوم داریوش فروهر) حداقل دستمزد را در سال 1358 به 1700 تومان رساند و در سال های 59 تا 63 به رغم سه برابر شدن قیمت بنزین و کنترل تورم به لطف جیره بندی و کوپنی بودن کالاها 1900در سطح 1900 تا 2000 تومان باقی ماند.
3. حداقل دستمزد چنان که از عنوان آن برمی‌آید کف دریافتی بوده و اکثر قریب به اتفاق کارگران گاه تا دو یا سه برابر آن را دریافت می‌کرده‌اند و این رقم را باید ملاک قرار داد. این حداقل به قصد تضمین حداقل‌ها و بحث بیمه و قانون کار است وگرنه حالا هم اگر برخی به حداقل دستمزد وزارت کار تن داده‌اند به خاطر بیکاری است و فشار هزینه‌ها و برای اینکه از این طبقه هم سقوط نکنند.
4. آیا انقلاب و فداکاری در جنگ و سندهای توسعه برای این بود که چنین مقایسه‌ای صورت پذیرد؟ ضمن این که فراموش نکنیم دستمزد نقدی صرف یگانه دریافتی نبود. بسیاری از اقلام به صورت بن تحویل می‌شد یا یک قطعه زمین زندگی کارگر یا کارمند را زیر و رو می‌کرد و اگر به حداقل حقوق چه در اداره چه در کارخانه تن می‌داد به خاطر مزایای بعدی و مهم‌تر از همه تعاونی مسکن بود. اکنون اما به جز مدیران دولتی که به ظاهر کارمند و در واقع در طبقۀ ممتازه هستند و جماعت‌های دیگر که همه می‌شناسند کارگر و کارمند چه در بخش دولتی چه خصوصی فقط پول دریافت می‌کند. به جای آن بن ها پدیدۀ رایج در اتحاد شوروی ( کریملیزاسیون پاتیوک) یا «جیرۀ از ما بهتران» در انواع خوراک و پوشاک و نوشاک به برخی تعلق می‌گیرد و این تبعیض هم آزارنده است؛ بسیار هم.
5. اگر قرار بر قیاس باشد ممکن است کسانی به این صرافت بیفتند و بگویند آیا سطح زندگی خود گویندۀ سخن مورد بحث هم مثل سال های 57 یا 58 است؟
6. اتفاق مهم و اثر گذار دیگر این است که حجم عظیمی از نقدینگی در این سال‌ها تولید شده که چون امکان خرید با هر قیمت را به عده‌ای می دهد و طبقۀ نوکیسه ای تشکیل شده که عقده های خود را با مصرف گرایی افراطی جبران می‌کند از حجم تقاضا نمی‌کاهد بار گرانی آن را دیگران باید تحمل کنند و این هم رنج‌آور است.
7. اصلا نه قیمت چلوکباب که حاج آقا گفته و نه سکه و دلار بالا که به افزایش قیمت جهانی طلا و تحریم نفت و بانک نسبت داده شود. قیمت ملک چطور است؟ در سال 1365 برای اولین و آخرین بار قیمت ملک رو به کاهش گذاشت به گونه ای که در بهترین نقطۀ یوسف آباد می شد آپارتمان را به قیمت متری 10 هزار تومان خرید. بله، 10 هزار تومان. حقوق متوسط ماهانه کارمند چقدر بود؟ همان 10هزار تومان.
حداقل حقوق وزارت کار البته 2160 تومان بود. یعنی یک متر در بهترین نقطۀ تهران معادل یک ماه حقوق کارمند و 5 برابر حداقل دستمزد کارگر. چند منطقه پایین تر با سه برابر حداقل دستمزد هم می‌شد. اکنون چه؟ می‌شود؟ پس ملاحظه می‌کنید که توازن به هم خورده و نارضایتی عمومی به خاطر همین است که مدعیان عدالت، جامعه ای چنین نامتوازن ساخته اند و سرمایه داری بی رحم مناسبات خود را تحمیل کرده و یگانه آرزوی معنوی ترین مردم دنیا پول است. چرا؟ چون کار ارزش خود را از دست داده. در مورد خاص اجاره بها هیچ تناسبی با درآمد طبقۀ متوسط دیده نمیشود چون سرمایه کار می‌کند.
سود یک آپارتمان دو میلیارد تومانی که قیمت معمول این روزهای خانه های تهران است در بانک خصوصی 20 درصد یعنی 400 میلیون تومان در سال است که می شود ماهانه بیش از 30 میلیون تومان. یعنی چنانچه شخص خانه دومی هم خریده بود نیاز به این همه کار نبود. این توازن به هم خورده نه این که نان و انگور را با چلوکباب مقایسه کنیم!
8. در دهه 60 کاملا مشخص بود که نقدینگی نیست. خانه‌ها بعضا نیمه ساخته بود و خودروها با لکه روی بدنه تردد می‌کردند که در فیلم های آن دوره هم پیداست.
بانک خصوصی یی هم نبود که مدام پول پمپاژ کند و چون پول زیاد در جریان نبود اگر صاحب‌خانه می خواست بیشتر مطالبه کند یا قیمت یک ملک بیش از حد تعیین شود توان پرداخت نبود و همین تعادل ایجاد می‌کرد و از فشار می‌کاست. کار به جایی رسید که در سال 66 و برای جبران کاستی‌های جنگ اعلام شد هر که مجموع دارایی‌های او بیش از 10 میلیون تومان باشد باید مالیات ویژه‌ای بپردازد. این مصوبه البته هیچ‌گاه اجرا نشد چون چند ماه بعد قطعنامه را بعد از یک سال مقاومت، پذیرفتیم و جنگ تمام شد.
بعد از آن پول بود که خلق می‌شد. اما کارگران و کارمندان کمترین سهم را داشتند. از آن پس آدم‌هایی که معطل یک چلوکباب در روز بودند به ثروت‌های افسانه ای دست یافتند و داستان از اینجا شروع شد. به قدرت خرید چلوکباب چه کار دارید؟
9. درست 20 سال قبل در چنین روزهایی و در بهترین ایام دولت اصلاحات برای اولین بار پس از انقلاب نرخ تورم به 11 درصد رسید. در سال 80 حداقل حقوق کارگر 56 هزار تومان و در سال 81 در حالی که تورم دو درصد بیشتر شده بود به 69 هزار تومان رسید. در حالی که دلار 850 تومان و سکه زیر 100 هزار تومان بود. یعنی 80 دلار در ماه. تازه این دربارۀ کارگران بود. دریافتی کارمند متوسط تا 300 هزار تومان هم بود یعنی 300 دلار. حالا چه؟ 300 دلار است؟
البته نباید فراموش کنیم بخشی از قدرت خرید به خاطر یارانه‌های غیر مستقیم بود. در اردیبهشت سال 84 و پس از اعلام کاندیداتوری آقای هاشمی رفسنجانی خبرنگار روزنامۀ یو. اس .تو‌دی به تهران آمد و در مصاحبه‌ای از او پرسید: چگونه است که متوسط درآمد در ایران 300 دلار است اما زندگی‌ها 1000 دلاری است؟ آقای هاشمی پاسخ جالبی داد و گفت: پاسخ خود را در جایگاه بنزین یا قبض آب و برق و گاز و قیمت دارو پیدا کنید. چون به اینها یارانه های کلان تعلق می گیرد و گاه ارزش آنها برای خانوار تا 150 دلار در ماه است. بقیه هم به خاطر مالیات ها و عوارضی است که گرفته نمی شود.
اتفاقی که حالا افتاده و مردم را گرفتار کرده این است که هم آن 300 دلار کم شده و هم آن یارانه ها را برداشته اند و هم عوارض و مالیات بیشتر می گیرند و هم چون عده ای ثروت افسانه ای پیدا کرده و تقاضای خرید کالا و خدمات گران را دارند فشار آن به دیگران هم وارد می شود و شده ایم مثل مردمان محلی در مناطق توریستی که چوب آمادگی خرید گردشگران به قیمت بالاتر به خاطر درآمد بیشتر را می خورند در حالی که خودشان بضاعت و توانایی ندارند.
به جای همۀ آن افزایش هزینه ها و کم شدن قدرت خرید ماهانه 45 هزار تومان به ازای هر نفر می پردازند و به جای این که این رویه را اصلاح کنند و از هزینۀ سازمان های موازی بکاهند که تولیدی ندارند می خواهند سراغ چهار قلم کالای تولیدی یا وارداتی با ارز 4200 توماتی هم بروند و به جای آن چندر غاز یارانه بدهند!
قصد نوشتن مقالۀ اقتصادی را نداشتم اما این اشارات گریز ناپذیر بود تا بگوییم اصل تأکید بر قدرت خرید بر اساس در نظر گرفتن دستمزد درست است اگرچه نرخ تورم را هم باید لحاظ کرد اما چرا چلوکباب و نه سکه و دلار و قیمت خانه و اجاره بها؟
چرا کارگر روزمزد و نه کارمندان؟ چرا مقایسه کارگر امروز با کارگر دیروز و نه قیاس کار به دستان که وضعیتی کاملا متفاوت با سال های دهۀ 60 دارند و البته اگر نیست چرا برای برخی هست و برای کثیری نه و اگر هست چرا هم‌لباس ایشان توصیه به نخوردن می کند حال آن که در ماه روزه هم سه وعده می‌خوریم: سخری و افطار و شام نه یک وعده!
نمی شود که موضوع جناب علم‌الهدی باشد و اشاراتی سیاسی نیاید و خواننده گمان برد به خاطر تأیید اصل حرف که تنها نباید افزایش نرخ را دید و افزایش دستمزد را هم باید دید از آن نکته خبری نیست.
آن هم این چراست که واقعا چرا هر گاه دولت برآمده از انتخاباتی به نسبت رقابتی و نزدیک تر به سلیقۀ اکثریت در کار است بر تنور مطالبات اقتصادی و معیشتی دمیده می شود تا فیل جماعت یاد هندوستان نکند و تا رقیب کنار زده می شود و خاطرشان آسوده می شود از اشارات مکرر به مشکلات اقتصادی در خطبه‌ها خبری نیست و صحبت از یک وعده غذا و مقایسه هایی از این دست به میان می‌آید؟
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: هزار تومان افزایش دستمزد میلیون تومان کارمند متوسط حداقل دستمزد غیر استخدامی 10 هزار تومان افزایش قیمت قدرت خرید سه برابر بر اساس 300 دلار سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۸۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه
ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.
هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.
کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آنها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.
بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمتکش بود.
روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.
ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم
عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.
شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.
وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.
رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.
شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.
وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.
شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.
شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.
رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آنها لحاظ کنند.
بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه
شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.
وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.
رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت