به نقل از «ایسنا»

بانک‌ها و سهم ۹۵ درصدی در خلق پول/ بانک‌ها نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۹۳۷۱

ایسنا/لرستان مسئول سیاسی احزاب و تشکل‌های بانکی کشور گفت: بانک‌ها باید نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.

نصرت الله لطوند در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همانگونه که قبلا کارشناسان اقتصادی، وزیر اقتصاد و مدیر مجامع بانکی کشور هم بارها عنوان کرده‌اند با دریافت ایده صاحب نظران، کارشناسان، می‌توان برنامه تحول در نظام بانکی پیاده و اجرا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه از محورهای نشست‌ها مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید است، بیان کرد: اینکه بانک‌ها چه کمکی می‌توانند به تولید کنند بستگی به فهم ما از بانک و کارکردهای آن دارد.

لطوند افزود: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر آن را نهادی بدانیم که ۹۵ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آنگاه تصویر عوض می‌شود. آنگاه می‌توانیم یادآور شویم بانکی که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده به ازای آن، کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه‌اش را چگونه تغییر داده است. آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟

عضو کمیته اقتصادی، بانکی و بیمه شانا در فرایند انتخابات افزود: سوال این است که بانک از قدرت خلق پول خود برای «درست کردن» استفاده کرده یا برای «خراب کردن»؟ خدمت پول به تولید و سرمایه‌گذاری یعنی ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب آن.
 
این کارشناس حوزه اقتصاد و بانکی گفت: مسأله فقط کمیت پول و نقدینگی نیست و کیفیت خلق پول نیز به اندازه کمیت آن حائز اهمیت است؛ بانک‌ها باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.

حاکمیت کردن  شرکتی در بانک‌ها و مسأله نظارت / تدوین ‌‬لایحه قواعد حکمرانی شرکتی

وی در ادامه با اشاره به حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و مساله نظارت گفت: حال دو مطلب قابل گفتن است؛ اول اینکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمین مالی تولید شوند، چه مسئولیتی متوجه آنها است و نهاد ناظر چه زمانی متوجه تصمیمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات می‌شود؟

لطوند خاطرنشان کرد: دوم هم درباره حکمرانی بانک‌هاست که محور دیگر همه است. کاملاً ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌های فروشگاهی بزرگ مقیاس کنند و هزاران میلیارد تومان نقدینگی جدید را صرف این کار کنند. ممکن است یک بانک پول جدید را برای تأمین واحد مسکونی یا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی کنند که سهامدار بانک است. ممکن است یک‌بانک منابع خود را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه کنند. ممکن است یک‌بانک پول جدید را برای پرداخت بهره روی سپرده‌هایی کنند که ما به ازای آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارایی وجود ندارد.

وی ادامه داد: همه این اقدامات نقدینگی مخرب و خود افزا را در کشور افزایش می‌دهد و سوال این است که مسئولیت بانک‌ها در قبال آثار سوء چنین تخصیص‌هایی چیست؟ بین مدیرانی که نقش مؤثری در تأمین مالی فعالیت‌های مولد بازی کرده‌اند و مدیرانی که این چنین منابع حیاتی کشور را از بین می‌برند و سفته بازی را به زیان تولید و کارآفرینی سودآور می‌کنند، چیست؟ آیا نظام حکمرانی و تدبیر امور تمایزی بین این نوع بانک‌ها قائل می‌شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه به همان نسبت پاداش می‌دهد که به سودآوری ناشی از پشتیبانی تولید؟

مسئول سیاسی احزاب و تشکل‌های بانکی کشور تصریح کرد: قاعده‌گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شرکتی از برنامه‌های محوری اقتصاد هر کشور باید باشد.

لطوند ادامه داد: بحث دوم ما را به مسأله نظارت می‌رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد صرفاً می‌خواهیم به دو نکته اساسی اشاره کنیم یکی اینکه مقام ناظر و سیاستگذار نباید واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمی‌آید. لاجرم باید به این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای تعقیب اهداف خود سیاست‌هایی را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجرای درست آنها حصول اطمینان کند. این موضوع را باید در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تعقیب شود.

وی به فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت: نکته دوم اینکه فناوری‌های نوین نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشمند و پول دیجیتال بانک مرکزی، امروز امکانی را فراهم می‌کند که هم مدیران بانک در لحظه متوجه شوند در اقصا نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغییر است و هم کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را افزایش می‌دهد و این امکان بی نظیری را برای شفافیت، مبارزه با پولشویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد می‌کند.
 
وی تصریح کرد: امیدواریم که در تعامل با بانک مرکزی و شبکه بانکی بتوان این برنامه‌ها را با قوت پیش ببرند.

مدل کسب و کار بانکی معیوب و نیازمند اصلاح است

این کارشناس در مورد ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار بانکی، در این زمینه گفت: گاهی کسب و کار بانکی معطوف به تأمین مالی و اعطای تسهیلات به یک واحد تولیدی معطوف می‌شود که در مقایسه با تأمین مالی فعالیت‌های غیر تولیدی یک گام به جلو است. اما راه مؤثرتر تأمین مالی زنجیره ارزش است آن هم نه از طریق اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه، بلکه از طریق اعطای خط اعتباری بر مبنای شایستگی اعتباری.

وی افزود: کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه. اما منطقه فعالیتی که اقتصاد به آن نیاز دارد و تلاش بیشتر شبکه بانکی را می‌طلبد، مستلزم اعطای خط اعتباری، دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است.

لطوند یادآور شد: ما نیاز داریم در عملیات بانکی از منطقه یک به منطقه دو گذار کنیم یا لااقل منطقه دو را هم در کنار منطقه یک تعریف کنیم و این مستلزم آن است که بانک‌ها به این سمت هدایت شوند. گاهی مقررات ما بانک‌ها را می‌ترساند که به این سمت بیایند. برای آنها راحت‌تر است که همچنان تسهیلات بدهند و وثیقه بگیرند، در حالی که برای تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری نیاز داریم نه به تسهیلات. هزینه خط اعتباری بسیار کمتر از تسهیلات است و پرداخت هزینه زمانی فعال می‌شود که منابع بانکی استفاده می‌شود. تنها در این مقطع زمانی است که منبع از زیر خط به بالای خط می‌آید. به هر حال این یک تغییر پارادایم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنیم.

لزوم تفکیک نهادی و کارکردی در بانکداری

لطوند در ادامه بر «تفکیک نهادی و کارکردی بانک‌ها» تاکید کرد و گفت: در شبکه بانکی ما همه بانک‌ها در پارادایم موجود کارکردهای مشابهی دارند و برای آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه ویژه‌ای به بانکداری سرمایه‌گذاری شده است و عملیات بانکی در قالب بانکداری تجاری، توسعه‌ای و تخصصی تفکیک نشده و نوع اخیر عملیات بانکی نادیده گرفته شده است.

این کارشناس بانکی و مدیریتی حوزه مالی ادامه داد: آنچه در بازنگری قانون بانکداری نیاز است این است که به سایر انواع عملیات بانکی توجه کنیم و بانک‌ها را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها شبکه بانکی قانون عملیات بانکی بانك کمیته اقتصادی ممکن است یک بانک کسب و کار بانکی عملیات بانکی خط اعتباری بانک مرکزی تأمین مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.

انتهای پیام/