به نقل از «ایسکانیوز»

یارانه بگیران نامرعی و شکست مالیات بر خانه‌های خالی/ چرا سیستم شفاف نداریم؟

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۹۴۵۴

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، آنچه که به وضوح و طی دولت‌های گذشته آسیب جدی به طرح‌های اصلاحی این دولت‌ها زده، مساله نبود سیستم درستی برای پایش و نظارت بوده است. یعنی نداشتن سیستم جامعی برای ثبت اطلاعات موردنیاز دولت برای طرح‌های اقتصادی و از طرف دیگر هم، همراهی نکردن مردم برای ارائه اطلاعات شفاف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مساله دوم را می‌توان تا حدی توجیه کرد. در زمانی که دولت در حذف یا ابقای یارانه برخی گروه‌های خاص مردد و متناقص عمل می‌کند، بسیاری از افراد انگیزه‌ای برای خوداظهاری در طرح‌های دیگر ندارند. سه طرح مهم در این میان به وضوح قربانی همین نبود سیستم اطلاعاتی شفاف شده‌اند که در ادامه به آن می‌پردازیم.

یارانه بگیران نامرعی

درست از 11 سال قبل که دولت نهم تصمیم به پرداخت یارانه نقدی گرفت، مساله نبود یک سیستم اطلاعاتی شفاف برای توزیع عادلانه یارانه احساس می‌شد. بخشی از متقاضیان دریافت یارانه نقدی به وضوح مشخص بودند و از طریق لیست‌های مربوط به کمیته امداد یا نهادهای حمایتی تایید می‌شدند. اما بخش دیگر که مربوط به اظهارات خود مردم بود، امکان صحت‌سنجی درستی را نداشت و همین هم شد که بسیاری با درآمدهای بالا، باز هم یارانه نقدی گرفتند.

شکست مالیات بر خانه های خالی

مساله خانه‌های خالی و اخذ مالیات از آنها، قانونی 6 ساله است که تازه در سال گذشته روی اجرا به خود گرفت. دولت سال قبل مساله خوداظهاری را مطرح کرد تا مالکان خانه‌های مسکونی، مشخصات خانه‌های خود را به ثبت برسانند. هدف دولت این بود که با این کار، بتواند خانه‌های خالی را شناسایی و مالیات مشخصی بر آنها اعمال کند. وجود این خانه‌های خالی در شرایط رکود مسکن و نیاز بسیاری به داشتن خانه، دولت را برآن داشت تا از طریق روش تنبیهی، وارد عمل شود.

هرچند که بسیاری معتقدند رقم مشخص شده برای مالیات این خانه‌ها، معادل یک ماه اجاره همین خانه‌هاست و شکل بازدارندگی ندارد. اما مشکل زمانی روشن شد که بسیاری از افراد اقدام به این نکردند و در نهایت از 2.5 میلیون خانه خالی برآورد شده دولت، تنها نیمی شناسایی شد.

اختلاف آماری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی هم از طرف دیگر به این بحران دامن زد تا یک بار دیگر نشان دهد که اگر یک سیستم مشخص، جامع و شفاف برای این طرح‌های اقتصادی وجود داشت، چنین مشکلی به راحتی قابل حل بود. البته برخی کارشناسان معتقدند که فرارهای مالیاتی هم درست به همین دلیل صورت می‌گیرد و اگر قرار بود این سیستم شفاف وجود داشته باشد، بخش زیادی از فرارهای مالیاتی احیا شده بود.

مسکن ملی و بحران اثبات سکونت

طرح دیگری که نداشتن سیستم شفاف اطلاعاتی را به چشم آورد، همین طرح مسکن ملی است که به تازگی امید خانه‌دار شدن را در زوج‌های جوان بیدار کرده است. وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تامین مسکن، طرح «اقدام ملی تأمین مسکن» را در قالب احداث 400 هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی کرده است. حتی وعده 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال هم از دیگر بخش های این طرح بود که حالا به مرحله ثبت‌نام و درخواست رسیده است.

اما مشکلی که بسیاری از متقاضیان با آن روبرو هستند، نحوه ارائه مدرکی است که بتواند ثابت کند به مدت 5 سال در شهر موردتقاضا برای مسکن، ساکن هستند. البته مواردی مثل گواهی اشتغال به کار برای مشاغل دولتی، سابقه بیمه یا اجاره‌نامه برای ثابت کردن سکونت 5 ساله بیان شده اما چیزی که صدای بسیاری را درآورده این است که چرا نباید یک سیستم شفاف برای رسیدن به چنین اطلاعاتی بدیهی و اولیه وجود داشته باشد.

بسیاری از متقاضیان این طرح در تماس با ایسکانیوز نسبت به این مساله گله کرده و می‌گویند که اگر سیستم شفاف و مشخصی وجود داشت، تنها با وارد کردن یک کد ملی، امکان استعلام این داده‌ها را فراهم می‌کرد.

به گزارش ایسکانیوز، به نظر می‌رسد که بعد از شکست نسبی طرح مالیات بر خانه‌های خالی و ناکامی دولت در رسیدن به اطلاعات یارانه‌بگیران، وقت آن رسیده که در قدم اول، به دنبال اجرایی کردن این سیستم یکپارچه باشد.

سپیده اشرفی کد خبر: 1124582 برچسب‌ها یارانه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: یارانه خانه های خالی سیستم شفاف خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.