به نقل از «خبرگزاری میزان»

خیز دولت برای مهار معضل گرانی؛ از کنترل تورم تا اصلاح ساختارها

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۹۵۲۸

سخنگوی دولت معتقد است مسئله گرانی کالا‌ها در کشور ۲ بعد دارد؛ یک بعد آن ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصادی است که تورم فعلی هم ناشی از آن است و یک بعد دیگر مربوط به گران‌فروشی و تخلفات افراد سودجو در بازار است. خبرگزاری میزان - «وضعیت فعلی تنظیم و کنترل قیمت‌ها قابل‌قبول نیست»، این جمله صریح آیت‌الله رئیسی خطاب به وزرای حاضر در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه یکم دی ماه است؛ همان چالشی که دولت سیزدهم میراث‌دار آن شده و هم اکنون با توجه به خواست مردم و دستور صریح رئیس جمهور، تمام توان دولتمردان بر کاستن از شدت آن در کوتاه مدت و رفع کامل آن در دراز مدت متمرکز شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، همه ساله با نزدیک شدن به زمان برگزاری آیین باستانی نوروز که خرید وسایل منزل، پوشاک و مواد خوراکی یکی از رسومات آن محسوب می‌شود، دولت برای کنترل قیمت‌ها و کاستن از تراکم جمعیت در صف‌های خرید شب عید، نمایشگاه‌های نوروزی را برای دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیازشان برپا می‌کند که حتی شیوع کرونا در ۲ سال اخیر نیز نتوانسته جلوی تشکیل این بازارچه‌ها را بگیرد.
تشکیل جلسه تنظیم بازار با حضور رئیس جمهور همزمان و هم راستا با تشکیل جلسات ستاد اقتصادی دولت، قاطعیت رئیس جمهور در امر تثبیت قیمت‌ها و مبارزه با گرانی کالا‌های مورد نیاز مردم را نشان می‌دهد؛ البته جلسات ستاد تنظیم بازار در استانداری‌های سراسر کشور نیز تشکیل می‌شود.     حشمت‌الله عسگری معاون استاندار تهران چندی پیش با اشاره به اقدامات استانداری تهران در کنترل قیمت‌ها و نیز تامین کالا‌های اساسی مردم به خبرنگار میزان گفته بود تهران را در قالب ۲۲ منطقه تحت پایش قرار دادیم و در این مناطق اکیپ (گروه‌های) بازرسی مستقر کردیم تا بر قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم پایش لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت بسیج را هم به کمک بازرسان گرفته‌ایم، توضیح داد که تعداد واحد‌های صنفی در تهران فراوان است و بازرسان امکان بازدید و سرکشی به همه این واحد‌ها را نداشتند لذا نیرو‌های بسیج نیز در کنار بازرسان قرار گرفتند.   تشکیل کمیته‌های اقدام مشترک استانی و شهرستانی برای نظارت بر بازار
از سوی دیگر تشکیل کمیته‌های اقدام مشترک در سطوح استانی و شهرستانی برای نظارت مستمر بازار که اوایل دی ماه از سوی محسن کوشش تبار، معاون اقتصادی وزیر کشور مطرح شد، یکی از همین اقداماتی است که به منظور مدیریت بهینه بازار و با هدف هم افزایی در انجام وظایف ومسئولیت‌های محوله و تشریک مساعی دستگاه‌های اجرایی مرتبط ونیز سازماندهی و جلب همکاری نیرو‌های داوطلب مردمی در زمینه بازرسی و نظارت بر بازار استان‌ها و شهرستان‌ها، به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
گویا بناست این کمیته‌ها ذیل کارگروه تنظیم بازار استانی فعالیت کرده و بر تشکیل و نظارت مستقیم استانداران و فرمانداران بر تصمیمات متخذه و پیگیری مصوبات آن تأکید شده است. کمیته‌های استانی به ریاست استانداران تشکیل می‌شوند و دبیرخانه کمیته در اداره کل تعزیرات حکومتی استان مستقر شده و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی، صنعت معدن وتجارت و نیز روسای بسیج اصناف و اتاق اصناف استان نیز به عنوان اعضاء کمیته تعیین شده اند. کمیته‌های متناظر شهرستانی نیز با ریاست فرمانداران در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.     تصمیمات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱برای کنترل قیمت‌ها
اما از آنجا که تورم و گرانی رابطه مستقیم با وضعیت معیشتی مردم دارند و توجه به این مهم، یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت الله رئیسی در زمان انتخابات بود، دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته و برنامه‌هایی را برای تحقق آن در نظر گرفته است.   افزایش ارزش پول ملی، تولید و جذب سرمایه گذاری راهکار دولت برای کاهش قیمت‌ها
محمد مخبر مسئول هماهنگی اقتصادی دولت روز ۱۵ آذرماه در خصوص برنامه‌های دولت در زمینه مبارزه با تورم و گرانی گفت، اصلی‌ترین محور کار ما در دولت تولید است، باید نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید و خدمات جذب شود و دولت به دنبال این است که با بالابردن ارزش پول ملی و توجه به سرمایه گذاری، موتور تولید را به حرکت درآورد تا تورم در کشور کنترل شود.   ۲ بعد مختلف گرانی کالا‌ها در کشور
اما حل مشکلات اقتصادی به زعم مسئولان و کارشناسان این حوزه راه حل فوری و یک شبه ندارد و به گفته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت، مسئله گرانی کالا‌ها در کشور ۲ بعد دارد. یک بعد آن ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصادی است که تورم فعلی هم ناشی از آن است و یک بعد دیگر مربوط به گران‌فروشی و تخلفات افراد سودجو در بازار است.  
به گفته سخنگوی دولت، برای رسیدگی به پدیده گران‌فروشی ستاد تنظیم بازار در دولت که با ریاست معاون اول رئیس جمهور هر هفته چهارشنبه تشکیل می‌شود، بنای برخورد با تخلفات را دارد و تدابیر زیادی برای مقابله با این پدیده در بازار اتخاذ شده و نظارت بر بازار با همکاری صنوف نیز در دستور کار قرار گرفته است، اما برای مشکلات ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد کشور نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بانکی، ارزی و بودجه‌ریزی هستیم.   دولت بدون کمک مردم قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست 
یحیی آل اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدامات موثر برای رفع مشکل گرانی و تورم در کشور، به خبرنگار میزان می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور که منجر به ایجاد تورم و گرانی شدند به‌عواملی همچون کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی، نرخ ارز، جنبه روانی، قدرت خرید و درآمد مردم ارتباط دارند.
وی می‌افزاید: دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش گرانی‌های ناشی از بیماری‌های اقتصادی می‌تواند حجم نقدینگی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را با ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها، و مدیریت نرخ ارز افزایش دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت برای مبارزه با گرانفروشی هم باید افراد، نهاد‌ها و سازمان‌هایی را که ذینفعان بازدارنده از اصلاحات هستند را شناسایی و با آن‌ها برخورد قضایی و تنبیهی جدی داشته باشد.    
وی می‌گوید: این افراد جمعی از فعالان حوزه‌های مختلف و تصمیم سازان در شبکه‌های دولتی، خصوصی، صادرات، واردات، توزیع و تولید هستند که برای دریافت سود اقتصادی بیشتر به احتکار، کاهش عرضه و ایجاد تقاضا‌های مصنوعی دست می‌زنند که دولت نباید به این افرادی که معیشت مردم را مورد خدشه قرار می‌دهند. رحم کند.
آل اسحاق با اشاره به اهمیت آرامش جو روانی برای مدیریت فضای اقتصادی کشور نیز ادامه می‌دهد: اگر مردم احساس کنند شرایط اقتصادی کشور مدیریت شده و تحت نظارت است از انجام رفتار‌های شتابزده و احتکار مواد غذایی و خرید‌های غیر معقول منصرف می‌شوند و با دولت همکاری می‌کنند. دولت بدون کمک مردم قادر به حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود.   به هر روی، امیدواریم با تدابیری که دولت برای کنترل قیمت‌ها در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است و مصوبات ستادهای تنظیم بازار در تهران و سایر استان‌های کشور و افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از سواستفاده افراد محتکر و سودجو شاهد کاهش و تثبیت  قیمت‌ها و در بازار باشیم.    بیشتر بخوانید:  مقابله با سوداگران و دلالان؛ راهکار تثبیت قیمت کالاها ضرورت الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز به سامانه نیما   انتهای پیام/  برچسب ها: گرانفروشی تثبیت قیمتها رئیس جمهور نرخ ارز مردم دولت

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: گرانفروشی تثبیت قیمتها رئیس جمهور نرخ ارز مردم دولت ناشی از بیماری مشکلات اقتصادی کنترل قیمت ها گرانی کالا ها تنظیم بازار رئیس جمهور قیمت ها کمیته ها یک بعد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۹۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ چه تاثیری در بهبود وضعیت بازار سرمایه دارد؟

به تازگی در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند اما این موضوع چه تاثیری بر بورس دارد؟

به گزارش ایسنا، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درخصوص دریافت مالیات برای اشخاص حقوقی و حقیقی است که توسط نمایندگان در روزهای اخیر اصلاح شده است، محمدرضا فلفلانی کارشناس بازار سرمایه درخصوص اینکه اصلاح این تبصره چه تاثیری در افزایش جذب سرمایه در بورس و بهبود وضعیت این بازار دارد به ایسنا گفت: همیشه یکی از دغدغه هایی که فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور داشتند این بوده که چطور بنگاه های اقتصادی، شرکت های تولیدی و خدماتی را بتوانند به سمت شفافیت در صورت های مالی سوق داده و بتوانند از حرکت شرکت ها به سمت شفافیت حمایت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه این اتفاق بیفتد و مشوقی برای شفافیت داشته باشیم قوانین و مقرراتی از گذشته در این زمینه وجود داشته است.

بازار سرمایه بستر شفافیت است

به گفته این کارشناس، بازار سرمایه کشور می تواند بستر شفافیت باشد و قاعدتا در فضای قانون گذاری و سیاست گذاری کلان کشور یکسری مشوق هایی به شرکت هایی که در بازار سرمایه پذیرش می گیرند ارائه می شود.
فلفلانی افزود: یکی از این مشوق ها قاعدتا یکسری معافیت های مالیاتی است، یکسری امکاناتی برای تامین مالی و ... است و وقتی شرکتی می خواهد وارد اکوسیستم بازار سرمایه شود و پذیرش بگیرد تا سهام آن شرکت به عموم مردم عرضه شود و تبدیل به سهامی عام شود یکسری الزاماتی که سازمان بورس تعیین کرده است را رعایت کند. 
وی یادآور شد: یکی از این الزامات شفافیت در حوزه مالی است و شرکت ها با توجه به زیرساخت هایی که ایجاد می کنند به سمت شفافیت سوق داده می شوند و در قبال آن می توانند از یکسری معافیت ها بهره مند شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوعی که اخیرا مطرح شده بود این بود که این معافیت ها حذف یا کمرنگ شوند که در جلسه مجلس برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، قرار بر این شد که آن معافیت ها و مشوق ها همچنان وجود داشته باشد.
وی متذکر شد: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از قبال شفافیتی که ایجاد می کنند هم در تامین مالی شرکت اتفاق های مثبتی رقم می خورد هم می توانند از یکسری معافیت های مالیاتی هم بهره مند شوند. 

وجود معافیت ها عرضه اولیه ها را در بورس بیشتر می‌کند

فلفلانی گفت: پیش بینی می شود وجود این معافیت ها موجی از افزایش تقاضا در خصوص عرضه اولیه رقم بخورد به این معنا که شرکت ها و بنگاه های اقتصادی علاقمند باشند که سهام شان را در بازار سرمایه کشور عرضه کنند و اگر تابلوی معملات هم در کنار این موضوع رونق داشته باشد فضای نسبتا خوبی حاکم خواهد شد.

الزام‌های مالیاتی،‌ شرکت‌ها را به سمت بورس سوق می‌دهد

وی تاکید کرد: اخیرا شاهد سخت‌گیری‌هایی هم در حوزه مالیات و اداره دارایی بودیم، این موضوع می‌تواند شرکت‌ها را به سمت شفافیت سوق دهد، به نظر می‌رسد بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر به خاطر قوانین مالیاتی کشور ملزم به داشتن یکسری شفافیت‌هایی هستند احتمالا با خود فکر می‌کنند که حالا که این شفافیت‌های مالی را دارند از مزایای آن نیز استفاده کنند، مزایا در صورتی به این بنگاه‌ها اعطا می‌شود که در بازار سرمایه کشور بتوانند سهامشان را عرضه کنند بنابراین این موضوع می‌تواند در بلند مدت موجی را ایجاد کند که شرکت‌ها علاقه‌مند به عرضه سهام در بازار بورس باشند و این موضوع فضای مثبتی را در اکوسیستم اقتصادی کشور رقم بزند.

انتهای پیام