Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

هنوز یک ماه از رد لایحه دولت در اختصاص منابع ارزی جهت استفاده در چهار ماه آخر سال نگذشته است؛ همان زمان هم نمایندگان محترم مجلس اظهار داشتند که تصمیم‌گیری در موضوع ارز ترجیحی در اختیار دولت است.

طبق گزارش‌ها و برآوردها از ابتدای سال 97 تاکنون بیش از 65 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص یافته است که در این تخصیص‌ها چیزی حدود 70درصد انحراف وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت کالاهای اساسی نیز طی این سال‌ها همگام با افزایش نرخ ارز، افزایش یافته و چند برابر شده است. پیش‌بینی کارشناسان هم این است که در صورت ادامه دار بودن روند تخصیص ارز 4200 تومانی به شیوه فعلی، به 15 میلیارد دلار ارز ترجیحی تا پایان سال 1400 نیاز است. حالا سؤال اینجاست با توجه به انحراف بالای این تخصیص، این رانت عظیم به جیب چه کسانی می‌رود؟ چه کسانی مدافع باقی ماندن و حذف نشدن دلار 4200 تومانی هستند و این مسیر نادرست که کشور به قول معروف هم چوب و هم پیاز را بخورد، تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟

آنچه مشخص و همواره مورد تأکید بوده، هماهنگی قوای سه‌گانه در اراده، تصمیم و عمل برای کاهش مشکلات و بازسازی اقتصادی کشور است؛ همچنین نه تنها باب نقد بسته نیست بلکه دولت همواره محتاج نقد و ارائه نقطه‌نظرات کارشناسان است اما بیان بی‌پروای سخنانی از تریبون‌های رسمی که پشتوانه کارشناسی آن مورد تردید است و همچنین اراده سهم‌خواهی از دولتی که مسئولیت حل مشکلات اقتصادی ویران کننده و تلنبار شده را برعهده گرفته است، به نوعی نپذیرفتن نقش خود در رفع مشکلات مردم است.
اصرار بر نادیده‌گرفتن آثار مثبت ساماندهی ارز ترجیحی و سنگینی وزنه سود نسبت به ضرر در معیشت مردم و از سوی دیگر اصرار بر بزرگ‌نمایی نقاط ضعف، نه تنها خدمت و کمک به حل مشکلات کشور نیست بلکه نشانگر مسئولیت‌ ناپذیری در ادای دین نمایندگی در دفاع از حقوق ملت ایران است.

منبع: روزنامه ایران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس یازدهم دولت رئیسی ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۹۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
  • بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد
  • واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
  • رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
  • طعنه سنگین حسن روحانی به ابراهیم رئیسی و کاندیدای پوششی او در انتخابات ۱۴۰۰ /مگر نگفتید این‌ها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم
  • قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
  • مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی می‌کند