کمبود عرضه روغن از شایعه تا واقعیت | روغن سهمیه بندی می شود؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۶۹۸۵۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، از هفتههای گذشته با زمزمههای جدی شدن اصلاح نظام یارانه بار دیگر نگرانیهایی مبنی بر کمبود روغن، گرانی و صفهای طولانی خرید وجود دارد، هر چند بسیاری از مسئولان این موضوع را تکذیب میکنند، اما برخی فعالان بازار و فروشندگان خبر از کمبود و افزایش مجدد قیمتها میدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قائممقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: هم اکنون بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد دانههای روغنی و روغن خام مورد نیاز از طریق واردات تامین میشود.
به گفته ملک زاده با توجه به ضعف نظارت، رانت و فساد حاصل از واردات، راهی جز تغییر اصلاح نظام یارانه وجود ندارد.گرچه با تغییر تخصیص ارز و اصلاح نظام یارانه در بحث بازار مدتی دچار اختلال می شویم، اما این موضوع کشاورزان را به سمت و سوی خوداتکایی سوق میدهد.
طرح خود اتکایی دانههای روغنی به عنوان یکی از هشت طرح خوداتکایی محصولات اساسی از نیمه دوم سال ۹۴ توسط وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد که براساس اجرای این طرح ۱۰ ساله تا افق ۱۴۰۴ حداقل ۷۰ درصد نیاز کشور به روغن در داخل باید تامین شود.
همچنین دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: تاکنون کمبودی در عرضه روغن به بازار احساس نشده است.
به گفته حسنی، روغن بر مبنای قیمت مصوب درج شده بر کالا عرضه میشود و قیمت آن در بازار تغییری نداشته است. با اصلاح نظام یارانه و افزایش قیمت روغن پیش بینی می شود که مصرف روغن ۲۵ درصد کاهش یابد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که کمبودی در عرضه روغن در فروشگاههای زنجیرهای وجود ندارد، هر چند در برخی مغازهها محدودیت هایی برای خرید وجود دارد.
کاهش عرضه روغنپیگیری از تولیدکنندگان روغن نشان میدهد که عرضه روغن نسبت به ماههای اخیر تا حدودی کاهش یافته است.
یکی از تولیدکنندگان روغن گفت: قبل از تخصیص ارز ترجیحی به واردات روغن، سالیانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در داخل مصرف و ۱۰۰ هزار تن به بازارهای هدف صادر میشد که از سال ۹۷ با تخصیص ارز ترجیحی، مصرف به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید. افزایش سرانه مصرف روغن از سال ۹۷ بدان معناست که بخشی از روغن از کشور قاچاق و بخشی دیگر توسط صنایع کنسرو، شیرینی و شکلات و ... که روغن مورد نیازشان است، صادر میشود.
به گفته این تولیدکننده در اواخر سال گذشته به رغم رکورد تولید، باز هم شاهد کمبود در بازار بودیم که علت اصلی این موضوع به جو روانی بازار باز میگردد. با اصلاح نظام یارانه پیش بینی میشود که به سبب افزایش نیاز نقدینگی کارخانجات، ظرفیت تولید کاهش یابد، اما امکان مجدد صادرات به عراق و افغانستان مزیت این امر به شمار میرود که تا حدودی به فضای بازار کمک میکند.
ماجرای کمبود روغن در مغازه و فروشگاهها به اواسط مهرماه سال گذشته بر میگردد که با خالی شدن یکباره قفسهها، در شرایط کرونا مردم ساعت ها منتظر در صف دریافت خرید بودند که این موضوع ماهها ادامه داشت.
علی رغم تلاش مسئولان تنظیم بازار و کارخانجات روغن نباتی، اما مشکلات سیستم توزیع منجر به ایجاد بازار سیاه روغن و عرضه چندبرابر نرخ درج شده بر روی کالا شد که در تیرماه امسال بازار به آرامش رسید، هر چند قیمت روغن حلب با چندین بار افزایش قیمت به ۹۱ هزار تومان رسید.
به گفته دبیر انجمن روغن نباتی در ۱۹ تیرماه امسال، بازار روغن نباتی پس از چند ماه پر تنش به آرامش رسیده است و صنعت روغن نباتی آمادگی دارد تا تمامی نیاز کشور در بخش خانوار، صنف و صنعت را به طور کامل برطرف کند.
بنابر آمار سالیانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن تا ۲ میلیون تن روغن در کشور تولید می شود که یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن از طریق واردات تامین می شود.
بیرشک، دبیرانجمن روغن نباتی پیش از این گفته بود سالانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات روغن مورد نیاز بخش خصوصی است.
همچنین چندی پیش با مطرح شدن اصلاح نظام یارانه سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد گفت: تغییر روش تخصیص ارز ابتدا از روغن خام، ذرت و کنجاله صورت می گیرد، اما به یکباره این امر اتفاق نمی افتد.
عباسی معروفان افزود: با اصلاح نظام یارانه قیمت روغن ۲۰۰ تا ۲۵۰ درصد افزایش می یابد که با ایجاد زیرساخت لازم، نگرانی در این رابطه نداریم.
کمبود روغن در بازار صحت دارد؟ کد خبر 648499 برچسبها روغن قیمت - تنظیم بازار گرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: روغن قیمت تنظیم بازار گرانی اصلاح نظام یارانه یک میلیون روغن نباتی عرضه روغن تخصیص ارز هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۶۹۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین مهلت استفاده از کلابرگ
به گزارش صدای ایران از ایسنا، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل برنج ایرانی، حبوبات، شیر کمچرب، پنیر، ماست کمچرب، مرغ، تخممرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند برای حفظ سفره مردم از تورم در سبد غذایی این طرح تعریف شد.
طی چند فاز اجرایی و با گسترش اجرای آن در نهایت، هفت دهک درآمدی تحت پوشش این طرح قرار گرفتند و در صورتی که این هفت دهک درآمدی ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری میکردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی میشدند. به عبارتی با استفاده از این طرح، یارانه دهکهای یک تا ۳ درآمدی به ۵۲۰ هزار تومان و یارانه دهکهای چهارم تا هفتم درآمدی به ۴۲۰ هزارتومان افزایش یافت.
اما در مرحله جدید اجرایی و شروع دهه فجر، دولت از ۱۷ بهمنماه به مدت سه ماه (تا ۱۸ اردیبهشت ادامه دارد) مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک را تحت عنوان «طرح فجرانه» اجرا کرد؛ این فاز جدیدی بوده که «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شد و اعتبار تشویقی آن از ۱۲۰ هزار تومان (اعتبار تشویقی کالابرگی) به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به بیانی دیگر در این طرح، یک سبد ۱۱ قلمی برای تامین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامینهای لازم برای هر فرد (منطبق با نظر انستیتو تغذیه ایران) با قیمتهای مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده است و مابه التفاوت قیمت سبد مبنا سال ۱۴۰۱ با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تامین میشود، به این صورت که قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهکهای اول تا هفتم در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان از جیب خود پرداخت کنند و مابهالتفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تامین میشود.
اعتبار جدید (۲۲۰ هزار تومانی) علاوه بر یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی فعلی بوده و خانوار مشمول طرح به صورت مجزا یارانه نقدی خود را به صورت ماهانه دریافت خواهند کرد. مبلغ حمایتی دولت به صورت اعتبار در حساب سرپرست خانوار تخصیص یافته و در زمان خرید و متناسب با میزان خرید مصرف میشود. البته خانوار میتواند اقلام طرح را در سقف وزنی و کالایی تعریف شده خرید کند و امکان جا به جایی اعتبار بین گروههای کالایی مقدور نیست. به عنوان مثال با اعتبار برنج امکان خرید روغن وجود ندارد.
از همین رو میتوان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهد کرد.
براساس اعلام وزارت رفاه مرحله سوم طرح کالابرگ از ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شروع شده و برابر برنامهریزی انجام شده تا ۲۱ اردیبهشت ادامه خواهد داشت که از زمان شروع طرح تا ۹ اردیبهشت، به صورت میانگین روزانه بیش از ۷۷۰ هزار خرید کالابرگی توسط مردم انجام شده و این یعنی موفقیت بالای طرح در جلب مشارکت مردم و حمایت از سبد غذایی خانوار در مقابل تورم و گرانی. طی ۸۰ روز طرح فجرانه توزیع حدود ۱۳۹ میلیون بسته غذایی صورت گرفته و اثر بسیار خوبی در رونق بازار و تولید کارخانجات صنایع غذایی گذاشته است.
تنها هفت روز تا پایان طرح سه ماهه فجرانه الکترونیک باقی مانده و هنوز دولت برنامه جدید خود را برای ادامه طرح کالابرگ اعلام نکرده است. البته ۱۹ فروردین ماه بود که سیدرضا یحیوی- مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تداوم اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در سال جاری به ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک در حال اجراست و منابع آن برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده بود که در صورت تامین منابع، همین مدل ادامه پیدا خواهد کرد، اما اگر منابع تامین نشود چند مدل طراحی و به دولت ارائه خواهد شد و در صورت موافقت با یکی از مدلهای ارائه شده، اجرا خواهد شد.
مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرده بود که در هر صورت حمایت از معیشت مردم ادامهدار است، اما بستگی به این دارد که در چه قالب و طرحی ادامه یابد.
اکنون باید منتظر اعلام دولت ماند تا مشخص شود که قرار است پس از برنامهریزیهای صورت گرفته چه مدلی برای مرحله جدید کالابرگ الکترونیک اجرایی شود.