به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۶اتفاق در بازار مسکن جهان

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۰۴۹۶

اکونومیست پیش‌بینی کرد بازار جهانی املاک ۲۰۲۲ با شش تغییر روبه‌رو می‌شود که بخشی از تحولات در حوزه مسکن است. بخشی دیگر نیز متوجه بازار ساختمان‌های اداری و کاربری‌های تجاری خواهد بود. حمایت گلخانه‌ای دولت‌ها از بازار مسکن طی سال گذشته در قالب «یکسری معافیت مالیاتی»، «پرداخت بی‌محابای تسهیلات ملکی» و همچنین «دستکاری بازار اجاره» باعث رکوردزنی تورم مسکن در کشورهای مختلف جهان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بازار جهانی مسکن سال آینده از فاز گلخانه‌‌ای خارج می‌شود و همزمان، مجموعه سه حوزه املاک در کشورها با 6 تغییر روبه‌رو خواهد شد.  «اکونومیست» در شماره ویژه‌‌نامه آخر سال (2021) خود، گزارشی درباره چشم‌‌انداز بازار جهانی مسکن در 2022 منتشر کرده که براساس محور کلیدی این گزارش، «حمایت‌‌های گلخانه‌‌ای دولت‌‌ها از فعالان بازار مسکن و همین‌طور متقاضیان خرید و اجاره» در سال جدید میلادی به پایان می‌‌‌‌رسد.

محتوای بررسی‌‌هایی که در این گزارش انجام شده، حاکی است: در سال‌جاری میلادی به خاطر عبور از موج‌‌های بحران‌‌ساز کرونا –تحت‌تاثیر واکسیناسیون- و همچنین بازگشت نبض تولید به اقتصاد کشورهای مختلف، «معافیت‌‌هایی که طی 2020 و 2021 برای مالکان و بهره‌‌برداران از واحدهای مسکونی» اعمال شد متوقف می‌شود.

بزرگ‌ترین حمایت کرونایی در بازار جهانی مسکن 2021، «توقف اخذ مالیات از مالکان» بود که باعث خیز سرمایه‌گذاری در بازار ملک به شکل خریدهای چند خانه‌‌ای از سوی طبقات بالای درآمدی شد. همچنین «پرداخت حمایتی وام خرید مسکن (با نرخ بهره پایین و توقف دریافت اقساط ماهانه)» نیز باعث شد بیش از دوسوم خریداران مسکن در کشورهایی همچون آمریکا، به شکل خرید خانه دوم در مرکز یا حومه شهرهای اصلی اقدام به سرمایه‌گذاری ملکی کنند. 

نشریه «اکونومیست» پیش‌بینی کرده است در سال جدید میلادی، «مالیات‌‌هایی همچون مالیات بر خرید، مالیات سالانه و مالیات بر عایدی سرمایه» از سر گرفته می‌شود و معافیت‌های حداقل یکسال اخیر در این حوزه به پایان می‌‌رسد.  احیای مالیات‌‌های ملکی به شکل خودکار جریان سرمایه‌گذاری ملکی را کاهش خواهد داد که همین اتفاق به «مهار تورم مسکن» در کشورها منجر خواهد شد. 

آمارهای جهانی بیانگر آن است که در سال گذشته نرخ تورم مسکن در کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای توسعه یافته به میزان دو برابر سال قبل از آن رسید.  میانگین نرخ رشد قیمت مسکن در 55 کشور جهان در نیمه سال گذشته به 6‌درصد رسید در حالی که سال قبل از آن یعنی در 2020، ‌‌ تورم مسکن در این کشورها 4‌درصد گزارش شده بود. همچنین در سال 2019 که هنوز کرونا شیوع پیدا نکرده بود، نرخ رشد قیمت مسکن در کشورهای مختلف جهان به صورت میانگین حدود 3‌درصد بود. 

خریدهای سرمایه‌‌ای ناشی از «معافیت‌‌های مالیاتی» از یکسو و «حمایت‌‌های تسهیلاتی بدون محابا» از سوی دیگر، تقاضای سرمایه‌‌ای در عصر کرونا در بازارهای مسکن را تحریک کرد که پیامدش به رشد تند قیمت مسکن منجر شد.

در آمریکا، سال گذشته تورم مسکن در قله 30ساله قرار گرفت؛ 3/ 19‌درصد. پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال جدید میلادی باز هم دو رقمی باقی بماند و حدود 14‌درصد نوسان کند.

برخی آمارهای معتبر نیز حکایت از آن دارد که سال گذشته، متوسط قیمت مسکن در کشورهای شاخص اروپایی تا 10‌درصد افزایش پیدا کرد. البته تورم مسکن بالای 30‌درصد هم در اروپا و کشورهای آسیایی رقم خورده است.

با این حال، در سال 2022 تصمیم دولت‌‌ها به خارج کردن بازار مسکن از فاز گلخانه‌‌ای می‌تواند سرعت رشد قیمت خانه را کاهش دهد.  پیش‌بینی‌‌ها همچنین از «توقف سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره» حکایت دارد.  سال گذشته در کشورهای مختلف جهان، دولت‌‌ها برای حمایت از مستاجرها، «پرداخت ماهانه اجاره‌‌بها را به توقف چند ماهه تبدیل کردند» البته منوط به اینکه برای موجران نیز بانک‌‌ها «دوره تنفس پرداخت اقساط ماهانه اعمال کنند». این سیاست هم قرار است در سال‌جاری میلادی پایان بگیرد.

کارشناسان اقتصادی برآورد می‌‌کنند «عادی شدن روند تعاملات در بازار اجاره مسکن در 2022» باعث می‌شود «انگیزه از دست رفته برای اجاره‌‌داری احیا شود». نتیجه این احیا باعث افزایش عرضه آپارتمان اجاره‌‌ای در کشورها می‌شود که در نهایت باعث تعدیل نرخ رشد اجاره‌‌بها خواهد شد. 

تغییرات دیگر بازار ملک 2022 از حوزه مسکن فراتر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تقاضای از دست رفته برای اجاره یا خرید دفاتر اداری به تدریج افزایش پیدا کند.  سال گذشته و البته سال قبل از آن به خاطر «دورکاری و تعطیلی فعالیت شرکت‌ها» در جهان، بخش زیادی از دفاتر کار و ساختمان‌‌های اداری خالی از فعالیت شد. این مساله باعث کاهش قیمت املاک اداری یا عقب ماندن تورم ملک اداری از تورم مسکن شد.  اما برای 2022 برآورد می‌شود تقاضا به این حوزه از بازار ملک برگردد.

همچنین در حوزه املاک تجاری نیز «تداوم خریدهای آنلاین» باعث رکود معاملات تجاری می‌شود اما «انبارها» در اولویت سرمایه‌گذاری فروشندگان کالاهای خوراکی و مصرفی خانوارها قرار می‌‌گیرند.

  ظهور فرصت‌‌ها در بازار مسکن

با وجودی که بازارهای املاک به خوبی همه‌گیری را پشت سر گذاشته‌‌اند، ولی در سال 2022 دولت‌‌ها کمک‌‌های کرونایی را قطع خواهند کرد و بازارها باید با تخفیفات اجاره و مالیات خداحافظی کنند. شرکت‌ها دفاتر کوچک‌تری را انتخاب خواهند کرد، چراکه کارگران تمایلی به رفت‌‌وآمد به سرکار ندارند، و فروشگاه‌‌ها نیز با رونق خریدهای آنلاین تعطیل شده‌‌اند. افزایش نرخ بهره سبب کاهش وام گرفتن خواهد شد. چین همچنان به کاهش اعتبارات ادامه خواهد داد، در حالی که برخی از شرکت‌های بزرگ املاک و مستغلات این کشور چون اورگراند به شدت گسترش یافته‌‌اند.

اجرای مجدد تمبر مالیاتی در انگلستان قیمت خانه را کاهش خواهد داد. خریداران ثروتمندتر در انگلستان و آمریکا با مالیات بر عایدی سرمایه و در اسپانیا و کانادا نیز با مالیات بر ثروت روبه‌رو خواهند شد. اسکاتلند و برخی نقاط آمریکا اجاره‌‌های کوتاه‌مدت را محدود خواهند کرد که می‌تواند در منصرف کردن سرمایه‌گذاران نقش داشته باشد.  با تغییر در اولویت‌‌ها اما فرصت‌‌هایی نیز ظهور خواهند کرد. 

استراحتگاه‌‌ها، از باهاما گرفته تا موریس، کارگران را از راه‌‌های دور جذب خود خواهند کرد.شهرهای بزرگ که از نرخ واکسیناسیون بالایی برخوردار هستند، چون لندن، فرانکفورت و سنگاپور، عملکرد بهتری خواهند داشت. سهم سرمایه‌گذاران خارجی در بازار اجاره در این شهرها تا 47‌درصد افزایش خواهد یافت، چراکه بازارهای مالی اعتماد سرمایه‌گذاران را به خود جلب خواهند کرد.

نرخ دفاتر خالی اما تا پایان سال 2022 کاهش می‌‌یابد و قیمت‌ها با افزایش مواجه خواهند شد. خرده‌‌فروشان آنلاین ممکن است به فروشگاه نیاز نداشته باشند ولی به انبار نیاز دارند؛ تنها در اروپا 4‌میلیون مترمکعب به فضای انبارها اضافه خواهد شد. با رونق گرفتن تجارت، آسیا قطب‌‌های لجستیک به دست خواهد آورد و مراکز داده نیز افزایش خواهند یافت. قوانین طراحی نیز خود را با تغییر تقاضاها وفق خواهند داد و سبب تشویق به ساخت‌‌وساز در مراکز شهری خواهند شد.

منبع: دنیای اقتصاد این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن بازار جهانی مسکن کشورهای مختلف جهان مسکن در کشورهای مسکن در کشورها سرمایه گذاری تورم مسکن بازار اجاره بازار جهانی بازار مسکن قیمت مسکن سال گذشته خواهد شد پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۰۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم