به نقل از «اقتصاد آنلاین»

توسعه مکران ، موضوع مغفول مانده در لایحه بودجه ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۰۵۰۱

سواحل مکران از بندر سیریک در استان هرمزگان شروع شده و تا بندر چابهار ادامه دارد. این مسیر ساحلی دارای حدود ۵۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و عمقی حدود ۲۰۰ کیلومتر  بوده که می تواند در سند آمایش سرزمین به عنوان یک منطقه توسعه یافته مطرح شده و با تعدادی ابر شهر صنعتی و کلان شهرهای مسکونی به همراه زیرساخت های مورد نیاز از جمله خطوط ریلی ، ازادراه ، فرودگاه ، نیروگاه های برق ، خطوط انتقال گاز ، بنادر ، سدهای مخزنی ، آب شیرین کن ها ، طرحهای تامین آب و خطوط انتقال آب سهم مهمی در پذیرش جمعیت و صنایع آب بر از فلات مرکزی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این رابطه با توجه به مسائلی که در چند ماه اخیر در خصوص خشک شدن زاینده رود در اصفهان رخ داد  و سپس مطرح شدن فرونشست و احتمال تخریب آثار ارزشمند تاریخی در این شهر و بدنبال آن مشاهده فرونشست در دیگر شهرها و استانها منجمله مشهد ، تهران ، نیشابور ، کرج ، ورامین و... و اینکه در محافل علمی ثابت گردید که عامل اصلی این پدپده اولا استحصال بیش از حد متعارف از منابع آب زیر زمینی و بدنبال آن تخلیه حداکثری سفره های آب زیر زمینی در حوزه های آبریز فلات مرکزی و شرقی بوده و ثانیا بارگذاری بیش از حد توان اکولوژیک شهرهای واقع در ایران مرکزی و شرقی در بخش کشاورزی ، صنایع آب بر و تراکم جمعیت انجام شده بنابراین بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان معتقد هستند که در این خصوص با توسل به یک طرح دراز مدت راهی بجز انتقال کلیه صنایع آب بر از فلات مرکزی به سواحل مکران و هم چنین قسمتی از جمعیت این مناطق به سواحل خلیج فارس و دریای عمان وجود ندارد و در این مسیر ضرورت دارد که طی یک برنامه مدون اولا زیرساخت های لازم در سواحل مکران بطور اساسی اجرا شده و ثانیا افکار عمومی از جهت آگاهی رسانی و  پذیرش عامه مردم برای چنین اقدام بزرگی مهیا گردد.

شایان ذکر است که به درستی در سند آمایش سرزمین شرکت ستیران ( ۱۳۵۴ ) نیز این موضوع  ذکر شده بود که ایران کشوری خشک با شرایط مناسب ژئوپلتیک همراه با منابع عظیم انرژی و موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی در خلیج فارس و دریای عمان است و چون  دسترسی به آب فراوان برای استقرار صنایع آب بر در این محدوده وجود دارد لذا تا اافق ۱۴۱۳  می توان میلیون ها نفر از جمعیت ایران را در این سواحل استقرار داده و  در سند مذکور عنوان شده بود که کلیه فعالیت های صنعتی تا ظرفیت ۱۰۰ میلیون تن در سال را می توان در سواحل مکران توسعه و گسترش داد.

البته در سند ملی آمایش سرزمین دولت دوازدهم ( ۱۳۹۹ ) و مجلد بخش آب آن که قاعدتا مهمترین بخش هم محسوب می شود بیشتر  اطلاعات جامعی از وضع آب کشور را به همراه یک سری دیدگاه های توصیه ای و کلی مطرح نموده و متاسفانه آن نکته ای که در این گزارش مغفول مانده اتخاذ یک سیاست راهبردی و اصولی در بخش آب و توسعه منطقه مکران بوده که توجهی به آن نشده است.  

ذکر این نکته ضروری است که تامین و عرضه آب اولین قدم در شروع توسعه منطقه مکران محسوب شده و بالطبع تمهیدات مقتضی از جمله اختصاص بودجه مناسب برای مطالعه و اجرای طرحهای مناسب در لوایح بودجه سنواتی الزامی است . با یک نگاه اجمالی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و اعتبارات فصل آب آن ملاحظه می شود که در این خصوص  حدود ۲۶۰۰۰ میلیارد تومن برای بخش آب و آب و فاضلاب کشور پیش بینی شده در حالیکه کمتر از ۱ درصد آن به موضوع تامین و عرضه آب در منطقه مکران اختصاص یافته ولی این میزان برای فلات مرکزی به بیش از ۴۰ درصد کل بودجه بخش آب می رسد.

دست اندر کاران تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ و هم چنین نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در حال بررسی مفاد این لایحه هستند توجه داشته باشند که در این چند دهه بیش از ظرفیت اکولوژیک و زیست بوم فلات مرکزی، به توسعه و متمرکز نمودن جمعیت در مرکز ایران توجه شده و بنابراین تهدید بالقوه خالی شدن کامل سفره های آب زیر زمینی در چند سال آینده و احتمالا مشکلات امنیتی که بوجود خواهد آمد به ناچار ریسک مهاجرت گسترده مردم به سواحل شمالی و جنوبی دور از انتظار نیست پس اصلح آن است که قبل از وقوع چنین مهاجرت های گسترده ای، با اتخاذ یک برنامه جامع و اختصاص اعتبارات مکفی از سال آینده، اعتبارات بیشتری از فصل بخش آب کشور در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به سواحل مکران اختصاص داده شود و توجه داشته باشیم که به هر طریق ممکن باید سکونت در فلات مرکزی و نواحی شرقی ایران را کاهش داده و سواحل مکران را به یک ایران کوچک مدرن تبدیل نمود. 

عضو هیات مدیره انجمن آب و خاک پایدار ایرانیان*

این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بودجه کسری بودجه چابهار انتقال آب تامین آب لایحه بودجه ۱۴۰۱ سواحل مکران صنایع آب فلات مرکزی بخش آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۰۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی