آزادی پول‌های بلوکه‌شده؛ مطالبه حقوقی ایران
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۱۴۶۲
به گزارش خبرنگار ایرنا، دارایی های ایران سال هاست که در بانک های برخی کشورهای غربی و متحدان شرقی آنها مانند انگلیس، آمریکا، کره جنوبی و ژاپن بلوکه شده است، پول هایی که اگر در چرخه اقتصادی کشورمان قرار می‌گرفت، منافع بسیاری به همراه داشت. دولت سیزدهم از آغاز به کار خود بر مطالبه اموال بلوکه شده کشورمان تاکید کرد، اوایل شهریور ماه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور از تماس تلفنی آیت الله رئیسی با برخی همتایان خارجی با هدف گشایش در پول‌های بلوکه شده ایران خبر داد و مسئولان و مذاکره‌کنندگان کشورمان نیز با قاطعیت پیگیر مطالبات ایران هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کره جنوبی نیز کشوری است که به بهانه های غیرقابل قبول از پرداخت بدهی هشت میلیارد دلاری خود به ایران سرباز زده است، این بدهی مربوط به خرید فرآورده های نفتی ایران پیش و پس از آغاز تحریم های ظالمانه آمریکا است، که طی سال های گذشته مقامات کشورمان بارها آن را مطالبه کرده اند. راهکارهای متعددی توسط مقامات و سیاستمداران ایران برای بازگشت بدهی‌های کره جنوبی پیشنهاد شده تا حقوق پایمال شده ۸۴ میلیون ایرانی جبران شود، اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است. اینکه کره جنوبی و بانک های این کشور نمی خواهند باعث رنجش متحدان آمریکایی خود شوند مساله و مشکل ایران نیست، جمهوری اسلامی به دنبال حقوق و دارایی هایی ملی کشور است و در این زمینه تسلیم نخواهد شد.
اکنون کار به جایی رسیده که «چوی جانگ کان» معاون وزیر خارجه کره جنوبی به وین سفر کرد و درخواست دیدار با علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را داد و در این دیدار بار دیگر وعده های کشورش را مبنی بر تلاش برای بازپرداخت بدهی خود به ایران را تکرار کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز تأکید کرد که فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران است و تحریم‌های یکجانبه آمریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد. خودداری غیرقانونی و غیرقابل توجیه کره جنوبی از بازپرداخت بدهی‌های خود به ایران، نقطه‌ای تیره در تاریخ روابط دو کشور خواهد بود و سئول باید هرچه سریع‌تر نسبت به آزادسازی منابع ایران اقدام نماید.
ایران برای آنکه بتواند به دارایی‌های خود دست یابد، طیف متنوعی از پیشنهادها را در مقابل کره‌ای‌ها قرار داده است. در مقابل مقامات کره جنوبی سال هاست که وعده‌های بی‌عمل می دهند و حتی بی‌شرمی را به حدی رساندند که برای نگهداری میلیاردها دلار پول ایران درخواست کارمزد کردند. این کشور که از متحدان آمریکا در شرق آسیا به شمار می رود، پیش از خروج آمریکا از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ اعمال تحریم و «فشار حداکثری» شکست خورده علیه ایران، جزء پنج کشور اصلی خریدار فراورده‌های نفتی ایران بود.
حتی پس از اعمال تحریم‌ها در مرداد ۹۷ هم، کره‌ای‌ها به دلیل نزدیکی به ایالات متحده از معافیت ۱۸۰ روزه برخوردار شدند و در این مدت هم روزانه نزدیک به ۳۵۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی از ایران خریداری کردند، اما با وجود گذشت بیش از ۳ سال هنوز هزینه خرید این فراورده‌ها را پرداخت نکرده و اعلام کردند که به دلیل تحریم‌های نفتی و بانکی نمی توانند بدهی خود را پرداخت کنند. سوال اصلی اینجاست که چرا این کشور با وجود آگاهی از تحریم ها به خرید فراورده های نفتی ایران ادامه داد.
کره جنوبی تلاش کرد که به جای پرداخت بدهی خود به کشورمان، محصولات تولیدی خود مانند لوازم خانگی به ایران صادر کند، اما با تدبیر به موقع مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم جلوی این کار گرفته شد.
اوایل مهرماه پس از نامه جمعی از تولید کنندگان لوازم خانگی به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با مخالفت با واردات لوازم خانگی خارجی به ویژه کره‌ای و لزوم ممانعت از واردات این محصولات در جهت حمایت از تولیدات داخلی، دفتر مقام معظم رهبری در نامه‌ای به آیت الله رئیسی ریاست جمهور اعلام کرد که این موضوع به استحضار مقام معظم رهبری رسیده، و ایشان در نامه ای مرقوم فرمودند: «جناب رئیسی- رئیس جمهور محترم؛ این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته اند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمائید.»
پیرو این نامه رئیس دفتر رئیس جمهور نیز طی نامه‌ای به وزیر صنعت و وزیر اقتصاد اعلام کرد که از واردات محصول نهایی لوازم خانگی جلوگیری شود.
بعد از اعلام ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره جنوبی مقامات این کشور به تکاپو افتادند و وزیر امور خارجه این کشور با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان تماس گرفت که امیرعبداللهیان در این گفت‌وگوی تلفنی از ایجاد مشکل در عدم استرداد اموال ایران نزد بانک‌های کره جنوبی به شدت انتقاد کرد و خواستار حل هرچه سریع‌تر مشکل دسترسی کشورمان به اموال خود در کره، در مسیری خارج از بن‌بست حاضر که به دلیل تبعیت از مسیر ترسیم‌شده از سوی آمریکا به وجود آمده است، شد تا امکان دسترسی کشورمان به منابع مالی خود و به دنبال آن امکان خرید داروهای اساسی و سایر اقلام فراهم شود.
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دو راهکار به کره جنوبی پیشنهاد کرد، راهکار اول که همان پرداخت پول بلوکه‌شده ایران بود و راهکار دوم خرید تجهیزات فنی و صنعتی که غیرتحریمی نیز بودند از سوی ایران به همان میزان بود. برخی دیپلمات‌ها نیز پیشنهاد پرداخت بدهی در پوشش کانال بشردوستانه همانند کانالی که سوئیس در قالب دارو وغذا راه‌اندازی کرد را دادند، اما سئول به هیچ کدام از این راهکارهای قابل اجرا عمل نکرد.
کره ای ها در تمام این مدت منتظر صدور اجازه از سوی آمریکا بودند، پس از دیدار اخیر با معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در وین، وبسایت وزارت امور خارجه کره جنوبی بیانیه ای منتشر کرد و بار دیگر وعده داد که پول های بلوکه شده ایران به زودی آزاد خواهد شد. در این بیانیه آمده: معاون وزیر خارجه چوی، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات احیای برجام به زودی به نتیجه برسند و دو طرف موافق بودند آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران باید فورا انجام شود.
به نظر می رسد کره جنوبی توان لازم برای متقاعدکردن آمریکا را ندارد و یا اینکه اساسا صادق نیست. این کشور حتی پس از چراغ‌سبز ایالات متحده برای ایجاد یک سازوکار بشردوستانه با ایران، برای راه‌اندازی این کانال تجاری هم از خود تعلل نشان داد و تنها به ارسال تعداد محدودی از تجهیزات پزشکی و دارویی به ایران به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار اقدام کرد موضوعی که می‌توان از آن به عنوان اقدامات قطره‌چکانی نام برد.
کره جنوبی حدود هشت میلیارد دلار فراورده های نفتی از ایران خریده و با این پول سود بسیاری کرده است و در مقابل حاضر نشده حتی به جای پول ماشین‌آلات صنعتی و تکنولوژی به ایران بدهد و تنها به دنبال صادرات لوازم خانگی خود بوده است. تبعیت کورکورانه از آمریکا و نپرداختن مطالبات ایران، نگاه مردم به کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهای دوست را تغییر داده است. پیشبینی می شود که چشم‌انداز روابط دوجانبه و همچنین همکاری‌های آینده تهران - سئول تحت تاثیر این رفتار کره‌ای‌ها قرار گیرد و ادامه بدقولی‌های کره‌ای‌ها روابط ۵۳ ساله دو کشور را کمرنگ کند.
برچسب‌ها کره جنوبی مقام معظم رهبری نفت ایران دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: کره جنوبی مقام معظم رهبری نفت کره جنوبی مقام معظم رهبری نفت ایران دولت سیزدهم پول های بلوکه شده وزیر امور خارجه مقام معظم رهبری بلوکه شده ایران پرداخت بدهی لوازم خانگی فراورده ها کره جنوبی کره ای ها تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۱۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند