حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی تورمزا خواهد بود / باید نظارت‌ها را بیشتر کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۱۸۱۰
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، در خصوص سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ و صحبت‌های موافق و مخالفی که در خصوص حذف آن گفته می‌شود، عنوان کرد: من در شرایط فعلی مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ هستم. افزایش نرخ آن به صورت تدریجی ایرادی ندارد. اما حذف آن باعث ایجاد تورم شدیدتر می‌شود. دلیلی که دولت مطرح می‌کند از یک طرف درست است یعنی واقعا از آن سوءاستفاده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: شاید هم نظارت نکردن عمدی بوده اما به هر حال این بی‌کفایتی در نظارت را نباید از جیب مردم تامین کرد و باز هم کسی پاسخگو نباشد. چون این ارز به هر حال تخصیص داده شده و باید جلوی سوءاستفاده گرفته می‌شد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اشتباه بودن سیاست‌های ارز ترجیحی و ویدئوهایی که چند روز گذشته در خصوص جوانه زدن جوهای انبار شده در گمرک منتشر شده، گفت: اینکه برخی جوها جوانه زده، باید گفت اگر گمرک ساز و کار خود را اصلاح کرده بود و بانک مرکزی هم نظارت می‌کرد، سوءاستفاده نمی‌شد. در هر حال به نظرم الان زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ نیست و صلاح نیست در شرایطی که دولت هنوز سوار بر کنترل قیمت‌ها نشده، بخواهد چنین ضربه‌ای به اقتصاد وارد کند.
بغزیان گفت: الان نمی توان حذف ارز ترجیحی را سیاست مناسبی دانست و باید نظارت را قوی کرد. وجود این ارز تورمزا نیست. تنها از این جهت به آن تورمزا می‌گویند که ممکن بود دولت برای کسری بودجه خود ناچار به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی می‌شد. اما در شرایط فعلی نمی‌توان به آن تورمزا گفت. تنها برای حذف آن توجیه آورده می‌شود.
وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی قطعا تورمزاست و دولت ناچار خواهد شد برای حمایت از اقشار آُسیب‌پذیر اقدامات دیگری انجام دهد.
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: ارز ارز ۴۲۰۰ حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۱۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش بانک جهانی برای ایران
گزارش جدید بانک جهانی از وضعیت اقتصاد کلان کشورهای جهان در سال‌های آینده نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال 2023 میلادی (تقریبا معادل با 1402 شمسی) به کمتر از 41 درصد رسیده است. این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال‌های روند نزولی خود را ادامه می‌دهد تا جایی که در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405 شمسی) به کمتر از 31 درصد اُفت می‌کند.
با این حال، طبق نکات طرح شده در گزارش بانک جهانی به نظر می‌رسد این کاهش تورم بیشتر از کانال کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به منظور کنترل رشد نقدینگی صورت گرفته که ممکن است به مثابه ترمزگیر رشد عمل کند. همانطور که در بخش دیگری از گزارش این نهاد پیداست، پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی نیز در 3 سال آینده وارد یک روند نزولی شود که بی‌تاثیر از سیاست‌های کنترل تورم نیست.
روند 20 ساله تورم در ایران به روایت بانک جهانیبه گزارش اکو ایران، آمارهای بانک جهانی از سال 2006 تا 2023 نشان می‌دهد که بالاترین نرخ تورم در این بازه زمانی 47 درصد بوده که در سال 2020 مشاهده شده است. این سال تقریبا برابر با سال 1399-1400 است که در آن شیوع همه‌گیری کرونا اقتصاد همه کشورها را با اختلال مواجه کرده بود.
در کنار این بیماری، فروش نفت ایران نیز به دلیل شدت‌یافتن تحریم‌ها در انتهای دهه 90 شاهد یک اُفت نسبتا شدید بود. به گفته بانک جهانی، تورم بالای ایران در سال‌های گذشته بیشتر متاثر از افزایش قیمت کالاهای خوراکی و مسکن بوده است.
با این حال طبق تخمین و پیش‌بینی این نهاد، به نظر می‌رسد این روند صعودی پرشتاب آرام گرفته و تورم در سال‌های آینده یک روند نزولی را طی خواهد کرد. طبق تخمین بانک جهانی، تورم در سال 2023 برابر با 40.8 درصد بوده که نسبت به 4 سال قبل در سطح پایین‌تری قرار گرفته است.
این نهاد پیش‌بینی کرده که تورم در سال 2024 به 35 درصد و در سال 2025 به 32 درصد برسد. در نهایت طبق آخرین رقم ارائه شده از بانک جهانی، تورم سالانه روی سکوی 30.5 درصدی در سال 2026 (تقریبا معادل با سال 1405) خواهد ایستاد که نشان‌دهنده یک روند نزولی پرشتاب است.
همسویی تورم و رشد اقتصادی در مسیر نزولیکارشناسان بانک جهانی علت اصلی کاهش تورم در سال‌های پیش رو را کنترل ترازنامه بانک‌ها و سیاست‌های کاهش رشد نقدینگی دانسته‌اند. از طرفی، عده ای کارشناسان عقیده دارند که به طور کلی سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی اگر از مسیر محدودکردن بانک‌ها برای اعطای وام صورت گیرد، می‌تواند بنگاه‌ها را برای تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه کند و از این طریق منجر به کاهش رشد اقتصادی شود.
همانطور که در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی پیداست، پیش‌بینی این نهاد برای 3 سال آینده ایران با کاهش رشد اقتصادی همراه است. این نهاد تداوم تحریم‌ها و کاهش ورود سرمایه به کشور را یکی از عوامل اصلی این کاهش رشد دانسته‌اند.
بنابراین می‌توان گفت احتمالا کاهش رشد اقتصادی، هزینه کنترل تورم در سال‌های آینده است. با این حال در زمان‌هایی شاهد آن بودیم که بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را برای ایران پیش‌بینی کرده اما در عمل به دلیل اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط، رشد اقتصادی مسیر مثبتی را طی کرده است.
حال باید دید سیاست‌های پیش‌روی اقتصاد کشور چطور خود را با شرایط منطبق می‌کند. آیا این انطباق می‌تواند مانع از کاهش رشد اقتصادی، همراه با کاهش تورم شود؟
کانال عصر ایران در تلگرام
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس