به نقل از «ایسنا»

ورود قرارگاه خاتم به بحث تکمیل باند دوم محور بروجن- لردگان به ایذه

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۲۷۵۲

ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت اعتبارات از بحث تهاتر نفت، گفت: باند دوم محور بروجن- لردگان به ایذه با همکاری قرارگاه خاتم با استفاده از اعتبارات قابل توجه تهاتر نفت اجرایی می‌شود، این بحث یک ظرفیت بزرگ برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه راه‌سازی است.

غلامعلی حیدری ۱۸ دی‌ماه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به تغییر رویکرد در بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: بودجه‌ریزی از وزارت محوری به استاندارمحوری تغییر پیدا کرده است و استانداران اختیارات بیش‌تری در هزینه‌کرد درآمدهای اختصاصی و تسهیلات خواهند داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت اعتبارات از بحث تهاتر نفت، توضیح داد: باند دوم محور بروجن- لردگان به ایذه با همکاری قرارگاه خاتم و با استفاده از اعتبارات قابل توجه تهاتر نفت اجرایی می‌شود، این بحث یک ظرفیت بزرگ برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه راه‌سازی است و باید از آن حداکثر استفاده را کنیم، در همین راستا نزدیک به ۳۰ پروژه نیمه‌تمام برای استفاده از ظرفیت قرارگاه خاتم احصا شد.

وی در ادامه با بیان اینکه قرارگاه امام حسن(س) در سه بخش آب روستایی، جاده روستایی و مسکن روستایی می‌تواند در راستای محرومیت‌زدایی گام بردارد، خاطرنشان کرد: باید دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، بنیادمسکن انقلاب اسلامی و شرکت آب و فاضلاب برای انعقاد تفاهم‌نامه با این قرارگاه وارد عمل شوند.

حیدری در خصوص بحث انعقاد قرارداد بین سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‎‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری، افزود: باید قراردادها تا خرداد ۱۴۰۱ مبادله شده تا کارها تسریع شود، همچنین دستگاه‌های اجرایی در اولین فرصت از وزارتخانه مرتبط برای افزایش اعتبارات ملی خود اقدام کنند، اعتبارات خوبی در اختیار وزارتخانه‌ها وجود دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را راهی برای جبران کسری بودجه و منابع داخلی عنوان کرد و گفت: این دستور رئیس‌جمهور است و دستگاه‌های اجرایی ملزم به انجام آن هستند.

وی با اشاره به اهمیت سند آمایش سرزمین چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: این سند راهبردی و راهگشا است و در آینده ملاک بودجه‌ریزی خواهد بود، همچنین این سند می‌تواند در تحقق عدالت، توزیع عادلانه بودجه و امکانات موثر باشد، این سند باید با استفاده از ظرفیت نخبگان علمی بروز شود.

حیدری  تصریح کرد: اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ یک فرصت مغتنم برای کاهش بیکاری در چهارمحال و بختیاری محسوب می‌شود، دستگاه‌های اجرایی که تاکنون اعتبارات آن‌ها در این حوزه از طریق وزارتخانه ابلاغ نشده است، در اسرع وقت این مسئله را پیگیری کنند، فرصت جذب اعتبارات محدود است، برش شهرستانی اعتبارات تبصره ۱۸ برای فرمانداران ارسال شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه توسعه شهرستان زلزله‌زده کوهرنگ در دستور هیات دولت قرار گرفته است، تاکید کرد: باید یک طرح جامع برای توسعه همه‌جانبه این شهرستان در بخش‌های زیرساختی تهیه و تا هفته آینده ارائه شود، سازمان برنامه و بودجه یک زمانبندی برای این مسئله تعیین کند.

وی ادامه داد: سهمیه هر شهرستان در طرح اقدام ملی مسکن تعیین شده است، فرمانداران نسبت به تهیه زمین و زیرساخت‌ها اهتمام بورزند، دستگاه‌های اجرایی نیز فرمانداران را یاری کنند.

حیدری در خصوص فرآیند حذف ارز ترجیهی از برخی کالاها، تصریح کرد: چند نرخی بودن ارز موجب به‌وجود آمدن رانت در کشور شذ، همچنین ارزان بودن برخی کالاهای اساسی موجب افزایش مصرف این کالاها شده است، شاید در ابتدا حذف ارز ترجیهی مشکلاتی را ایجاد کند، اما قطعا نتایج آن در اقتصاد کشور مثبت و به نفع اقشار آسیب‌پذیر خواهد بود، جهادکشاورزی و دستگاه‌های اجرایی بحث احتکار و درج قیمت کالا را دنبال کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی منطقه چهارمحال و بختیاری لایحه بودجه ۱۴۰۱ تهاتر نفت پروژه های عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری چهارمحال و بختیاری دستگاه های اجرایی قرارگاه خاتم تهاتر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۲۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916