خشک کردن ریشه تورم؛ نخستین حمایت دولت از صنایع و مسکن/ قیمت‌ها در بازار مسکن سال آینده چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۲۹۲۱
یک کارشناس مسکن با اشاره به نقش منفی تورم در ثبات بازارها بخصوص مسکن، خشک کردن ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران را اولین قدم حمایتی دولت دانست و گفت: در بازار مسکن پس از رشد شارپی سال‌های گذشته، آرامش و کاهش شیب رشد حداقل تا سال آینده ادامه خواهد داشت.
مهدی سلطان محمدی، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، درباره آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: در تشریح بازار مسکن مهم است که در نظر داشته باشیم کدام متغیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از هر دوره رونق در بازار مسکن، رکودی ایجاد خواهد شد
وی توضیح داد: این سه متغیر اصلی در این بازار الزاماً همیشه همبستگی مثبت ندارند، یعنی هرکدام از آنها بسته به شرایط، ممکن است با هم در تناقض باشند؛ بدین معنی که در بازدهی ممکن است حجم معاملات در کاهش ولی قیمت در حال افزایش باشد یا میزان ساخت‌وساز بالا برود ولی قیمت کاهشی شود و...؛ هرکدام از این اتفاقات می‌تواند با منطقی اقتصادی همراه شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: معمولاً در بازار مسکن چه در ایران و چه در سایر کشورها موضوعی به نام چرخه مسکن را داریم که وجود این چرخه‌ها با منطقی قوی اتفاق می‌افتد. مشاهده می‌شود همیشه در بازار مسکن دوره‌های رونق و رکود وجود داشته و این چرخه ادامه‌دار خواهد بود که معمول بر این است که بعد از هر دوره رونق، دوره رکودی به وجود خواهد آمد.
آرامش و کاهش شیب رشد قابل پس از سه سال رشد شارپی
سلطان محمدی ادامه داد: طبیعتاً با افزایش شدید قیمت در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ این انتظار می‌رفت که در سال ۱۴۰۰ قیمت‌ها نتوانند رشد قبلی را ادامه دهند و از آبان سال گذشته تا کنون شاهد ثباتی نسبی در بازار مسکن از لحاظ قیمتی هستیم. شیب افزایش نسبت به قبل که در طول سه سال قیمت ملک را حدود ۷ برابر کرده بود، کم شده و شاهد این بودیم که امسال نسبت به سال قبل افزایش قیمت املاک در حدود ۱۸ درصد بوده است.
وی افزود: با درنظر گرفتن اینکه نرخ تورم در کشور ما عددی در حدود ۴۰ درصد را نشان می‌دهد، رشد ۱۸ درصدی به‌نوعی نشان می‌دهد که این بازار به نسبت سایر بازارها در یک سال گذشته رشد کمتری داشته است، البته باید در نظر داشته باشیم قسمتی از آن به حبابی که در سال‌های قبل تشکیل شده بود، برمی‌گردد و نشان از اصلاح قیمت بازار دارد که این در بازار مسکن به معنی کاهش قیمت نیست و بیشتر منظور ثبات در بازار مسکن است.
کاهش قیمت نداشتیم، ثبات قیمت بوده/ بازار مسکن در سال آینده چگونه است؟
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در کشور ما با این شرایط تورمی معمولاً چیزی به اسم کاهش به‌خصوص در بازار مسکن دیده نمی‌شود، بیان کرد: به نظر می‌رسد در شرایط کنونی در سال آتی نیز این آرامش در بازار مسکن ادامه‌دار خواهد بود، ولی نکته مهم این است که دو متغیر دیگر نیز در کنار این متغیر در نظر گرفته شود.
چرا حجم معاملات مسکن افزایش یافت؟
سلطان محمدی در زمینه شاخص و متغیر حجم معاملات، گفت: این شاخص در ماه‌های اخیر بالا رفته که یک دلیل آن، ثبات بازار است. دلیل دیگر این است که امروز فروشندگان به این نتیجه رسیده‌اند که املاک ساخته شده را بفروشند و انتظار افزایش سود را نداشته باشند، خریداران هم به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت‌های کنونی در مقایسه با قیمت‌های قبلی که اعلام می‌شد، منطقی‌تر است.
وی اضافه کرد: متغیر حجم ساخت‌وساز نیز معمولاً در دوره‌های رونق بازار مسکن افزایش را از خود نشان می‌داد که این روند منطقی است و انگیزه سازندگان افزایش می‌یابد. سرمایه‌هایی که از سایر بخش‌ها به بخش مسکن انتقال پیدا می‌کند، موجب افزایش ساخت و ساز شده که موجب می‌شود در دوره بعد به دلیل افزایش عرضه به نسبت تقاضا، در کاهش قیمت مسکن اثرگذار باشد.
کمترین حجم‌های ساخت‌وساز در سال‌های گذشته
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اتفاقات رخ داده در دوره رونق قبل، ادامه داد: ما در دوره قبل با وجود افزایش بیش از ۷ برابری قیمت‌ها، حجم ساخت‌وساز چندان تغییری را از خود نشان نداد؛ متأسفانه کشور را با یکی از پایین‌ترین حجم‌های ساخت‌وساز یعنی حدود ۳۵۰ هزار ساخت‌وساز در سال رسانده که این کوضوع نگران کننده است.
سلطان محمدی گفت: کاهش حجم ساخت‌وساز نشانگر این است که تقاضای زیادی در بازار هست که امکان پاسخ به آنها وجود ندارد. نگران‌کننده‌تر این است که این عدم افزایش ساخت‌وساز با وجود ورود نقدینگی به بازار، ممکن است باعث کاهش دوره رکود یا آرامش شود و عرضه کم به رشد شارپی و مجدد قیمت دامن بزند.
وی در زمینه سیاست‌های حمایتی در بخش مسکن، خاطرنشان کرد: مبحث مالیات از خانه‌های خالی خود به‌تنهایی موضوع مفصلی است که جای زیادی برای بررسی دارد. در طول سال‌هایی که این بحث مطرح بود، بارها نظرات کارشناسی در این زمینه داده شد.
سرانجام مالیات بر خانه‌های خالی چه شد؟/ آثار تورم، بر روند ساخت‌وساز مسکن
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مشکل قانون مالیات بر خانه‌های خالی این است که شناسایی این‌گونه املاک کاری بسیار دشوار است. چنین سیاست‌هایی در هیچ جای دنیا موفق عمل نکرده و از همان ابتدا ناکارآمدی این روند را می‌شد، پیش‌بینی کرد. امروز می‌بینیم پس از چندین سال از طرح و بیش از دو سال از قانون آن می‌گذرد، ولی هنوز کارنامه موفقی را از خود نشان نداده است.
سلطان محمدی با اشاره به وضعیت تورمی و تأثیر آن بر روند ساخت مسکن، گفت: قیمت زمین در سه سال اخیر ۱۰ برابر شده و قیمت مصالح نیز افزایش زیادی داشته است. همه اینها در کنار هم باعث شده سرمایه‌ای که برای ساخت‌وساز نیاز است، بسیار بالا برود و با توجه به چشم‌انداز رکودی، موجب شده که سازندگان امیدی به بازدهی بالا در برابر سرمایه‌ای که به کار می‌برند، نداشته باشند، پس اقبال به ساخت کم شده که این به نفع بازار مسکن و مردم نیست.
پیشنهادی به دولت سیزدهم/ با تورمی بالای ۴۰ درصد، انتظار کنترل بازارها پوچ است
وی در طرح پیشنهادی به دولت ادامه داد: اولین قدمی که دولت برای کنترل این روند می‌تواند انجام دهد تا حمایتی از سازنده، مصرف‌کننده و مستأجران انجام شود، این است که تورم را کنترل کند، زیرا در شرایط تورمی بالای ۴۰ درصد نمی‌شود انتظار کنترل را در هیچ بازاری داشت، مگر بازار خودرو که در انحصار است. در بازار خودرو هم با وجود اینکه این شرکت‌ها معدود هم هستند، بازهم نشد آن را کنترل کنند.
این کارشناس مسکن گفت: بازار مسکن که صدها هزار کنشگر هم در سطح عرضه و هم در سطح تقاضا دارد، به هیچ عنوان با اقدامات دستوری کنترل نخواهد شد؛ تنها با کنترل تورم و اقتصاد سالم است که مردم می‌توانند به پیش‌بینی درستی از ریسک‌های سرمایه‌گذاری به دست بیاوردند.
امروز مانع سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی چیست؟
سلطان محمدی تصریح کرد: کسانی که امروز به فعالیت تولیدی ورود می‌کنند، نمی‌دانند در سه سال آینده شرایط به چه گونه‌ای رقم خواهد خورد و نمی‌دانند کالایی که تولید می‌کنند، قیمت بیشتری خواهد داشت یا نه.
وی تاکید کرد: امروز امکان یک محاسبه اقتصادی معقول که مهم‌ترین متغیر یک سرمایه‌گذار است، وجود ندارد و این مانع سرمایه‌گذاری در هر فعالیت اقتصادی به‌خصوص مسکن است که انگیزه سرمایه‌گذاران را کاسته و پیش‌بینی‌پذیری اتفاق نخواهد افتاد، مگر اینکه سیاست‌گذاری به سویی برود که نوسانات اقتصادی کاهش یابد و تورم کنترل شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: بازار مسکن سلطان محمدی حجم معاملات ساخت وساز سال آینده قیمت ها سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۲۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد