بر کاهش جمعیت کیفری زندانها تمرکز کردهایم
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۳۶۶۶
رئیس سازمان زندانها گفت: در دوره جدید مدیریت سازمان زندانها با توجه به تأکیدات فراوان مقامات ارشد نظام، روی کاهش جمعیت کیفری زندانها تمرکز کرده و اقدامت جدیتری در دست انجام است.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، غلامعلی محمدی در نشست مدیران ستادی و استانی سراسر کشور برنامهریزی جدی در زمینه کاهش جمعیت کیفری را از اولویتهای جدی سازمان دانست و توضیح داد: کاهش جمعیت کیفری زندانها یکی از منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغههای رئیس محترم قوه قضائیه است که یک بخش آن به تکلیف قوه قضائیه، سازمان زندانها و سایر قوا برمیگردد چرا که کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در مدت اخیر با همکاری بنیاد تعاون زندانیان کشور و حمایتهای بیدریغ دادستان کل کشور، شرکت دانشبنیانی که ازقبل متعهد به ساخت پابندهای الکترونیکی بوده را ملزم کردیم در فاصله زمانی کوتاه به تعهداتش عمل کند و پیشبینی میشود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
محمدی ضمن تأکید بر دقت در ضریب امینیتی این پابندها گفت: ما حساسیت سازمانی را درخصوص ضریب امنیتی پابندها به شرکت مذکور گفتهایم؛ براین اساس هم قرار است مرکز آمار و فناوی اطلاعات قوه قضائیه بهعنوان ناظر فنی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد. امیدوارم در آیندهای کوتاه به تولید قابل توجهی از پابندها برسیم.
وی همچنین توضیح داد: هماکنون قضات برای مجازاتهای جایگزین حبس پای کار آمدهاند ولی ما با کمبود پابند مواجهیم که امیدوارم این مقدار نیز میان استانها توزیع شود و شاهد اولین اقدام جدی درخصوص کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی و سامانههای الکترونیکی باشیم.
• جمعیت زندانها با نرخ صعودی غیرمتعارفی درحال رشد بوده است
رئیس سازمان زندانها یادآوری کرد: حدود ۲۰ سال است که سیاستهای کاهش جمعیت کیفری در کشور مطرح میشود. در خلال این ۲۰ سال اقداماتی هم صورت گرفته و یکی از آنان رفع خلأهای قانونی بود. مجلس در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، در بحث مربوط به تأسیسات نوین کیفری و نظام نیمه آزادی، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای جایگزین حبس و ماده۶۲ قانون مجازات اسلامی را درخصوص استفاده از سامانههای الکترونیکی فراهم کرده است.
محمدی با این حال اعتقاد داشت: در سالهای گذشته جمعیت زندانها با نرخ صعودی غیرمتعارفی درحال رشد بود و اقدامات کنونی سبب شد که حداقل جلوی نرخ رشد صعودی گرفته شود اما در شرایط فعلی بازهم وضعیت کیفری زندانهای ما با شرایط نامناسبی مواجه است چرا که تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندانها تطابق و سازگاری ندارد. اقتضاء می کند در این خصوص اقدام تحولی صورت گیرد و بهترین بستر آن عملیاتی کردن بند ۳ جز ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه میباشد که یک تکلیف قانونی است.
• اولین اقدام در اداره علمی زندانها، طبقهبندی در زندانهاست
رئیس سازمان زندانها با ذکر این نکته که قرار است کار علمی در زندانها صورت گیرد، توضیح داد: اولین اقدام برای چنین رویکردی طبقهبندی علمی در زندانهاست. اگر ظرف و مظروف متناسب نباشد، نمیتوانیم اقدامات تربیتی و اصلاحی که جز مهمترین وظایق ماست، را محقق کنیم.
وی تأکید کرد: در سالهای پس از انقلاب اسلامی در هر موضوعی که اراده و عزم راسخ داشتهایم، شاهد اقدامات بزرگ در کشور بودهایم. در دوره جدید مدیریت سازمان زندانها نیز با توجه به تأکیدات فراوان مقامات ارشد نظام، روی کاهش جمعیت کیفری زندانها تمرکز کرده و اقدامات جدیتری انجام خواهیم داد.
محمدی با اشاره به تکلیف قانونی درخصوص اعلام برخط آمار زندانیان به مراجع قضایی توضیح داد: قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد که سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیتدار قرار دهد.
وی با اشاره به مقرره مذکور ادامه داد: طبق این مقرره قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جزدر موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیسهای جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادیهای مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت میکند.
• ظرفیت سرانه زندانها را با مطالعات علمی مشخص و به دادگستریها اعلام میکنیم
رئیس سازمان زندانها در ارتباط با عملیاتی کردن این برنامه گفت: با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به تعاملاتی برای تحقق این امر رسیدهایم. همچنین بزودی شیوه و ظرفیت اسمی زندانها را مشخص خواهیم کرد و خروجی سرانه زندانها را بصورت ظرفیت واقعی برای پذیرش زندانیان به دادگستری اعلام خواهیم کرد.
وی با اعلام بخشنامه جدیدی از سوی دادستان کل کشور گفت: در همین چند روز گذشته دادستان کل کشور طی بخشنامهای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن خودرو و طلا به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کردهاند که میتواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.
• خانواده زندانی را محترم و آنان را به معنای واقعی کلمه ارباب رجوع بدانید
وی با تأکید بر اینکه از تأمین امکانات و رفاهیات برای کارکنان سازمان زندانها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود، گفت: به تمام همکاران تأکید میکنم مثل همیشه نسبت به زندانی و خانواده آنان با احترام برخورد کنند. مردم را به معنای واقعی کلمه ارباب رجوع بدانند؛ خصوصا در مورد خانوادههایی که برای ملاقات و کسب اطلاع از زندانیشان مراجعه میکنند نهایت همکاری را داشته باشید.
محمدی در عین حال عنوان کرد: به هیچ وجه نسبت به رفتار نامناسب همکاران اغماض نخواهم کرد. از مدیران کل استانی و روسای زندان میخواهم عمده وقتتان را در سرکشی از زندانها بگذارید و ابدا نسبت به اتفاقات درون زندانها بیتوجه نباشید چراکه ما حافظ امنیت و جان مددجویان هستیم.
در ادامه این نشست نیز تعدادی از مدیران ستادی و استانی به ارائه گزارش پرداختند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: رئیس سازمان زندان ها کاهش جمعیت کیفری زندان ها رئیس سازمان زندان ها زندان ها قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۳۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیری جمعیت نشاط اقتصادی و اجتماعی را کاهش میدهد
محمد کریم خورشیدوند اظهار کرد: کنترل جمعیت از گزارههای جوامع بشری است و مکاتب مختلفی در این حوزه نظریه دادهاند، بهعنوان مثال در قوانین حمورابی داریم که افزایش جمعیت را نشاندهنده ترقی فرد و جامعه دانسته است و از طرفی در یونان باستان اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون موازنه و توازن جمعیت را نشاندهنده ترقی جامعه میدانستند.
وی ادامه داد: در سال ۱۷۹۸ میلادی یک کشیش و اقتصاددان انگلیسی به اسم رابرت مالتوس، کتابی با عنوان اصل جمعیت داشت که در آن یک نظریه داد و شعارش این بود که افزایش جمعیت راه حلی برای پیشرفت نیست، استدلالش این بود که رشد جمعیت بالقوه بهصورت تصاعدی است و رشد مواد غذایی و منابع بهصورت خطی است و پیشبینی این بود در ۲۰۰ سال آینده، رشد جمعیت جهان حدود ۲۵۶ برابر خواهد شد و تولید غذا فقط ۹ برابر و سالهای قحطی در پیش رو است و خیلی از انسانها براثر گرسنگی و قحطی میمیرند. طبیعی است خیلیها ترجیح میدادند فرزندانشان از گرسنگی نمیرند، به همین دلیل، کاهش جمعیت و جلوگیری از رشد جمعیت را بهعنوان یک سیاست لحاظ کردند.
او گفت: این نظریه هیچگاه شکل نگرفت، نهتنها در هیچ نقطهای از جهان این اتفاق رخ نداد، بلکه این نظریه برای حیوانات نیز صدق پیدا نکرد و نهتنها پیشبینی انجامشده درباره سالهای قحطی اتفاق نیفتاد، بلکه تولید بهقدری زیاد شد که حتی در سالهایی، مردم گندمهای اضافه را میسوزاندند.
خورشیدوند بیان کرد: امروزه میبینیم یکی از مشکلات و چالشهای جدی جوامع توسعهیافته، کاهش جمعیت جوان و پیری جمعیت است که در نتیجه موجب شده است، نشاط اقتصادی و اجتماعی آنها کاهش یابد. رونق اقتصادی به نیروی جوان وابسته است و زمانی که جوامع پیر شوند دولتها و صاحبان سرمایه احساس خطر میکنند.
او اظهار کرد: جوان، مایه پویایی و سرزندگی جامعه میشود و بیشتر جهشهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از دل نیروهای جوان جوشش پیدا میکند. اصولاً فلسفه ازدواج و تشکیل خانواده برای ازدیاد و بقای نسل بشری است و مطابق فلسفه آفرینش بر ازدواج تأکید شده است.
وی ادامه داد: ازدواج موجب پیوند بین نسلها و تداوم نسل بشر میشود؛ ولی اگر سیاستهای یک دولت بر این اصل باشد که موالید کم شود در بلندمدت جامعه با انقطاع نسل بشر مواجه میشود، معضلی که امروزه ما در کشورهای غربی شاهدیم و بحران پیری جمعیت دارند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان افزود: اجرای سیاستهای کنترل جمعیت در کشور ما نیز پیامدهای ناگواری داشته و آسیبهای جدی از جنبههای گوناگون جسمی، روحی و روانی و اخلاقی و اجتماعی بر جامعه گذاشته است.
وی بیان کرد: اگر بخواهیم به نظام مسائل در حوزه اجتماعی اشاره کنیم، شاید ابربحران ما در این حوزه، موضوع سالخوردگی جمعیت باشد. اگر در ۲۰ سال آینده همین سیاست ادامه یابد، باعث میشود کمبود نیروی کار، بحران امنیت، کاهش تولید علم، خلاقیت و پیشرفت را داشته باشیم و همه اینها تبعاتی است که از کاهش جمعیت، ازدواج و بحث فرزندآوری نشأت میگیرد.
خورشیدوند گفت: منحنی رو به سقوط ازدواج و فرزندآوری، چالشهای زیادی دارد. باید روی ذهنیت نسل جوان درباره پایین آمدن سن ازدواج و فرزندآوری بهصورت جدی کار شود.
وی ادامه داد: برای اینکه سن ازدواج پایین بیاید و فرزندآوری بیشتر شود، باید کار فرهنگی انجام شود و سیاستهای غلطی که در ذهن برخی جوانان نقش بسته است، از بین برود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری لرستان معتقد است: بخشی مشکلات در موضوع ازدواج و جمعیت، اثر فضای مجازی، رسانهها و ماهوارههاست و بخشی نیز اقتصادی است. جوانی که مشکل اشتغال دارد و حداقلها را نمیتواند بهدست آورد، شاید اعتماد به نفس لازم را ندارد که بخواهد یک زندگی مشترک را آغاز کند و موضوع فرزندآوری را حتی در ذهن خود بیاورد.
او افزود: سیاستهای دولت باید بر مدار مشوقهای فرزندآوری و تسهیل ازدواج باشد. اشتغال و مسکن نسبت به این دو مقدم است و اینها زنجیروار به یکدیگر پیوستهاند.
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد