حبس تعزیری درجه شش، مجازات ازدواج زیر سن قانونی
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۳۸۳۰
آفتاب‌‌نیوز :
عباس نجفی با اشاره به اینکه در قانون حمایت از خانواده ضمانت اجراء کیفری بسیار شدیدی پیش‌بینی شده است، اظهارکرد: مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده، هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی ازدواج کند به تا دوسال به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، البته این مسئله از نظر مبنای فقهی به اصل نکاح خللی وارد نمی‌کند اما از این نظر که مصالح طرف مقابل رعایت نشده با وی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در گذشته براساس مبانی قانونی و فقهی ولی طفل می‌توانست او را به نکاح فرد دیگری دربیاورد، اظهار کرد: به دلیل اهمیت و حساسیت مسئله نکاح و با توجه به آسیب‌های موجود موضوع"حداقل سن قانونی ازدواج" در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۶ مورد بحث و تجدید نظر قرار گرفت که البته در خصوص سن بلوغ محل اختلاف بود زیرا نمی‌توان به صورت مطلق یک سن را برای همه شهرها و مناطق اعمال کرد کسانی که در مناطق گرمسیر هستند به دلیل نوع آب و هوا و نوع تغذیه زودتر از مناطق سردسیر به سن بلوغ می‌رسند.
نجفی بیان اینکه یکی از مشکلات و معضلاتی که در سطح بسیاری از جوامع وجود دارد پدیده‌ای به نام کودک همسری است، عنوان کرد: کنوانسیون حقوق بین المللی کودک؛ در تعریفی کودک را هر فردی که زیر ۱۸ سال تمام است می‌داند و به تبع آن ممنوعیت و محدودیت‌های را نیز مشخص کرده، اما این قوانین در هر کشوری متفاوت است و در کشور ما این ملاک در دختران ۹ سال قمری و در پسران ۱۴ سال و شش ماه قمری است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰، تاکید کرد: با بررسی‌های انجام شده در سطح کشور عقد نکاح دختران تا قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسران تا قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه اسلامی است.
نجفی ادامه داد: دفاتر ثبت ازدواج مجاز به ثبت نکاح زیر سن اعلام شده نیستند مگر به شرط اذن ولی یا جد پدری با شرط رعایت مصلحت که باید توجیه عقلی داشته باشد که تشخیص این مصلحت نیز با دادگاه خانواده است.
وی اضافه کرد: البته معمولا قضات دادگاه‌های خانواده ازدواج زیر سن قانونی را به دلیل آسیب‌های جسمی و روحی وارد شده به طفل را تجویز نمی‌کنند، بلوغ جسمی و بلوغ عقلی شامل بلوغ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که از اقتضائات یک زندگی مشترک خواهد بود و بدون این‌ها طفل شرایط اداره یک زندگی را نخواهد داشت.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان اظهار کرد: متاسفانه خیلی از این ازدواج‌ها منجر به متارکه می‌شود و یا به علت بروز برخی از خشونت در زوجین آسیب‌های جسمی و روحی جبران‌ناپذیری را به جا خواهند گذاشت، به همین دلیل تا سن ۱۸ سالگی از باب رعایت مصلحت و با نگاه مدبرانه ازدواجی صورت نگیرد تا از بروز این آسیب‌ها جلوگیری شود.
نجفی خاطر نشان کرد: در ادامه ماده ۵۰ قانون مذکور آمده هرگاه این ازدواج به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۴ نیز محکوم می‌شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار در تبصره این ماده قانونی مسئولیت کیفری برای کسانی که در این ازدواج نقش‌آفرینی کرده‌اند نیز قائل شده، عنوان کرد: ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری زوجه نیز با دادن اذن ازدواج در ارتکاب این جرم تأثیر مستقیم داشته و به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود که البته این حکم درمورد عاقد نیز مقرر است.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حبس تعزیری ازدواج کودکان کودک همسری حبس تعزیری درجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۳۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو تصادف فوتی در دو نقطه از شهر تهران
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ساعت ۲۳:۴۰ شب گذشته در محدوده شمال به جنوب فداییان قبل از مالک اشتر یک دستگاه سواری پراید در حال حرکت بوده که در یک کورس ناگهانی با راکب موتورسیکلت ناگهان موتور با با قسمت عقب اتوبوس در حال حرکت، برخورد کرده که متأسفانه موجب فوت راننده موتورسیکلت می‌شود.
وی ادامه داد: برابر اعلام شاهدین عینی در صحنه حادثه راننده پراید به جای اینکه به کمک هموطن خود یعنی راکب موتورسیکلت بشتابد صحنه را ترک کرده و از محل متواری شده است.
سرهنگ کشیر گفت: همچنین در ساعت ۲۳:۵۰ شب گذشته نیز در مسیر جنوب به شمال بزرگراه یادگار امام"ره" قبل از آزادی یک دستگاه خودرو متواری با عابر مذکر حدوداَ ۳۵ ساله برخورد که عابر در دم فوت می‌کند.
سرهنگ کشیر افزود: در حادثه اول تیم‌های منطقه ۲۰ و در حادثه دوم تیم‌های منطقه ۱۰ پلیس راهور تهران بزرگ در محل حضور یافتند و ضمن ایمن سازی محل نسبت به بررسی علل و عوامل این حادثه پرداختند.
وی در خصوص مجازات فرار از صحنه حادثه ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی گفت: هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ این قانون محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده تخفیف قائل شود.
وی همچنین از رانندگان خواست در صورت بروز هرگونه تصادف اعم از خسارتی و جرحی و فوتی در سطح معابر ضمن حفظ خونسردی خود ابتدا و قبل از هرگونه اقدامی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس حاصل کرده و پلیس را در جریان تصادف قرار دهند.
سرهنگ کشیر گفت: اگر این رانندگان کمی صبر داشتند و به قوانین احترام و با اورژانسی و مراکز امدادی تماس می‌گرفت شاید، شاید و شاید الان راکب موتورسیکلت و عابر پیاده زنده به بیمارستان می‌رسید و سال‌های سال در کنار خانواده‌اش به زندگی ادامه می‌دادند.
کد خبر 6089696
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد