ذخایر ارزی بانکمرکزی ترکیه منفی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۵۵۴۹
دادههای رسمی نشان میدهد که ترکیه در ماه دسامبر بیش از ۷ میلیارد دلار برای تقویت لیر هزینه کرده است؛ تحلیلگران هشدار دادهاند که تلفات واقعی دفاع از ارز حتی بیشتر از آزادسازی آن است. ناطقان: بانک مرکزی ترکیه در ماه دسامبر از بازگشت به سیاست بحث برانگیز فروش ارز خارجی برای حمایت از لیر خبر داد، زیرا اصرار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور بر کاهش نرخ بهره علیرغم افزایش شدید تورم، باعث سقوط شدید ارز به پایین ترین سطح خود شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادههای منتشر شده در روز جمعه نشان میدهد که در طی پنج فروش رسمی اعلام شده در ماه گذشته، این بانک در مجموع ۷.۳ میلیارد دلار هزینه کرده است.
به گفته تحلیلگران، بانک مرکزی میلیاردها دلار از ذخایر رو به کاهش ارز خارجی خود را صرف مداخلات اعلام نشده ای کرد که از طریق بانک های دولتی ترکیه انجام شد. به گفته فعالان بازار، این فروش ها پس از بسته اضطراری اعلام شده در اواخر ماه گذشته توسط اردوغان که هدف آن افزایش پس انداز و حمایت از لیر بود، افزایش یافت.
لیر پس از افشای برنامه های اردوغان به شدت افزایش یافت و از پایین ترین سطح ۱۸.۳۶ در برابر دلار آمریکا به حدود ۱۱ رسید؛ با این حال، از آن زمان تا کنون نرخ برابری آن به ۱۴ کاهش یافته است.
بانک مرکزی ترکیه در حالی منابع ارزی خود را به فروش گذاشته است که ۱۷۰ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و این بدهی در ۱۲ ماه آینده سررسید خواهد شد.
گلدمن ساکس، بانک سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا، این هفته هشدار داد که ذخایر ارزی این کشور در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و با کاهش حدود ۱۵ میلیارد دلاری به ۱۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه منفی شد
بر اساس داده های جدید منتشر شده در روز جمعه، این کاهش تا حدودی به دلیل فروش ارز خارجی به بوتاش، واردکننده دولتی انرژی کشور است که در ماه گذشته بالغ بر ۳.۴ میلیارد دلار بود.
طبق برآورد گلدمن، ذخایر ارزی ترکیه، بدون احتساب پول استقراضی از بانکهای ترکیه و سایر بانکهای مرکزی جهانی، به منفی ۶۶ میلیارد دلار رسیده است.
تیم اش، تحلیلگر BlueBay Asset Management، گفت که ذخایر ترکیه در مقایسه با تعهدات خارجی آن "ضعیف به نظر می رسد". وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه زمانی میتواند به دفاع از ارز ادامه دهد، گفت: اگر با همین سرعت به مداخله در ماه دسامبر ادامه دهد بازدهی طولانی مدتی را شاهد نخواهد بود.
اردوغان، مخالف مادام العمر نرخ های بهره بالا، به بانک مرکزی دستور داد تا در چهار ماه آخر سال ۲۰۲۱، نرخ بهره خود را ۵ واحد درصد کاهش دهد و به ۱۴ درصد برساند.
با در نظر گرفتن تورمی که در ماه دسامبر روی نرخ رسمی ۳۶ درصد قرار داشت، کاهش نرخ ها، نرخ بهره واقعی کشور را به منفی ۲۲ درصد رساند. این امر سرمایه گذاران را از پس انداز لیر منصرف کرده و فشار زیادی را بر این ارز وارد کرده است که سال گذشته حدود ۴۵ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد.
طرحهای جدید پساندازی که توسط دولت رونمایی شد، تلاشی برای معکوس کردن روندی بود که منجر به هجوم پساندازهای ترکیهای به سمت ارز خارجی شد تا از پساندازهای خود در برابر نوسانات ارز و تورم محافظت کنند. منبع: خبر انلاین برچسب ها: ذخایر ارزی ، بانک مرکزی ترکیه ، منفی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه منفی بانک مرکزی ترکیه ماه دسامبر میلیارد دلار ذخایر ارزی ارز خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۵۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی برای کنترل نوسانات بازار تمدید شد
به گزارش قدس آنلاین، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر چهارشنبه به ریاست آیتالله رئیسی برگزار شد و دو مصوبه به تصویب رسید.
در این جلسه با توجه به لزوم تمدید مصوبه کمیته مداخلات ارزی بانک مرکزی مبنی بر اعطای اختیارات لازم به این بانک برای مداخله در بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید این مصوبه موافقت کردند.
همچنین با توجه به لزوم تأمین مالی منابع مربوط به طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان، شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۲» مبنی بر اعطای مجوز برای برداشت منابع مالی مورد نیاز این طرح از محل واگذاری سهام دولت در شرکت توسعه نیشکر را برای سال ۱۴۰۳ تمدید کرد.
منبع: خبرگزاری ایرنا