به نقل از «دانا»

افزایش حقوق ها باید از منابع غیرتورمی تأمین شود/ ورود خودروساز جدید حباب قیمت خودرو را می ترکاند

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۷۹۲۵۳

دکتر علی یونسی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه با حضور در پایگاه خبری دیارآفتاب به سوالاتی پیرامون وضعیت بودجه سال آینده، بورس، دلار، خودرو، مسکن و ... پاسخ داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ علی یونسی دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اراک با حضور در دفتر پایگاه خبری دیارآفتاب با مدیر و خبرنگاران این پایگاه خبری دیدار و گفتگو کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولید مسکن به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی است

وی پیرامون موضوع ساخت مسکن گفت: در ادبیات اقتصادی ما تولید مسکن به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی است، بخش مسکن در کشور ما جزو بخش‌هایی است که مشاغل زیادی را به‌خصوص در طبقه کارگری ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: برخی احساس می‌کنند اگر مسکن رشد کند بقیه بخش‌ها هم رشد می‌کنند اما برخی در همین حوزه نگران تورم ناشی از این موضوع هستند.

یونسی با تأکید بر اینکه اگر می‌خواهیم بدانیم طرحی تورم دارد یا خیر باید بدانیم که منابع آن از کجا تأمین خواهد شد افزود: الآن که ما می‌خواهیم مسکن بسازیم پول آن از کجا تأمین خواهد شد، آیا می‌خواهیم اوراق مشارکت بفروشیم، آیا از محل درآمد فروش نفت این کار را می‌کنیم، آیا از محل استقراض خارجی است یا می‌خواهیم پول چاپ کنیم.

اگر دولت سراغ چاپ پول نرود ساخت مسکن تورم‌زا نیست

وی با بیان اینکه چه موقع پول چاپ می‌کنیم ملاک تورم است ادامه داد: اینکه دولت سراغ کدام‌یک از راه‌های تأمین اعتبار خواهد رفت در نتیجه کار مؤثر است، اگر دولت سراغ چاپ پول نرود ساخت مسکن تورم‌زا نیست ولی اگر الآن اوراق منتشر کردیم و بعداً موقع پس دادن آن پول چاپ کردیم آن موقع تورم خواهیم داشت.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: امیدوار نیستم ساخت مسکن به این شیوه منجر به کاهش قیمت مسکن شود چون فضای تورمی موجود در کشور هر ساخت و سازی را با تعادل فعلی یکسان می‌کند، یعنی حتی اگر دولت یک‌خانه رایگان هم به فردی بدهد فوراً با قیمت آزاد در بازار به فروش می‌رسد هرچند ممکن است رکود ایجاد شود.

یونسی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد بخش مسکن مدیریت شود دولت باید برای خودش خانه بسازند و به جوانان بگوید تا زمانی که خانه ندارند با ثمن بخس در آن ساکن شوند و به این نحو فشار را از روی تقاضا بردارد درحالی‌که اگر یک‌خانه را با قیمت کمتر به این جوان بفروشد وی بعد از مدتی آن را با قیمت آزاد به فروش می رساند.

وی افزود: ممکن است این را به سبک مدیریت کمونیستی نزدیک بدانند اما وقتی می‌خواهیم یک بازار را مدیریت کنیم باید بخش عرضه و تقاضا را هم‌زمان ببینیم، بخش عرضه یعنی همین ساخت مسکن و اگر ما فقط این بخش را در نظر گرفتیم و بخش تقاضا توجه نکنیم تقاضا مدیریت نخواهد شد چون تقاضایی که پر از دلال است قابل اشباع شدن نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: بازار باید از دلالان مسکن خالی شود و مالکیت در اختیار دولت بماند و افراد بدانند تا زمانی که خانه‌ای خریداری نکرده‌اند می‌توانند در خانه‌های دولت زندگی کنند.

یونسی با بیان اینکه تاز زمانی که بخش مسکن را با استفاده از مالیات‌ها مدیریت نکنیم کاهش قیمت شدنی نیست گفت: لازم است دولت تیمی از بنگاه‌داران و اتحادیه‌های املاک و مسکن را جمع کند و راهکارهایی پیدا کنند که فرایند دور زدن قانون در معاملات را متوقف کند.

افزایش حقوق ها باید از منابع غیرتورمی تأمین شود/ بانک ها باید به کمک دولت بیاییند

این استاد دانشگاه گفت: دولت برای طرح‌ها ناگزیر به تأمین منابع است اما اینکه چقدر ابزارها کامل است یک نکته مهم است، ما به خیلی از منابع می‌توانیم دست پیدا کنیم اما در کوتاه‌مدت نه برای اینکه دولت بخواهد به قشرهای مختلف حقوق بیشتری بدهد که به‌حق هم هست اما اگر به دولت زمان ندهیم نتیجه آن ورشکستگی اقتصادی و تورم است.

وی تصریح کرد: مردم باید مطالبه بر حق افزایش حقوق را با هماهنگی دولت مدیریت کنند، یعنی این حقی بر گردن دولت است اما باید زمان داد تا منابع غیر تورمی تأمین شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: به‌عنوان‌مثال افزایش حقوق معلمان، قضات، اساتید دانشگاه و سایر دستگاه‌ها، ساخت مسکن و ... هر کدام که منبع آن افزایش پایه پولی باشد نتیجه آن تورم خواهد بود.

یونسی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی بانک‌ها بسیار می‌توانند به دولت کمک کنند افزود: الآن اگر بانک‌ها به دولت کمک نکنند شاید دیگر هیچ‌وقت نتوانند، نقدینگی در اختیار مردم نیست بلکه دست گروهی خاص است که آن را در بانک‌ها گذاشته‌اند و اولین جایی که دولت می‌تواند تأمین اعتبار کند همین بانک‌ها هستند.

وی عنوان کرد: مسئله صادرات غیرنفتی بسیار مهم است و البته بازگشت منابع ارزی ایران غیر از روش‌های مرسوم نیز حائز اهمیت است چون بانک مرکزی تحریم است و در مراودات مالی بین المللی با مشکل مواجه است.

یونسی با بیان اینکه یکی از قسمت‌های مهمی که الآن می‌تواند به ما کمک کند فروش اوراق قرضه به خود مردم است ادامه داد: اگر دولت بتواند نرخ‌های جذاب اوراق مشارکت را ایجاد کند و حتی بانک‌ها را برای خرید این اوراق قانع کند پول را از بانک‌ها به خزانه می‌آورد که هم برای جبران کسری بودجه خوب است و هم این پول در داخل کشور خواهد چرخید.

این تحلیلگر اقتصاد خاطرنشان کرد: هرچه پول داخل کشور گردش پیدا کند مشکلی ایجاد نخواهد شد مشروط بر اینکه وام نشود چون در اینصورت بانک‌ها قادر به خلق پول هستند که باید از آن اجتناب شود، در حال حاضر اقتصاد ما باید با تصمیمات بانک مرکزی این نقدینگی موجود را جذب کند.

دولت از افزایش قیمت خودرو ضرر می کند/ ورود خودروساز جدید حباب قیمت خودرو را می ترکاند

این دکترای اقتصاد با بیان اینکه قیمت خودرو در سالهای اخیر رشد غیر منطقی داشته و محکوم به ریزش است، گفت: برای ریزش قیمت های کاذب بازار خودرو، نیاز است تا با اتخاذ تصمیمی شجاعانه، یکی دو خودروساز جدید وارد بازار رقابت شوند یا خودروی خارجی با قیمتی نزدیک به خودروهای داخلی وارد شود. آن وقت خواهیم دید چطور حباب بازار خودرو می ترکد.

یونسی تاکید کرد: تا زمانی که فاصله قیمت بین تولیدکننده و بازار با استفاده از ابزار های اقتصادی حذف نشود، بازار خودرو همین وضعیت فعلی را ادامه می دهد و مردم برای ثبتنام خودرو صف های میلیونی تشکیل می دهند. برای جلوگیری از این روند بایستی یا با واردات خودروی رقیبِ هم قیمت، یا با گرفتن مالیات سنگین (فاصله بین قیمت کارخانه تا قیمت بازار) این فضا شکسته شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که تقاضا کننده از این فرایند سود می کند، ثبتنام ادامه دارد و هیچ کمپینی برای نخریدن خودرو فایده ندارد. از طرف دیگر تا زمانی که تولید کننده منحصر به فرد است هیچ اعتراضی فایده ندارد.

یونسی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت خودرو سودی برای دولت دارد یا خیر، گفت: از نظر من، دولت از افزایش قیمت خودرو بیش از آنکه سود کند، ضرر می کند. ضرری که از نوع سیاسی است و اعتبار دولت را از بین می برد. در پی این ضرر، هزینه های اقتصادی زیادی هم بر روی دوش دولت گذاشته می شود. ضمن اینکه افزایش قیمت خودرو اثرگذاری بر قیمت سایر کالاها هم دارد و علامت های تورمی می دهد.

این استاد اقتصاد تشریح کرد: بنظر می رسد باندهای کثیفی در توزیع و تولید قطعه و مدیریت عرضه در بازار خودرو وجود دارد که با عدم عرضه‌ی خودرو، قیمت آن را در بازار آزاد گران می کنند و به تبع آن قیمت کارخانه هم که تابعی از قیمت بازار است بالا می برند. لذا بایستی با تصمیمات شجاعانه این انحصار شکسته شود تا شاهد تغییر در حوزه خودروی کشور باشیم.

مصرف کالای داخلی باعث کاهش نرخ ارز می شود/پیش بینی قیمت بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان دلار در سال آینده

یونسی در خصوص قیمت دلار در سال آینده، گفت: به نظر می رسد تعیین قیمت نرخ ارز دیگر با اقدامات دستوری قابل انجام نباشد و این قیمت تابعی از صادرات و واردات باشد. به این معنی که هرچقدر میزان واردات بیشتر باشد نیاز به ارز بیشتر و قیمت آن بالاتر می رود.

وی افزود: لذا مصرف کالای داخلی که از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می شود، باعث کاهش واردات و در نتیجه کاهش قیمت دلار در کشور می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گفت: مسائل سیاسی و مذاکرات برجامی هم مورد دیگری است که بر روی نرخ ارز اثر گذار است.

یونسی تصریح کرد: در مجموع علامتی از تغییر فاحش (کاهش) نرخ ارز در آینده ای نزدیک دیده نمی شود و به نظر می رسد نوسانات آن در کانال ۳۰ هزار تومان باشد و حداقل به حدود ۲۵هزار تومان برسد.

یونسی خاطرنشان کرد: به این معنی که اگر گشایش های اقتصادی موجب ورود ارز بیشتر به کشور شود، قیمت ارز تا حدود ۲۵هزار تومان کاهش می یابد و اگر محدودیت هایی ایجاد شود در کانال ۳۰هزار تومان قرار خواهد گرفت.

حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد کشور و مردم است /زیرساخت های هدفمند سازی را داریم اما پرداخت یارانه هدفمند نیست

یونسی پیرامون موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در مجموع حذف ارز ترجیحی به نفع اقتصاد کشور و مردم است چون ما انحراف یارانه داریم، وقتی به چیزی یارانه می‌دهیم فضای رانت ایجاد می‌کنیم و آن‌وقت کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند یارانه بیشتری می‌گیرند.

وی افزود: اصل اقتصاد می‌گوید یارانه باید به کسانی برسد که به آن احتیاج دارند، در اقتصاد کلان هر وقت وارد فضای یارانه شدیم فضا را به نفع ثروتمندان تغییر داده‌ایم نه به نفع فقرا اما قطعاً حذف آن می‌تواند برای طبقه ضعیف مشکلاتی را ایجاد کند ملزم به اینکه اگر حذف شد بتوانیم به‌خوبی این قشر را حمایت کنیم.

یونسی تصریح کرد: اگر بتوانیم توزیع درآمد را عادلانه و بر مبنای پرداخت یارانه به افراد ضعیف حرکت کنیم مسئله حل خواهد شد، ما زیرساخت‌های هدفمندسازی یارانه را داریم منتها چون نتوانستیم این اقدام را هدفمند کنیم در حال حاضر به ۶۰ میلیون نفر یارانه می‌دهیم که در این بین کسانی هستند که لزوماً به آن نیازی ندارند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: برای ذرت یارانه داده می‌شود تا به‌صورت ارزان وارد کشور شود اما بعد توزیع آن دارای اخلال و مشکل است و این ذرت به دست گروه هدف نمی‌رسد درحالی‌که انبارها پر از ذرت است و فقط توزیع آن یک هفته دیرتر این کار انجام می‌شود که همین باعث می‌شود کمبود مصنوعی در کشور، قیمت‌های داخلی را بالا ببرد.

وی ادامه داد: فساد در توزیع باعث شده تا یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسد چون زنجیره توزیع زنجیره دلالی است و این ارز یارانه‌ای به علت سیستم معیوب توزیع قادر به تخصیص بهینه نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: اگر سیستم توزیع درست شود و توزیع هدفمند انجام شود شاید بتوان امیدوار بود که بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی کمک می‌کند اما چون ما این ساختار را نداریم مابه تفاوت این ارز با سود ارز آزاد، سودی است که در زنجیره توزیع به جیب دلالان می‌رود.

یونسی با اشاره به اینکه نظر دولت بر این است تا ما به ازای ریالی این ارز ترجیحی را به‌صورت یارانه حمایت کند افزود: حالا سؤال اینجاست که آیا واقعاً سیستم حمایتی ما هم دقیق و با هدفمند است، اگر هست این روش جواب خواهد داد وگرنه این سیاست هم اثربخش نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه نسبت به شیوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حساسیت‌هایی وجود دارد گفت: یک موقع این ارز را حذف می‌کنید بدون اینکه رسانه‌ای شود چون اثرات روانی دارد یعنی این ارز اگر حذف می‌شد و کسی متوجه نمی‌شد افزایش قیمت خیلی بیشتر از شرایط فعلی نبود ولی وقتی این ارز را در فضای رسانه حذف می‌کنید همان توزیع‌کننده‌ای که قبلاً ذرت یارانه‌ای را درست توزیع نکرد حالا دلیل قانع‌کننده‌ای هم برای عدم توزیع دارد.

این استاد دانشگاه افزود: در فضای اقتصاد گاهی اوقات اینکه متغیرهای اقتصادی و فعالان این حوزه نتوانند دست دولت را بخوانند خود یک نظریه است تا دولت بتواند سیاستش را اعمال کند بدون اینکه عوامل اقتصادی بدانند دولت چه می‌کند که بخواهند در مقابل آن عکس‌العمل داشته باشند.

یونسی خاطرنشان کرد: اگر فضا به نحوی بود که دلالان، فضای تحریمی و نفوذی‌ها نبودند دولت می‌توانست قاطعانه عمل کند اما در حال حاضر باید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجیه و اقناع‌سازی جامعه هدف صورت گیرد.

تورم و نقدینگی تاثیر مستقیمی بر بورس دارند/شاخص واقعی بورس کمتر از یک میلیون واحد است/پیگیری قضایی مقصرین دعوت عمومی مردم به بورس

یونسی در خصوص وضعیت بازار سرمایه(بورس)، گفت: نرخ تورم و نرخ نقدینگی دو عامل مهمی هستند که تاثیر مستقیمی بر بورس دارند. طی بررسی ها، در طول چند دهه اخیر این دو نرخ (نقدینگی و تورم) بسیار شبیه به یکدیگر حرکت کردند به طوری که نمودار هایشان با یکدیگر رشد و با یکدیگر سقوط کرده است.

وی افزود: بورس هم که متاثر از این دو نرخ است، نمودارش حرکت بسیار مشابهی با این دو شاخص دارد ولی به دولت یازدهم و دوازدهم که می رسد به شدت فاصله گرفته و افزایش می یابد. این یعنی یک اتفاق مصنوعی باعث شده تا بورس از تورم فاصله بگیرد. به بیانی دیگر شاخص فعلی بورس مانند مریضی است که به زور مراقبت های مصنوعی زنده نگه داشته شده و به محض قطع پشتیبانی ها، این حیات مصنوعی را از دست خواهد داد.

یونسی تصریح کرد: سهام هر کارخانه یا شرکت بر اساس ارزش دارایی های آن است. حال اگر این سهام بیش از ارزش واقعی خود رشد کند که بررسی ها این را نشان می دهد، در نهایت محکوم به بازگشت به نرخ تورم است. لذا بر اساس واقعیت بازار سرمایه، شاخص بورس باید نهایتا به اندازه میزان تورم رشد کند و با توجه به وضعیت حال حاضر، باید این شاخص به کمتر از یک میلیون واحد و حدود ۹۰۰هزار برسد تا واقعی شود. این در حالی است که در حال حاضر حدودا یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد است.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، گفت: با توجه به اینکه دولت وعده های خوبی برای بهبود بازار سرمایه داد و در حال حاضر شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم به نظر می رسد دولت بایستی یکی از این دو سیاست را در پیش بگیرد. یا اینکه به طور شفاف با مردم صحبت کند و به آنها بگوید توان بهبود وضعیت بورس را ندارد. یا اینکه به مردم بگویند منتظر آینده باشند تا با بهبود وضعیت اقتصادی سهامشان هم رشد کند.

یونسی تصریح کرد: راه دیگر هم پیگیری قضایی مقصرین دعوت عمومی مردم به بورس است. مسئولین دولت قبل و در راس آن رئیس جمهور دولت تدبیر و امید که از رسانه ملی مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق کرد بایستی پاسخگوی این اقدام خود باشد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو استاد دانشگاه ارز ۴۲۰۰ تومانی عضو هیئت علمی افزایش حقوق بازار خودرو تا زمانی حال حاضر نظر می رسد ساخت مسکن خواهد شد اگر دولت نرخ ارز حذف ارز بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۷۹۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349