کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست‌ها و رویکرد‌های اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و در این راستا اقدامات زیادی صورت گرفته است و حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضا بر روی پیشبرد این سیاست تاکید زیادی دارند. خبرگزاری میزان - اخیراً دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای در راستای کاهش جمعیت کیفری مواردی را به موارد صدور قرار وثیقه اضافه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشنامه دادستان کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مرکز، آمده است: از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به
زندان معرفی می‌شوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از
بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و ... اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را کنید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود؛ بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قاتون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود. توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها همچنین رئیس سازمان زندان‌ها در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور در خصوص این بخشنامه، بیان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامه‌ای به همکاران قضایی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را درخصوص در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد. در جریان جلسه سیزدهم دی ماه شورای عالی قوه‌قضاییه نیز غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در سخنانی با اشاره به تاکیدات اخیر رئیس قوه‌قضاییه در زمینه توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: در این زمینه علاوه بر اقدامات خوبی که در گذشته صورت گرفته باید اقدامات تحولی، اثرگذار و اثربخش انجام شود.
بیشتر بخوانید: بخشنامه‌ای مهم در جهت کاهش جمعیت کیفری؛ خودرو و اموال منقول به موارد پذیرش وثیقه اضافه شدند رئیس سازمان زندان‌ها در همین رابطه، توسعه استفاده از پابند‌های الکترونیک و اجرای مجازات حبس در خارج از زندان را یکی از برنامه‌های عمده این سازمان در راستای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس بیان کرد و از همکاری و تعامل جدی و گسترده سازمان زندان‌ها با دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در این زمینه خبر داد. محمدی از انعقاد قرارداد با دو شرکت دانش بنیان برای تولید انبوه پابند‌های الکترونیک خبر داد و گفت: نظارت فنی بر این سامانه‌های الکترونیک بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه است. وی افزود: بحمدالله همکاران قضایی هم پای کار آمده و تا امروز آراء متعددی در زمینه نگهداری محکومین با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی صادر کردند و افق روشنی در جهت بهره‌مندی هر چه بیشتر از این سامانه به وجود آمده است. تکلیفی که در قانون برنامه ششم توسعه در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان درج شده است محمدی همچنین استفاده از ظرفیت بند ۳ جزء «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر کاهش ۱۰ درصدی سالانه آمار مجرمان را از دیگر برنامه سازمان زندان‌ها در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان بیان کرد و گفت: سازمان زندان‌ها در شرایط فعلی هیچگونه محذوریت فنی برای اجرای این قانون وجود ندارد و می‌تواند ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط در اختیار مقامات قضایی قرار دهد. رئیس سازمان زندان‌ها گفت: ۲۸ درصد افرادی که از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال وارد زندان شدند یک تا سه روز در زندان اقامت داشتند؛ این دسته از افراد، کسانی هستند که برای آن‌ها قرار وثیقه یا کفالت صادر شده و پس از آنکه نتوانسته‌اند آن قرار را تودیع کنند، راهی زندان شده‌اند و در این شرایط طبیعی است اگر به تکالیف بند ۳ جزء «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه عمل شود، می‌توان یک تحول عمده را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها انجام داد. در بند ۳ جزء «ت» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده است که؛ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد و قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرار‌های تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوطه خودداری کنند و با رعایت قوانین مربوط، از تاسیس‌های جدید کیفری مانند تغییر تعقیب یا مجازات، تغییر صدور حکم، آزادی‌های مشروع و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند کرد و دادسرای انتظامی قضات نیز بر حسن اجرای این امر نظارت خواهد کرد. کاهش صدور قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت به طور کلی، یکی از راهکار‌ها در امر «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» و «حبس زدایی»، کاهش صدور قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت است؛ به عبارت دیگر با اجتناب قضات و دادسرا‌ها از صدور قرار بازداشت‌های موقت در موارد غیرضرور، تا حدود زیادی، امر ساماندهی زندان‌ها و جمعیت کیفری، محقق می‌شود. دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شهریور ماه سال ۹۸ بود که «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در ۲۹ ماده از سوی رئیس وقت قوه‌قضاییه ابلاغ شد. در این دستورالعمل ابلاغی به منظور کاهش صدور قرار‌های تأمین کیفری منتهی به بازداشت، تکالیفی برای دادستان‌ها و معاونان آن‌ها ایجاد شده است. در دستورالعمل مزبور قید شده است که قرار‌های تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حدامکان به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن است. در ماده سوم «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز تمهیدات ویژه‌ای برای تسریع در فرآیند احراز ملک وثیقه گذاشته‌شده توسط متهم درنظر گرفته شده است؛ تا بواسطه عدم احراز ملک مزبور، فرد متهم روانه زندان نشود. همچنین وفق دستورالعمل مزبور، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف‌اند بر تمامی قرار‌های صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تامین و امکان پذیرش آن با توجه به تامین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرار‌های نامتناسب یا تأخیر در پذیرش تأمین و زندانی شدن متهم جلوگیری شود.
ضرورت پرهیز قضات و دادسرا‌ها از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای نیز از زمان تصدی ریاست دستگاه قضا، در چند موضع‌گیری خود بر ضرورت پرهیز قضات و دادسرا‌ها از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت در موارد غیرضرور تاکید کرده است. نوزدهم تیرماه سال جاری حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با حضور در دادگستری شهرستان قدس استان تهران از بخش‌های مختلف این واحد قضایی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفت‌وگو کرد؛ یکی از گزاره‌های مورد تاکید رئیس قوه‌قضاییه در جریان این بازدید، این بود که «قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود». رئیس قوه‌قضاییه در بازدیدی که اوایل مردادماه سال جاری از زندان رجایی شهر کرج داشت نیز بار دیگر مقوله ضرورت عدم صدور قرار‌های بازداشت غیرضرور را پیش کشید و در خلال دستورات مهمی که در راستای ارتقاء و بهبود وضعیت نظام زندانبانی کشور صادر کرد، به قضات و دادسرا‌های سراسر کشور درخصوص پرهیز از صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان، تاکید کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش در جریان بازدید از زندان رجایی‌شهر به بیان توصیه‌هایی برای کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت ندامتگاه‌ها پرداخت و اول از همه از مسئولان دادسرا‌ها و قضات خواست که در اجرای دستورالعمل‌های صادره، تا حد امکان از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند. «استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس» دومین توصیه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بود و تصریح کرد که هرچه‌قدر امکانات زندان‌ها افزایش یابد، باز هم پاسخگوی افزایش جمعیت کیفری نخواهد بود و برای کاهش جمعیت کیفری باید تا جایی که امکان دارد مجازات حبس ندهیم. رئیس دستگاه قضا بر جداسازی محل نگهداری افراد بازداشت موقت از زندانیان نیز تأکید کرد و گفت: در برخی زندان‌ها افرادی که برایشان قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، از زندانیان جدا نگهداری می‌شوند، اما این رویه باید در همه زندان‌ها اجرا شود. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به تنوع زندانیان بر اساس نوع جرم و روحیاتی که دارند، «تفکیک زندانیان» را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید زندانیان دسته‌بندی و تفکیک‌شده نگهداری شوند تا در ایام حبس نه امکان آموزش خلاف به همدیگر را داشته باشند و نه آنکه برخی از آن‌ها به‌صورت باندی به دیگران ظلم کنند. انتهای پیام/ برچسب ها: قوه قضاییه سازمان زندان ها
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه
سازمان زندان ها
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای
اعمال مجازات های جایگزین حبس
کاهش جمعیت کیفری زندان ها
راستای کاهش جمعیت کیفری
قانون برنامه ششم توسعه
رئیس سازمان زندان ها
قرار های تأمین کیفری
سازمان زندان ها
قرار بازداشت موقت
منتهی به بازداشت
قضات و دادسرا ها
صدور قرار
ساماندهی زندان
قوه قضاییه
اموال منقول
کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۰۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در قم مطرح شد: ضرورت توجه به عوامل کاهش‌دهنده جمعیت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه جمعیت و فرزندآوری در کشور و استان قم گفت: علاوه بر تلاش برای افزایش جمعیت، باید از اتفاقاتی همچون سوانح رانندگی و ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر که باعث کاهش جمعیت می‌شود نیز جلوگیری کرد. - اخبار استانها -
مهدی مصری به خبرنگار تسنیم در قم گفت: با توجه به اهمیتی که موضوع جوانی جمعیت در کشور دارد باید ابتدا فرهنگ‌سازی و نگرش همکاری در ما نهادینه شود.
وی با تاکید بر اصلاح رویکرد بازدارنده گذشته از نگاه دولت و وزارت بهداشت در زمینه جوانی جمعیت افزود: جمعیتی که به سمت پیری می‌رود، پیشرفت و توانمندی خاصی نخواهد داشت؛ در سطح جوانی جمعیت باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد و تاکنون مجلس توانسته قانون را اصلاح کند، قانون جوانی جمعیت را نهادینه کرده و نگاه دولت و وزارت بهداشت و مردم را به عواقب پیری جمعیت که شامل عدم پیشرفت کشور، مشکلات معیشتی، فرهنگی و... خواهد بود، جلب کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به آمار بالای حوادث تصادفات جاده‌ای و نقش آن در کاهش جمعیت گفت: آمار بالای تصادفات، نشان دهنده لزوم اهمیت فرهنگ‌سازی انسانی و پیگیری دستگاه‌های نظارتی است، ما باید علاوه بر فرهنگ سازی، بتوانیم زیرساخت ها و تسهیلات لازم در حوزه بیمارستانی، بهداشت و درمان را اصلاح کنیم و در بحث جاده سازی، فرهنگ ترافیک، خودروسازی و ... کارهایی در جهت رفع این مشکلات انجام دهیم.
وی عنوان کرد: پیشگیری قاعده‌مند از بیماری‌های غیرواگیر و اصلاح سبک زندگی، جمعیت موجود را حفظ و مانع از بین رفتن جمعیت جوان کشور می‌شود.
وی با اشاره به کارهای خوب دولت در حوزه حمایت از زوج‌های نابارور تصریح کرد: دولت با ایجاد صندوق صعب‌العلاج، درمان ناباروری را در دستور کار بیمه‌ها قرار داده است، ضمن اینکه خدمات سطح یک و دو و سه با فراهم آوردن نیروی انسانی و ملزومات در حال اجراست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم تجهیز زیرساخت‌های استان در زمینه درمان مستقل را نیز مهم دانست و گفت: جذب نیروهای جدید انسانی و برگزاری دوره های تخصصی هیئت علمی، استقلال درمانی استان را بالا می‌برد.
وی با اشاره به افزایش فرزندآوری در قم با برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های انجام شده توسط تیم‌های بهداشت و درمان و سلامت افزود: تعداد ولادت نوزادان در سال گذشته این استان در مقایسه با سال 1401، نیم درصد افزایش نشان می‌دهد.
مصری با بیان اینکه برای موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری در استان باید برنامه‌ریزی‌های بیشتری انجام داد، عنوان کرد: در راستای فرزندآوری اقداماتی توسط تیم‌های بهداشت و درمان در استان قم انجام شده که می توان به برپایی میز خدمت ارائه مشاوره فرزندآوری در هر هفته در محل برگزاری نماز جمعه قم اشاره کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تصریح کرد: کارشناسان مامایی و مراقبین سلامت در مناسبت‌ها و جشن های عمومی به مردم مشاوره فرزندآوری و باروری سالم ارائه می دهند.
به گزارش تسنیم، استان قم از نظر جمعیتی، رتبه بیستم کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر توزیع سالمندان بالای 60 سال براساس سرشماری سال 1395 مرکز آمار در رتبه 26 قرار دارد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد