به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

موافقان و مخالفان بودجه ۱۴۰۱ چه گفتند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۰۳۶۷

باشگاه خبرنگاران جوان-  نشست علنی امروز نمایندگان مجلس با ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور رئیس جمهور برای بررسی کلیات بودجه برگزار شد و بعد از سخنان رئیس جمهور موافقان و مخالفان به بیان نظرات خود پرداختند. 

دولت مالیات را در بودجه ۱۴۰۱، ۶۰ درصد افزایش داده است

علیرضا پاک فطرت عضو کمیسیون عمران مجلس در صحن علنی امروز مجلس در مخالفت با بودجه دولت گفت: معنی مخالفت ما با بودجه مخالفت با دولت نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه سال آینده مشکل معیشتی را حل نخواهد کرد. زمانی این مشکل حل می‌شود که بودجه عمرانی را افزایش دهیم که بودجه ۱۴۰۱ نگاهی به ۷۰ هزار پروژه بالای ۱۰ سال نکرده است. باید در بودجه سال بعد جراحی انجام می‌شد که نشد. مالیات را ۶۰ درصد «بدون هیچ اتفاقی در تولید» افزایش داده ایم. در بودجه سال بعد به جای صرفه جویی بودجه عمرانی را کاهش داده ایم. ۱۰ درصد افزایش حقوق با تورم ۴۰ درصد همخوانی ندارد. قیمت سوخت در بودجه ۱۴۰۱ تعیین تکلیف نشده و معلوم نیست که دولت می‌خواهد با مردم چه بکند.  

در کاهش هزینه‌ها جدیت لازم وجود نداشت

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان مخالف کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال آینده رشد زیادی داشته و هدف گذاری رشد ۸ درصدی بسیار خوشبینانه است که شاید تحقیقش ممکن نباشد.

وی گفته است که اعطای مسئولیت توزیع قیر و ارزش افزوده به وزرا درست نیست و امکان دارد در سال آینده فروش اوراق بیشتری رخ دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ساز و کار صندوق عدالت و توسعه استانی را نامناسب توصیف کرد.

قادری گفت که در کاهش هزینه‌ها جدیت لازم وجود نداشته و برخی احکام خوب بودجه سال گذشته در لایحه ۱۴۰۱ حذف شده است.

این نماینده اضافه کرد که به تهاتر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ توجه نشده و می توانیم ظرفیت تولید بیشتری برای واگذاری نفت در برابر انجام پروژه‌های عمرانی داشته باشیم.

صدای جریان لیبرال در موضوع مالیات بلند شده است

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در موافقت با بودجه گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به مصلحت کشور نیست و باید برای اقشار ضعیف فکری کنیم و در بودجه هم باید عینیت پیدا کند. در بودجه ۱۴۰۱ مالیات‌ها به نحو خوبی اتفاق افتاده، زیرا باید پایه‌ها مالیاتی را فعال می‌کردیم. صدای جریان لیبرالی در موضوع مالیات بلند شده و باید به آن‌ها بگوییم که نباید از افزایش پایه‌های مالیاتی بگذریم. در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و نباید عوام فریبانه کشور را اداره کنیم.

محمد حسین زاده بحرینی رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در موافقت با کلیات بودجه گفت: حذف ارز ترجیحی، اصلاحات در قوانین بازنشستگی، مدیریت هزینه‌های دولت از کار‌های کلیدی است که دولت قبل آن‌ها را انجام نمی‌داد. رای منفی مجلس به کلیات رای منفی به این کار‌های کلیدی دولت در بودجه است. پذیرش کلیات لایحه در مجلس به معنای پذیرش هر آنچه در بودجه آمده نیست. این تصمیم دولت برای حذف ارز به معنای گران شدن اقلام نیست.

عدم استقراض دولت از بانک مرکزی نقطه قوت لایحه بودجه است

علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: شجاعت دولت در ایجاد نظام سیستمی به منظور جلوگیری از رانت و فساد‌ها و رعایت عدالت اجتماعی، شروع اصلاح ساختار بودجه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و مجلس، افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، ایجاد ثبات اقتصادی، توجه لایحه به تولید و تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیش بینی افزایش مالیات برای جلوگیری از فرار مالیاتی از دیگر نقاط قوت لایحه بودجه سال آینده است.

به گفته این نماینده مردم در مجلس یازدهم، دولت در لایحه مقرر کرده که از افرادی که درآمد‌ها و عایدات سنگین دارند مالیات دریافت شود، باید به این موضوع توجه کنیم که از کارمند و کارگر پیش از پرداخت حقوق مالیات کسر شود، اما افرادی که درآمد‌های سنگین دارند فرار مالیاتی می‌کنند. عدم استقراض دولت از بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم، عدم خلق پول و کاهش ۸۸ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق نسبت به سال گذشته از نقاط قوت لایحه بودجه است.

در حال تکمیل...

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس یازدهم بودجه ۱۴۰۱ لایحه بودجه بودجه ۱۴۰۱ بودجه سال سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۰۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/