۱۷۰ روز تلاش برای اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای فساد خیز
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۲۲۰۸
پس از گذشت شش ماه از انتصاب حجت الاسلام و المسلمین به ریاست دستگاه قضا یکی از نکاتی که مورد توجه قرار گرفت را می‌توان تلاش برای حل مشکلات موجود بر سر راه کارشناسایی‌های حقوقی و دادگستری عنوان کرد، معضلی که پیگیری آن در این مدت حداقل در ۱۰ جلسه رسمی مورد تاکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است.
خبرگزاری میزان - خبرگزاری دانشجو نوشت: دهم تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در حکمی حجت الاسلام محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این محور‌ها عمدتا در قالبِ نگاه ویژه به اصلاح و تغییر رویه‌ها و رفتار‌های فساد خیز جمع بندی می‌شوند؛ قالب‌هایی که عمدتا نیز بر پایه اصلاح درون سیستمی و نظارت‌های فراگیر برخاسته از بطن نهاد قضایی نشات می‌گیرند و با رویکردی تخصصی و فنی دنبال می‌شوند.
معضلی چند لایه به نام کارشناسی‌های دادگستری
فرآیند کارشناسی‌های حقوقی و دادگستری سالیانی است که به معضلی چند لایه در پیش پای مردم و دستگاه قضائی تبدیل شده و متاسفانه رانت‌ها و سود جویی‌هایی را نیز پدید آورده است. این رانت‌ها حاصل انحصار ها، تضاد منافع و فساد‌هایی است که باعث شده تا خیل گسترده‌ای از مردم پس از برخورد به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی، عطای بررسی‌های قضایی را به لقای آن بخشیده و اساسا حق خود را نیز مطالبه نکنند.
از همین رو رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی یکی از پر تکرار‌ترین پیگیری‌های خود در طول مدت ۵ ماهه اخیر را بر ساماندهی و حل این معضل قرار داده و در جلسات مختلف بر لزوم حل اساسی مساله کارشناسی‌های رسمی تاکید ورزیده است. به گونه‌ای که علاوه بر جلسات مختلف کاری، چندین جلسه تخصصی در همین رابطه با مسئولان مربوطه تشکیل و وظیفه آنان برای ساماندهی امر کارشناسی‌ها مورد سفارش قرار گرفته است.
از جمله در ۳ شهریور ماه رییس قوه‌قضاییه نشستی برای بررسی مساله کارشناسی‌ها ترتیب داد و خطاب به کارشناسان دادگستری، گفت: «کارشناسان در تبعات مثبت و منفی نظری که می‌دهند سهیم هستند و باید مسئولیت نظر حق یا باطل خود را بر عهده بگیرند. اگر بی دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسئولیت آن برعهده کارشناس است. منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پرونده‌های بانکی کارشناسی‌های نادرست و ... اصولی است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانواده‌ها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه می‌شود. زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد.»
اژه‌ای در جلسه دانشجویی ۱۵ آذر نیز با اشاره به اختلاف فاحش میان رقم کارشناسی زمینی متعلق به بابک زنجانی، از این رویه انتقاد کرد. این زمین ابتدا ۲۹۵ میلیارد ارزش گذاری شده بود، ولی در چند مرحله کارشناسی ارزش آن به رقم ۸ هزار میلیارد تومان رسید!
رئیس عدلیه در طول پنج ماهه گذشته حداقل در ۱۰ جلسه رسمی، بر ضرورت رفع این معضل تاکید و با ادبیات گوناگون به آن پرداخته است.
لزوم ارائه چارچوب مشخص برای قیمت‌گذاری املاک در پی تاکیدات ریاست قوه قضاییه برای حل معضل چند لایه کارشناسی
کمال رئوف، وکیل دادگستری و حقوقدان با اشاره به معضل کارشناسی‌ها در فرایند دادرسی و ابراز خرسندی نسبت به دیدگاه ریاست قوه قضاییه مبنی بر حل این معضل اظهار کرد: کارشناسی رسمی، یکی از جایگاه‌های حقوقی در قوه قضاییه محسوب می‌شود. علت اصلی اختلاف در قیمت‌گذاری‌ها در میان کارشناسان رسمی به‌ویژه در خصوص قیمت‌گذاری املاک، نبود قیمت استاندارد است؛ با توجه به اینکه هر ملک، دارای مشخصه خاصی است، نمی‌توان در خصوص ملک، مانند خودرو قیمت‌گذاری استاندارد کرد.
این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی و ارائه چارچوب دقیق برای انجام کارشناسی‌ها اظهار کرد: با توجه به اینکه خودرو‌ها از منظر حقوقی مانند هم هستند، قیمت‌گذاری آنها می‌تواند استاندارد باشد؛ اما در خصوص ملک و مسکن به این شکل نیست و منشاء بروز اختلافات در قیمت‌گذاری املاک و مسکن نیز همین موضوع است.
وی با بیان اینکه یکی از دلایل بروز اختلاف نظر در قیمت‌گذاری‌ها می‌تواند ناشی از تبانی باشد، عنوان کرد: اگر کارشناس به‌طور عمد با تبانی با ذی‌نفع و یا متقاضی کارشناسی، اقدام به گران‌نمایی و یا ارزان‌نمایی کند، آن گزارش، خلاف واقع محسوب می‌شود.
رئوف در پایان تاکید کرد: ارائه گزارش‌های خلاف واقع از سوی کارشناسان بر اساس ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی، تخلف انتظامی و جرم محسوب می‌شود و از طریق دادسرای انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب، قابل پیگیری است.
دغدغه ریاست قوه قضاییه در زمینه کارشناسی‌ها بسیار به‌جاست
محمدرضا رجبی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان با اشاره به معضل کارشناسی‌ها در فرایند دادرسی و تاکیدات ریاست دستگاه قضا به‌منظور حل این معضل اظهار کرد: رجوع به کارشناس و اهل خبره یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و قاضی احاطه یک فرد متخصص را به موضوعات ندارد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ریاست قوه قضاییه دغدغه بسیار به‌جایی را در زمینه کارشناسی‌ها اعلام کرده‌است، گفت: اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه در تعارض باشد، الزامی برای تبعیت از نظریه کارشناسی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: باید در آموزش کارشناسان دقت شود که کارشناس اهل فن، خبره، مسلط و بصیر به موضوع انتخاب شود؛ از طرفی لازم است در ارجاع موضوعات به کارشناس نسبت به حوزه فعالیت آن کارشناس توجه شود.
رجبی در پایان یکی از آفات و اطاله دادرسی را موضوع کارشناسی دانست و گفت: باید به‌گونه‌ای برنا‌مه‌ریزی کرد تا هیات کارشناسی در زمان مشخص نسبت به ارائه نظر کارشناسی خود اقدام کند.
بیشتر بخوانید: ارائه نشدن نظریات کارشناسی یکی از علل اطاله دادرسی استانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کارشناسی ها قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۲۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن، پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.
رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود