به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تراکنش های بانکی با جدیت رصد می شود

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۲۵۴۷

رشد متوازن بخش‌های مختلف مالیات‌ستانی برای تحقق درآمدهای 1401 بررسی پوزها و درگاه‌های پرداخت در دستور کار سازمان امور مالیاتی/ تعداد قابل‌توجهی مؤدی جدید شناسایی شد تحقق بیش از 80درصد درآمدهای مالیاتی در 9ماهه 1400 افزایش سه‌درصدی نسبت مالیات به GDP تا پایان دولت سیزدهم بررسی تراکنش‌های بانکی به‌منظور گسترش تور مالیاتی

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، مالیات یکی از ابزارهای مهم هر کشور برای تأمین درآمدهای پایدار و همچنین بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی است و ظرف سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در سال آینده بیش از 60 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

داود منظور رییس سازمان امور مالیاتی کشور که در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود در پاسخ به سؤالی در خصوص افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1401 و چگونگی تحقق آنها گفت: در دولت مدرن به مالیات تنها به‌عنوان منبع مالی نگاه نمی‌شود.

وی افزود: روشن است که دولت‌ها برای آنکه بتوانند خدمات بهتری در همه حوزه‌ها به مردم ارائه کنند، نیاز به منابع مالی پایدار دارند. بین تمام منابع درآمدی مالیات‌ها پایدارترین، پاک‌ترین و مؤثرترین مسیر تأمین مالی دولت محسوب می‌شود. نقش دیگر مالیات تنظیم‌گری است و می‌تواند به جهت‌دهی فعالان اقتصادی کمک کند.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: به‌طور مثال وقتی می‌خواهیم در برخی از مناطق محروم توسعه بیشتری ایجاد شود معافیت مالیاتی در نظر می‌گیریم و یا اگر بخواهیم فعالیت‌های مخرب اقتصادی را کاهش دهیم، مالیات‌های آن حوزه را افزایش می‌دهیم، در عین حال باید توجه داشت که مالیات ابزاری برای بازتوزیع درآمدها، اصلاح توزیع و برقراری عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: می‌توانیم به‌کمک مالیات‌های تصاعدی از کسانی که برخورداری بیشتری دارند مالیات‌ستانی کنیم و از منابعی که به دست می‌آید برای رسیدگی بیشتر به اقشار پایین‌تر جامعه استفاده کنیم.

منظور در خصوص افزایش 62درصدی سهم مالیات در لایحه بودجه سال 1401، گفت: رشد بودجه عمومی به‌خلاف سال‌های قبل محدودتر شده است و صرفاً تنظیم‌کنندگان لایحه یک رشد هفت‌درصدی را در منابع در نظر گرفتند و این موضوع نشان می‌دهد که دولت قصد دارد کشور را با صرفه‌جویی و کارآمدی بیشتر اداره کند.

وی تأکید کرد: طبیعتاً هرچقدر رشد بودجه را افزایش دهیم، بیشتر به‌سراغ منابع ناپایدار حرکت می‌کنیم و در صورت بروز کسری بودجه ممکن است به ابزارهای تورمی تأمین مالی دولت از جمله استفاده از منابع بانک مرکزی دست بزنیم، در نتیجه می‌توانیم بگوییم از این جهت تحول مثبتی در بودجه رخ داده است.

رشد متوازن بخش‌های مختلف مالیات‌ستانی برای تحقق درآمدهای 1401

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ترکیب درآمدهای دولت در لایحه بودجه 1401 منطقی‌تر شده است، گفت: در لایحه دولت سه منبع اصلی درآمدی را در بودجه مشاهده می‌کنیم. درآمدهای عمومی که عمده آن شامل درآمدهای مالیاتی می‌شود، درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای نیز از دیگر منابع درآمدی دولت است.

وی تأکید کرد: در این دوره برای آنکه دولت تأمین مالی سالم‌تری داشته باشد سهم مالیات به‌نسبت سایر منابع درآمدی رشد بیشتری پیدا کرده است. درآمدهای مالیاتی دولت از 325 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 526 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش پیدا کرده است که بخش کوچکی از آن را درآمد حاصل از مالیات بر واردات تشکیل می‌دهد.

منظور ادامه داد: رقم درآمد حاصل از مالیات بر واردات از 54 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 77 هزار میلیارد تومان در 1401 افزایش یافته است، اما مالیات‌ها شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم (شامل کالا و خدمات) از 270 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 449 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی گفت: توزیع این افزایش پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی به‌شکلی متوازن بین منابع مختلف مالیاتی انجام شده است. در بخش مالیات‌های مستقیم مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر اشخاص حقیقی و مالیات بر مشاغل همان افزایش حدود 60درصدی را در هرکدام از این موارد شاهد هستیم.

بررسی پوزها و درگاه‌های پرداخت در دستور کار سازمان امور مالیاتی/ تعداد قابل‌توجهی مؤدی جدید شناسایی شد

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سؤال که "آیا رشد درآمدهای مالیاتی سبب فشار بیشتر به تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران خواهد شد؟" گفت: اعتقاد داریم که بخش رسمی اقتصاد که به‌صورت منظم مالیاتی پرداخت می‌کند، نباید فشار بیشتری برای وصول مالیات متحمل شود.

وی افزود: در لایحه بودجه 1401 با وجود اینکه درآمدهای مالیاتی مالیاتی افزایش یافته، نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی از 25 درصد به 20 درصد کاهش یافته است. تلاش ما بر این است که به‌تدریج نرخ مالیات بر تولید را کاهش دهیم. قصد داریم در بخش‌های دیگر مالیات به‌سراغ منابعی حرکت کنیم که فرار مالیات محسوب می‌شوند.

منظور با ابراز "می‌توانیم با برنامه‌های در نظر گرفته‌شده تور مالیاتی را گسترش دهیم و افزادی را که فعالیت اقتصادی دارند اما مؤدی نیستند به جمع مؤدیان اضافه کنیم"، گفت: با روش‌های شناسایی مؤدیان جدید که با استفاده از داده‌های در اختیار سازمان امور مالیاتی (به‌صورت سیستمی) و یا استفاده از واحدهای میدانی انجام خواهد شد، امیدوار هستیم در سال آینده افزایش قابل‌توجهی در تعداد مؤدیان رخ دهد.

وی اظهار کرد: در رسیدگی به پوزهای مورد استفاده توسط فعالان اقتصادی و همچنین درگاه‌های پرداخت به این نتیجه رسیدیم که بخش بزرگی از کسانی که از این ابزارها استفاده می‌کنند مؤدی مالیاتی نیستند. طی دو تا سه ماه گذشته با همکاری بانک مرکزی به‌سمت ساماندهی پوزها حرکت کردیم، در نتیجه این روند شاهد افزایش محسوس تعداد مؤدیان در کشور بودیم.

رییس سازمان امور مالیاتی برنامه و بودجه تأکید کرد:‌ در زمان حاضر با استفاده از روش‌های واحدیابی سیستمی که براساس بررسی پوزها و داده‌هایی که در چارچوب ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم (شامل بارنامه‌ها، بیمه‌نامه‌ها، اجاره‌نامه‌ها و اسناد مربوط به واردات و صادرات) به دست می‌آوریم، تلاش می‌کنیم افرادی را که فعالیت اقتصادی دارند اما تا الآن مؤدی مالیاتی نبودند شناسایی کنیم.

تحقق بیش از 80درصد درآمدهای مالیاتی در 9ماهه 1400

وی در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی در سال 1400 گفت: از 270 هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال جاری به‌عنوان سهم مالیات تعیین شده بود، 220 هزار میلیارد تومان (81 درصد) تحقق پیدا کرده است و امیدوار هستیم تا پایان سال دقیقاً آنچه تکلیف شده است محقق شود.

افزایش سه‌درصدی نسبت مالیات به GDP تا پایان دولت سیزدهم

منظور در مورد سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با برنامه ششم توسعه گفت: براساس برنامه‌های تعیین‌شده ما باید یک افزایش 50درصدی را در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اعمال کنیم. در زمان حاضر این نسبت کم‌تر از هفت درصد است و ما پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان دولت این رقم به 10 درصد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: به‌منظور تحقق این هدف چند برنامه مهم در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. یکی از این برنامه‌ها کوشش مالیاتی است، به این معنا که ما از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده مؤثر کنیم تا بتوانیم مالیات‌ها را بهتر وصول کنیم، به‌عبارت دیگر تصور می‌کنیم که ظرفیت‌های قانون امکان وصول مالیات‌های بیشتری را به ما می‌دهد که تا امروز به آن توجه نشده است.

بررسی تراکنش‌های بانکی به‌منظور گسترش تور مالیاتی

رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه این ظرفیت خالی به موضوع فرارهای مالیاتی بازمی‌گردد، گفت: برای شناسایی فرارهای مالیاتی برنامه‌هایی از جمله بررسی تراکنش‌های بانکی را دنبال می‌کنیم. فعالان اقتصادی برای انجام هرگونه فعالیت از نظام بانکی استفاده می‌کنند، در نتیجه با بررسی تراکنش‌های بانکی می‌توانیم افرادی را که تراکنش‌های بالا دارند و تا الآن مؤدی مالیاتی نبودند شناسایی کنیم.

وی در ادامه گفت: در دولت جدید یک رابطه نزدیکی بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی به خصوص در بخش فناوری برقرار شده است. برهمین اساس اطلاعات تراکنش‌های بانکی به صورت منظم در اختیار ما قرار می‌گیرد و با بررسی این اطلاعات می‌توانیم مواردی که شامل فرارهای مالیاتی می‌شود را شناسایی کنیم.

 

منظور با اشاره به صحبت‌های وزیر اقتصاد در خصوص افرادی که در بازار ارز فعالیت داشتند اما مؤدی مالیاتی نبودند، گفت: این آمارها را ما از بانک مرکزی دریافت کردیم. بانک مرکزی اطلاعات هفت‌هزار نفر را که فعالیت اقتصادی داشتند و عمدتاً در بازار ارز نیز دخالت می‌کردند به نظام مالیاتی معرفی کرد.

وی اظهار کرد: بررسی اطلاعات این افراد نشان داد که بیش از 60 درصد از آنها فاقد پرونده مالیاتی هستند و یکی از این فعالان در سال جاری 10هزار میلیارد تومان عملیات بانکی داشته است.

منبع: تسنیم این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی مالیات منابع مالی تراکنش های بانکی دولت مدرن فرارهای مالیاتی هزار میلیارد تومان در سال رییس سازمان امور مالیاتی بررسی تراکنش های بانکی درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه مؤدی مالیاتی بانک مرکزی سهم مالیات مالیات ها برنامه ها تا پایان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۲۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.