سد دولت و بانک مرکزی در برابر خلق پول بانک ها
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۲۸۳۷
حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی بانک ها و مؤسسات اعتباری نظارت بر رشد ماهانه ترازنامه بانکها تامین مالی زنجیره راهکاری راهکاری برای کنترل نقدینگی نظارت فناورانه حلقه‌ای مفقوده که از خلق نقدینگی جلوگیری می‌کند
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بانک‌های مرکزی در جهان از ابزارهایی استفاده می‌کنند تا بتواند قدرت خلق پول توسط بانکها را محدود کنند و نیز پولی که در شبکه بانکی خلق می‌شود به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مهم‌ترین ریسک‌های فراروی بانکها و مؤسسات اعتباری سپرده‌پذیر، ریسک نقدینگی است که ناشی از عدم تطابق زمانی دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌هاست. بنابراین ضرورت دارد بانکها و مؤسسات اعتباری از سازوکار مناسب مدیریت ریسک نقدینگی برخوردار باشند تا از طریق آن، علاوه بر پایش و کنترل ریسک نقدینگی، دارای توان و ظرفیت مناسب نقدینگی برای ایفای مؤثر نقش واسطه‌گری وجوه در شرایط عادی و متعارف باشند. ضمن آن که، قادر به رفع مشکلات نقدینگی در شرایط بحرانی احتمالی و گذر از آن از رهگذر برخورداری از منابع کافی شوند.
تجربه بحران جهانی نشان داده است که برخی بانکها با وجود سرمایه کافی، با مشکلات عدیده‌ای ناشی از کاستی در اصول اساسی مدیریت ریسک نقدینگی و عدم به کارگیری صحیح آن مواجه شده‌اند.
بنابراین بانک مرکزی سال گذشته به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرد که حداقل سه درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شوند، نگهداری کنند.
همچنین بانک مرکزی پیشتر نیز در شاخص پوشش نقدینگی به بانکها اعلام کرده است که باید درصدی از دارایی‌های خود به صورت نقد یا دارایی‌هایی که از نقدینگی بالایی برخوردارند را در پرتفو نگهداری کند. این امر کمک می‌کند بانکها به نوعی کمتر بتوانند تسهیلات بدهند. اما در عین حال از خلق نقدینگی توسط آنان نیز جلوگیری می شود و از سوی دیگر موجب می شود تا ناترازی های موجود در شبکه بانکی کاهش یابد.
نظارت بر رشد ماهانه ترازنامه بانکهاکنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها راهکاری برای جلوگیری از خلق نقدینگی بانکها تلقی می‌شود. همانطور که پیشتر نیز در خبرها آمده است، رشد ترازنامه برای بانک‌های تجاری دو درصد در ماه و برای بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه است.
بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایس سپرده قانونی مواجه می‌شوند. لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانک‌هاست که یکی از موضوعات مهم برای مهار تورم تلقی می‌شود. البته در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود مقرر در ضوابط یاد شده در مقاطع سالیانه، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیئت انتظامی بانکها معرفی می‌شوند.
همچنین نرخ سپرده قانونی بانک‌های خاطی نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی افزایش می‌یابد. از طرفی در کنار این امر کنترل اضافه برداشت بانکها نیز امری کلیدی در کنترل خلق نقدینگی توسط بانکها محسوب می شود.
تامین مالی زنجیره راهکاری راهکاری برای کنترل نقدینگیابزارهای اعتباری که جایگزین تمرکز صرف بر نقدینگی می‌شود، می‌توانند راهکاری مناسب برای خلق نقدینگی تلقی شود. حلقه‌ای مفقوده در اقتصاد ایران که می تواند در عین رونق بخشی به اقتصاد، عملاً نیاز به نقدینگی را کاهش می دهد و در همان حال موجب بهبود ترازنامه بانکها و به اصابت به هدف تسهیلات می‌شود.
با همه آنچه پیشتر به آن پرداخته شد، همانطور که «علی صالح آبادی» رییس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده است موضوع تامین مالی تولید از اصلی‌ترین اولویت های نظام بانکی است گفت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود.
سیاستی که به جای تمرکز صرف بر نقدینگی بر ابزارهای اعتباری تکیه خواهد شد و در عین حال از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیر تولیدی و سفته بازانه جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.
مزیت این طرح در کاهش مطالبات غیرجاری بانک هاست. در بحث مطالبات غیرجاری قطعا بدلیل نظامند شدن اعطای تسهیلات و رصد آن شاهد کاهش بدهی ها و مطالبات غیر جاری در شبکه بانکی خواهیم بود ضمن آنکه هزینه تمام شده محصول با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره ای کاهش می یابد.
البته لازم به تأکید است که برای تحقق این مهم، ضروری است که نظام اعتبارسنجی با پیشرفت هرچه بیشتری در شبکه بانکی کشور حاکم شود تا بتوان در عین هدایت اعتبار، اعتبارسنجی مشتریان را نیز محقق کرد.
نظارت فناورانه حلقه‌ای مفقوده که از خلق نقدینگی جلوگیری میکندیکی دیگر از ابزارهایی که بانک مرکزی به واسطه آن دامنه نظارتی خود را بهبود بخشیده، سامانه سمات است. به عبارتی سامانه محوری و استفاده از فناوری های روز می تواند ازخلق نقدینگی توسط بانکها جلوگیری کند. این سامانه به عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و مجدداً بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد، بر این اساس دسترسی و استعلام از سامانه مذکور برای تمامی شعب سراسر کشور برقرار شده است.
براین اساس بانکها موظفند قبل از ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت اعتباری مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و در صورتی که مشتری بر اساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز به ارائه تسهیلات و تعهدات به ایشان نیستند.
یکی از گزارشاتی که از این سامانه اخذ می‌شود، «گزارشات نظارتی» مشتمل بر لیست گروه‌های بدهکار و وضعیت بدهی آنها بر اساس آخرین بروزرسانی سامانه توسط شبکه بانکی است. این گزارشات تحلیلی به بررسی مانده بدهی کل مشتریان شبکه بانکی، معادل ریالی اصل تسهیلات پرداختی، مانده بدهی تسهیلات غیرجاری و نسبت غیرجاری، بررسی بخش‌های اقتصادی و محل مصرف تسهیلات، منبع تامین تسهیلات و هدف از دریافت آن و همچنین تحلیل نسبت‌های موارد اشاره شده در سطح شبکه بانکی می‌پردازد. اهمیت این سامانه در اعتبارسنجی مشتریان و کنترل نسبت بدهی غیرجاری بانکی (NPL) و کاهش ریسک اعتباری بانک‌هاست.
منبع: ایرنا این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اندمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی رییس جمهور نقدینگی سیستم بانکی خلق پول ترازنامه بانکها مؤسسه اعتباری بانک ها و مؤسسات اعتباری مدیریت ریسک نقدینگی تامین مالی زنجیره ترازنامه بانک ها خلق نقدینگی شبکه بانکی بانک مرکزی دارایی ها توسط بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۲۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانکها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
کد خبر 748144
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»