۶۰ درصد بانک‌ها و شرکتهای دولتی زیان‌ده هستند
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۲۹۰۳
به گزارش تابناک خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1401 عنوان کرد: دولت سیزدهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را به دست گرفت که از مرداد ماه تاکنون نمی‌توانستند اهداف خود را برای حوزه‌های مختلف از جمله حوزه اقتصادی پیاده کنند لذا انتظار داشتیم لایحه تحولی دولت مبتنی بر اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه شود که این لایحه تحولی در قالب لایحه بودجه به مجلس ارسال شد البته همه این موارد قید شده در لایحه بودجه بخشی از مواردی است که باید در حوزه اصلاح اقتصاد کشور اعمال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به شرایط کشور، وضعیت کنونی و فشارهای سیاسی خارج از کشور باید به دولت اجازه دهیم تا اصلاح ساختار در نهایت استفاده از زمانی که دولت دارد، محقق شود.
وی با اشاره به صحبت‌های خود با رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آنچه دولت زحمت کشیده است و در لایحه آورده بخشی از انجام کار بوده و دغدغه‌هایی که نمایندگان امروز مطرح می‌کنند کاملا به حق است. ما امروز به کلیات رأی می‌دهیم اما رأی ما با شروطی خواهد بود.
پورابراهیمی با برشمردن شرایط رأی برای حمایت از کلیات لایحه بودجه گفت: شرط اول برنامه مولدسازی جامع دارایی‌های دولت است، آنچه در لایحه آمده سرفصل حوزه تصمیمات نیست.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: نکته دوم در رابطه با حوزه بهره‌وری است، رقمی که باید از 3.5 درصد از 8 درصد رشد اقتصادی را پوشش دهد که این موضوع در لایحه تعیین تکلیف نشده است.
وی موضوع اصلاح شرکتهای دولتی و بانک‌ها را یکی دیگر از ایرادات لایحه بودجه برشمرد و اضافه کرد: تغییراتی در این حوزه دیده نمی شود در حالی که 2 تا 2.5 برابر بودجه عمومی کشور متعلق به بانک‌ها و شرکتهای دولتی است که 60 درصد این بانک‌ها و شرکت‌ها زیان‌ده هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موضوع دیگر سقف استقراض دولت در لایحه بودجه است که این موضوع نیز باید در کمیسیون تلفیق اصلاح شود. همچنین موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های دولت یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن بحث شود، در حال حاضر 1300 همت طرح‌های نیمه تمام و متوقف شده‌ای است که باید تعیین تکلیف شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برآورد ما این است که حداقل دو هزار و 600 میلیارد تومان برای تعیین تکلیف این مهم نیاز است. اگر این موارد در کمیسیون تلفیق اصلاح شود لایحه می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند تا خروجی آن به نفع کشور باشد./
منبع: تابناک
کلیدواژه: قیام 19دی مذاکرات وین سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس بحران در قزاقستان محمدرضا پورابراهیمی کلیات لایحه بودجه شرکت های دولتی قیام 19دی مذاکرات وین سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس بحران در قزاقستان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه تعیین تکلیف بانک ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۲۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۶۵ درصد اعتبارات شرکتهای دولتی از محل نفت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول ۱۱ و پیوست ۳ در خصوص شرکتهای دولتی با ۱۴۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۱۱ گفت: این جدول در خصوص شرکتهای دولتی است، برخلاف آنچه گفته می‌شود حدود دو سوم بودجه به شرکتهای دولتی اختصاص داده شده که بررسی نمی‌شوند. اعتبارات شرکتهای دولتی با بودجه عمومی جدول شماره ۱۴ تقریبا برابر است، فقط یک مقدار شرکتهای دولتی کم است، حدود ۶۵ درصد اعتبارات شرکتهای دولتی از محل تأمین نفت است، در خصوص نفت اقدامات خوبی در کمیسیون انرژی انجام شده و به نتایج مثبتی دست یافته‌ایم، همگی را بررسی کرده و بر همین اساس شرکتهای دولتی که بودجه آن در جدول شماره ۱۴ مشخص شده اگر از آن سرپیچی شود باید پاسخگو باشند، این یک گام بلند برای نظارت بر شرکتهای دولتی است که در بودجه امسال برداشته شده است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور