قانونگذاری دیرهنگام؛ علت افزایش کلاهبرداری در تبادل رمزارزها
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۲۹۷۹
به تازگی دادستان کل کشور به مردم توصیه کرد به علت کلاهبرداریها تا زمانی که تکلیف رمزارزها از منظر قانونی مشخص نشده، وارد سرمایهگذاری در این حوزه نشوند تا سرمایهشان از بین نرود.
روزنامه ایران:از سوی دیگر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور، نیز بهعنوان نماینده دولت در موضوع رمزارزها تعیین شد و قرار است با هماهنگی وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، برسر محتوای اصلی فعالیت رمزارزی در کشور تصمیمگیری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانونگذاری سریع
افشین آشوری رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانهای کشور (نصر) به «ایران» گفت: بخش استخراج رمزارز دارای مقررات بسیار اندکی است از اینرو مشکلات در این عرصه زیاد است ولی با تعیین نماینده از سوی دولت برای رمزارزها امیدواریم در سه یا چهار ماه آینده این حوزه بسرعت دارای قانون مدونی شده و رمزارزها به چرخه اقتصادی کشور وارد شود.
آشوری افزود: با اینکه مسئولان کشوری در عرصه تبادل رمزارزها به مردم توصیه میکنند که در حوزه رمزارزها سرمایهگذاری نکنند ولی مردم بدون توجه به توصیهها، کماکان در حال تبادل و سرمایهگذاری در حوزه رمزارزها هستند، این در حالی است که طبق مصوبه هیأت دولت در سال 98 سود و زیان مردم در معاملات این صنعت به پای خودشان است.
به اعتقاد این فعال حوزه استخراج رمزارز، اگر نماینده دولت بسرعت این حوزه را ساماندهی کند و شرکتهای سبدگران مانند بورس روی کار بیایند میتوان به آینده امیدوار بود، این در حالی است که اکنون عدهای در حال سبدگردانی غیرقانونی و زیرزمینی هستند و پولهایی را که از مردم میگیرند خارج از عرف و قرارداد است به همین دلیل مردم در حال متضرر شدن هستند.
آشوری با بیان اینکه ضررهایی که متوجه مردم شده هنگفت بوده و به چند میلیارد دلار در ماه میرسد، گفت: کسانی که تبادل رمزارز را تبلیغ کرده و از مردم پول دریافت میکنند یا به عنوان صاحب اکانت صرافیها که در دیگر کشورها وجود دارد، معاملاتی را انجام میدهند در برخی موارد منجر به از بین رفتن سرمایه مردم میشود.وی افزود: در صورتی که مجوزهایی اعطا شود و برای تبادل رمزارز بسرعت مقرراتی هم تدوین شده و سبدگردانی در داخل کشور انجام شود، سرمایه مردم نیز از بین نمیرود.
به گفته وی قانونگذاری سریع یا مصوبات سریع عملی و کاربردی دولت مانند صندوقهای قابل معامله (ETF)یا حصول سرمایهگذاری قابل مبادله (ETP) یا مجوز سبد گردانی به واحدهای کسب وکار با تخصص و اهلیت و معتبر میتواند جلوی ضررها را بگیرد.
نبود آگاهیرسانی به مردم
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین ایران نیز اعتقاد دارد علت این همه قربانی و اینکه مردم هر روز به علت سرمایهگذاری در حوزه رمزارز متضرر میشوند، به دلیل خلأ قانونگذاری صحیح و از سوی دیگر آگاهی ندادن بموقع از طریق آموزش به مردم است.آشتیانی به «ایران» گفت: منظور از قانونگذاری صحیح تنظیمگری درست در حوزههای مالی مانند رمزارز است، چرا که حوزههای مالی تکنولوژیک بوده و پرتغییر و سریع و چابک هستند و از سوی دیگر پایه و اساس اقتصاد دیجیتال را تشکیل میدهند از اینرو همانطور که بارها تکرار شده در این حوزه، چهارچوب قانونگذاری سنتی و قدیمی نمیگنجند، بنابراین به تنظیم گری نوینی نیاز دارد.وی افزود: مردم به دلیل خلأ در روشهای نوین تنظیمگری و نبود آموزش قربانی میشوند چون نمیتوانند راه صحیح و ناصحیح را تشخیص دهند، بنابراین اگر آموزش و آگاهی مردم هم بموقع انجام شود و تنظیم گری درست و بموقع صورت بگیرد، تشخیص راه درست از غلط هم برای مردم ممکن میشود و در دام کلاهبرداران حوزه رمزارز گرفتار نمیشوند.به گفته مدیرعامل انجمن بلاکچین یکی از دلایل کندی در قانونگذاری در حوزه مالی اقتصاد دیجیتال شکل نگرفتن روش صحیح تنظیم گری در حوزههای نوین است و ما همچنان به دنبال تنظیم گری حوزههای مختلف از روشهای سنتی و مجوزمحورانه هستیم، در حالی که دنیا از این مرحله عبور کرده و با روشهای تنظیمگری توأمان دولتی و بخش خصوصی (coregulation) یا تنظیم گری بخش خصوصی و نظارت حاکمیت به دنبال قانونگذاری است.
به اعتقاد آشتیانی، حاکمیت هنوز به دید درست و دقیق و کلان نرسیده که موجودیتهای رمزنگاری شده، دارایی دیجیتال هستند و این دارایی هنوز در کشور ما به رسمیت شناخته نشده، در حالی که در دنیا این موضوع و پذیرش آن به اتمام رسیده و حتی متولی آن مشخص است و این ضعف باعث شده که سردرگمی برای بخش خصوصی و حاکمیت بهوجود بیاید.
وی پیشنهاد داد حال که محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور مسئول ساماندهی رمزارزها شدهاند، سند بالادستی در هیأت وزیران و داراییهای دیجیتال به رسمیت شناخته و تشکلی با مشارکت دولت و بخش خصوصی برای تشخیص ماهیت دارایی دیجیتال تشکیل و الزامات هم مشخص شود.به گفته آشتیانی با ابلاغ الزامات به کسب وکارها، آنها نیز موظف به رعایت الزامات تعیین شده میشوند. از سوی دیگر اگر الزامات از سوی کسب و کارها رعایت نشود اجازه ادامه فعالیت در آن حوزه را نخواهند داشت.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سرمایه گذاری حوزه رمزارز گذاری در حوزه تبادل رمزارز سوی دیگر تنظیم گری بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۲۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح مرکز خدمات سرمایه گذاری قم هفته آینده با حضور رئیس جمهور
سیدمحمد آقامیری در حاشیه بازدید ازغرفه استان قم در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران اکس پو۲۰۲۴ با اشاره به اهمیت توجه به موضوع سرمایه گذاری درقم از مدیران استان خواست به این مساله اهتمام جدی داشته باشند.
استاندار قم افزود: جهش تولید فرمایش و دستوری است که از سوی رهبر فرزانه انقلاب برای ما صادر شده است و باید توجه داشته باشیم که زمینه را برای سرمایهگذاری مردم فراهم کنیم.
آقامیری تصریح کرد: علاوه بر مشارکت مردم؛ اشتغالزایی نکته مهمی است که در بحث سرمایهگذاری ایجاد میشود. هرچقدر نرخ سرمایهگذاری را در استان بیشتر کنیم؛ اشتغال اهم افزایش خواهد یافت.
استاندار قم با بیان اینکه ما مسئولین دولت سیزدهم به عنوان خادمین مردم حامی سرمایهگذاران در استان خواهیم بود، تاکید کرد: مدیریت استان قم به دنبال تسهیل مسیر سرمایهگذاری داخلی و خارجی برای افراد است و ما حامی این عزیزان خواهیم بود.
آقامیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه افزایش سرمایهگذاری باعث افزایش رفاه اجتماعی میشود، عنوان کرد: علاوه بر بحث اشتغالزایی زمانیکه سرمایهگذاری افزایش پیدا کند درآمد سرانه هم رشد خواهد داشت و باعث افزایش رفاه مردم میشود.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: منابع بانکی کشور محدود است لذا در این راستا دولت سیزدهم به دنبال ساماندهی سرمایهها و نقدینگی مردم است تا از این ظرفیت نهایت بهره را ببرد.
استاندار قم بیان کرد: سرمایههای سردرگم باعث افزایش نرخ تورم میشود در صورتی که بتوان این میزان نقدینگی را به سمت تولید سوق داد شاهد کاهش نرخ تورم و گشایش اقتصادی در کشور خواهیم بود.
آقامیری در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت زنجیره ارزش راهبردی در استانها، بیان کرد: زنجیره ارزش راهبردی به این معناست که قیمت تمام شده یک محصول به کمترین میزان خود برسد و این موضوع افزایش صادرات و فروش را دربر خواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم