تامین مالی زنجیره تولید؛ مانع‌زدایی به معنای واقعی
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۳۳۹۴
تفاهم‌نامه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بین وزارت صمت و هفت بانک عامل تجارت، ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، پارسیان و صادرات منعقد شد و عملاً طرح تأمین مالی زنجیره تولید کار خود را آغاز کرد. طرحی که قرار است چالش‌ها و دغدغه‌های بخش تولید را در زمینه تأمین مالی پاسخ دهد.
تفاهم‌نامه طرح تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بین وزارت صمت و هفت بانک عامل تجارت، ملی، ملت، صنعت و معدن، مسکن، پارسیان و صادرات منعقد شد و عملاً طرح تأمین مالی زنجیره تولید کار خود را آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمید آذرمند مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در گفت‌وگوی زیر به تشریح ابعاد، اهداف و چگونگی اجرای طرح تأمین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی پرداخته است.
لطفاً یک تعریف کلی از روش تأمین مالی زنجیره‌ای ارائه کنید.
تأمین مالی زنجیره‌ای مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تأمین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خواهد شد. در این روش به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند تأمین مالی بنگاه‌ها به‌صورت پیوسته و در طول زنجیره تأمین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت اتفاق خواهد افتاد. برای تأمین مالی زنجیره‌ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد دریافتنی» پیش‌بینی‌شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره‌ها و سیاست‌های هیئت‌مدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آن‌ها را ارائه خواهد داد.
انگیزه اجرای روش تأمین مالی زنجیره‌ای در کشور چگونه به وجود آمد؟
مدتی است که بحث تأمین مالی زنجیره‌ای با توجه به اهمیت آن در دستور کار دولت قرار دارد. ما نواقص زیادی در سیستم فعلی اعتباری و تأمین مالی کشور می‌دیدیم و به این ضرورت رسیدیم که لازم است یک تغییر رویکرد رخ بدهد. در سیستم فعلی تأمین مالی، مثلاً برای تأمین مالی سرمایه در گردش، بنگاه‌ها ناچارند هریک جداگانه به بانک مراجعه کنند، وثیقه بگذارند و بابت خرید مواد اولیه، درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خود را به بانک‌ها ارائه کنند.
این امر هم بر منابع بانک‌ها فشار وارد می‌کند و هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد. از سوی دیگر فرایند تولید را نیز بعضاً با وقفه دچار می‌کند. به موارد فوق، تأمین مالی موازی بنگاه‌ها و تأمین مالی بنگاه‌ها از بازار‌های غیررسمی را نیز باید اضافه کرد که عملاً قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد و نهایتاً این افزایش هزینه تمام‌شده به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. از طرف دیگر فرآیند‌های تأمین مالی و اعتباری در نظام مالی کشور از شفافیت کافی برخوردار نبوده و این مسئله همواره به‌عنوان یک نقیصه نگران‌کننده برای ما مطرح بوده است. همه این‌ها دغدغه‌هایی بود برای اینکه ما نظام تأمین مالی اقتصاد به‌ویژه در حوزه سرمایه در گردش را مورد بازبینی قرار بدهیم و نهایتاً به روش تأمین مالی زنجیره‌ای رسیدیم که پاسخی برای اکثر این چالش‌ها خواهد بود و معتقدم تامین مالی زنجیره تولید به معنای واقعی موجب مانع‌زدایی در تولید خواهد شد.
لطفاً درباره ویژگی‌های تأمین مالی زنجیره‌ای بیشتر توضیح دهید.
در نظام تأمین مالی زنجیره‌ای، یک بنگاه به تنهایی با یک بانک طرف نیست، بلکه کل زنجیره شامل بنگاه تولیدی، فراهم‌کننده نهاده و سایر تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین همگی باهم با بانک طرف هستند و یک رابطه تبادل اطلاعاتی و رابطه مالی چندجانبه بین این‌ها برقرار می‌شود و این اولین ویژگی این طرح است. دوم اینکه در فرآیند‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، گردش مالی کل زنجیره باهم و همزمان مدیریت می‌شود. ضمن اینکه فرآیند‌ها مبتنی بر فناوری‌های نوین با ابزارهای متنوع‌تر صورت خواهد پذیرفت. ازجمله این فناوری‌ها، زیرساخت‌های فاکتور الکترونیک و تسویه‌های اعتباری و همچنین پلتفرم‌هایی خواهد بود که بانک‌ها تهیه می‌کنند. همچنین ما ابزار برات الکترونیک را معرفی کردیم و ابزار گام را داریم که در حال اصلاح و ارائه نسخه جدید آن هستیم و در آینده ابزارهای مالی و تجاری جدیدی را هم ارائه خواهیم کرد.
همچنین مد نظر است که سهم تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط بانک‌ها افزایش پیدا کند. بر اساس مطالعات و تجربه‌ای که از کشورهای دیگر دیدیم انتظار ما این است که با این روش، تأمین مالی زنجیره‌ها تسریع و بهبود یابد و زمان موردنیاز برای تأمین مالی سرمایه در گردش کاهش یابد و همزمان شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد افزایش یابد. از سوی دیگر در این شیوه انحراف منابع کاهش پیدا می‌کند و مطالبات غیرجاری بانک‌ها کم می‌شود و در نهایت هزینه تمام‌شده محصول کاهش پیدا می‌کند که منافع همه این موارد به اقتصاد کشور، خانوار و مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
آیا این طرح قبل از این در اکوسیستم‌های خارج از ایران هم اجرا شده است؟
در دنیا شیوه پرداخت تسهیلات مستقیم به یک بنگاه و تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها به اتکای تسهیلات دریافتی در حال کم شدن است. وقتی‌که بانک‌های بزرگ را بررسی کنیم می‌بینیم که در سرفصل خدمات آن‌ها، تأمین مالی زنجیره‌ای جایگاه ویژه‌ای دارند. در آنجا شرکت‌های بزرگ با بانک‌ها طرف قرارداد هستند و برای آن‌ها خدمات اختصاصی تأمین مالی زنجیره‌ای فراهم شده است. یعنی پلتفرم‌های اختصاصی برای آن شرکت‌ها تدارک دیده شده است.
با اجرای این طرح کدام مسائل اقتصاد کشور به ویژه در زمینه تأمین مالی حل خواهد شد؟
سؤال خیلی خوبی است. شما وقتی شاخص‌های پولی و بانکی کشور را نگاه می‌کنید، می‌بینید که نسبت تسهیلات پرداختی بانک‌ها نسبت به اندازه اقتصاد و مثلاً GDP کشور با یک روند رو به رشدی در حال افزایش است. یعنی یک انبساط مالی در بخش مالی اقتصاد در حال رخ دادن است و بانک‌ها نسبت به قبل همواره در حال افزایش اعطای تسهیلات هستند. ولی همزمان مسئله تأمین مالی، از چالش‌های اصلی بنگاه‌ها به شمار می‌رود و این خود یک معما است. چطور می‌شود که ما کمیت اعتبار را دائماً افزایش داده‌ایم و نقدینگی هم دائماً در حال افزایش است، اما بنگاه‌ها همچنان با مشکل تأمین مالی مواجه هستند؟ پاسخ این سؤال این است که اولاً بخشی از منابع مالی از چرخه تولید خارج می‌شود و هیچ نوع امکان مدیریت و نظارت بر آن وجود ندارد. دوم اینکه ابزارهای تأمین مالی ما کارایی لازم را ندارند و سوم اینکه تأمین مالی ما عمدتاً یا مبتنی بر تسهیلات مستقیم از بانک‌ها است و یا مبتنی بر تأمین مالی از بازار‌های غیررسمی است.
تأمین مالی زنجیره‌ای برای همه این چالش‌ها راه‌حل ارائه می‌کند. در تأمین مالی زنجیره‌ای یک بخشی از تأمین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی است و تأمین مالی زنجیره وار و یکپارچه صورت می‌گیرد و امکان خروج منابع از زنجیره‌ها به حداقل می‌رسد. ضمن آنکه در این شیوه، ابتدا یک فرایند واقعی مانند صدور سیاهه، حمل کالا یا یک فرایند تجاری واقعی رخ می‌دهد و سپس فرایند تامین مالی آغاز می‌شود؛ بنابراین تا حد بالایی این مشکلات برطرف خواهد شد. به منظور تسویه اعتباری، ما فعلاً به برات الکترونیک و اوراق گام را معرفی کرده‌ایم و در آینده نیز ابزارهای دیگری به آن‌ها افزوده خواهد شد.
نقش بانک‌ها به‌عنوان اجراکنندگان اصلی این طرح چیست؟
نکته‌ای را که باید به‌صراحت اعلام کنم اینکه نقش بانک مرکزی در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، صرفاً سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های حاکمیتی است و خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای را صرفاً بانک‌ها ارائه خواهند کرد.
این بانک‌ها هستند که با ورود به این طرح مدل‌سازی خواهند کرد، پیشنهاد‌ها و درخواست‌های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیند‌های مدیریت ریسک را اجرا می‌کنند و پلتفرم‌های موردنیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیره‌ها را با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی پیش خواهند برد؛ بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیره‌ای بر عهده بانک‌ها خواهد بود. البته این به این معنا نیست که تأمین مالی زنجیره‌ای قرار است فشار مضاعف بر ترازنامه بانک‌ها وارد آورد. اتفاقاً هدفی که ما در تأمین مالی زنجیره تولید دنبال می‌کنیم این است که فشار بر ترازنامه بانک‌ها را تا حد ممکن کاهش دهیم.
در این میان بانک تجارت ازجمله بانک‌هایی بود که از ابتدا از آن دعوت کرده و زیرساخت‌های این بانک را باهم مرور کردیم. مدل‌هایی که برای تأمین مالی زنجیره‌ای داشتند را بررسی کردیم و سپس یک کارگروه مشترک را با بانک تجارت تشکیل دادیم که امیدوارم با توجه به امضای تفاهم‌نامه اخیر، برنامه‌های این کارگروه با سرعت و جدیت بیشتری ادامه داشته باشد؛ بنابراین دوستان ما در بانک تجارت کاملاً با این ادبیات آشنا هستند.
درباره گستره اجرای این طرح در اصناف و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور توضیح دهید.
به مورد خوبی اشاره کردید. موضوع این طرح، جدید است و هم بنگاه‌ها و هم بانک‌ها و هم دستگاه‌های حاکمیتی با یک مسئله جدید مواجه هستند. جمع‌بندی ما و دستگاه‌های ذی‌ربط این بود که طرح را گام‌به‌گام و مرحله‌ای جلو ببریم. ابتدا ما با زنجیره فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات، تجهیزات صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی شروع کردیم. زنجیره‌هایی که فکر می‌کردیم آمادگی بیشتری برای اجرای این کاردارند و فعلاً با هفت بانکی که زیرساخت لازم را داشتند یا تمایل به ایجاد این زیرساخت را داشتند کار را شروع کردیم، ولی هیچ محدودیتی برای ورود سایر بانک‌ها و سایر اصناف و زنجیره‌ها وجود ندارد.
آیا هدف و عددی را برای این طرح در نظر گرفته‌شده؟
طبیعتاً نوع کار از جنس کار‌هایی نیست که بتوان بر روی کمیت‌ها هدف‌گذاری کرد چراکه درواقع نوعی تغییر رویکرد به شمار می‌رود. ولی خودمان در کارگروه‌های مشترکی که با دستگاه‌ها داریم یک هدف داخلی برای خودمان گذاشته‌ایم و آن اینکه تا پایان دولت سیزدهم سهم تأمین مالی زنجیره‌ای را از کل سرمایه در گردش کشور به حداقل ۵۰ درصد برسانیم که البته مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و فراهم شدن همه زیرساخت‌های لازم است. ما زیرساخت پایش و رصد طرح را در اداره خودمان ایجاد می‌کنیم تا به تفکیک زنجیره‌ها، ابزارها، بانک و بنگاه‌ها عملکرد طرح را رصد و اطلاع‌رسانی کند. همچنین از این سامانه برای اصلاح رویه‌ها استفاده می‌کنیم و سهم هر بانک برحسب ابزار، بنگاه و رشته فعالیت مشخص می‌شود. امیدواریم اوایل سال آینده گزارش‌های ادواری را برای مسئولین و عموم منتشر کنیم و قاعدتاً اثرات آن در اقتصاد نیز اندازه‌گیری خواهد شد.
/فارس برچسب ها: تامین مالی ، زنجیره تولید ، مانع‌زدایی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000QJA
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تامین مالی زنجیره تولید مانع زدایی تأمین مالی زنجیره تولید طرح تأمین مالی زنجیره تأمین مالی زنجیره ای بنگاه های تولیدی برای تأمین مالی تأمین مالی سرمایه در گردش تأمین مالی بانک مرکزی تامین مالی زنجیره ها فرآیند ها دستگاه ها بنگاه ها خواهد شد بانک ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۳۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت