تعیین قاضی ویژه برای پرونده‌های کثیرالشاکی
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۴۶۴۷
در پی دستور رئیس قوه‌قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، صبح امروز، ۱۹ دی ماه اولین جلسه «کارگروه پایش پرونده‌های کثیرالشاکی» در سالن ولایت مجتمع قضایی امام خمینی (ره) با حضور مسعود ستایشی قائم مقام دادگستری استان تهران، عباس ذاقلی سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، محمد تقوی رئیس دادگاه انقلاب تهران، حسن‌زاده و پسندیده معاونان دادستان تهران و سایر مسئولان و نمایندگان دستگاه‌ها، ادارات و بخش‌های مرتبط برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قائم مقام دادگستری استان تهران در ابتدای این نشست اظهار کرد: سه پرونده‌ای که در این جلسه پیش‌بینی شده و در دستور کار قرار گرفته، به‌لحاظ کثرت شکات از اهمیت خاصی برخوردار هستند.
مسعود ستایشی خاطرنشان کرد: به تدریج سایر پرونده‌های کثیرالشاکی بر اساس نوع اهمیت قطعا مورد بررسی این کارگروه قرار خواهند گرفت.
وی اظهار کرد: تاکید بر آن است که اعضای این کارگروه با اهتمام ویژه، همکاری و هماهنگی لازم را در جهت نیل به نتایج موثر و مطلوب به‌عمل آورند.
ستایشی خاطرنشان کرد: با توجه به تاکید و دستور دکتر القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران اقدامی که در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی در دادگستری تهران صورت گرفته در راستای تحقق برنامه های عملیاتی ابلاغ شده و مصوبات ستاد «تحول و تعالی» است.
قائم مقام دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: لازم است تا اهتمام لازم در اجرایی شدن مصوبات این کارگروه صورت گیرد تا مصوبات به‌طور مجدانه پیگیری و عملیاتی شود.
در ادامه این نشست، در خصوص فرآیند رسیدگی قضایی به سه پرونده کثیرالشاکی «شهرک ژاندارمری»، «نگین غرب» و «مروارید» گزارشاتی ارائه شد و مهم‌ترین چالش‌های موجود در زمینه رسیدگی به این سه پرونده کثیرالشاکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قائم مقام دادگستری استان تهران پس از استماع گزارشات ارائه شده در خصوص پرونده شهرک ژاندارمری اظهار کرد: در خصوص این پرونده باید سخنی قانع‌کننده، مکفی و قابل دفاع برای مردم داشته باشیم.
وی اظهار کرد: ضرورت دارد تا گزارشی جامع در خصوص پرونده شهرک ژاندارمری از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تهیه و نتیجه به دادگستری استان اعلام شود.
ستایشی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: هر کس به حقوق بیت‌المال دست‌اندازی کند، دستگاه قضایی با قدرت و بدون اغماض با او برخورد خواهد کرد.
قائم مقام دادگستری استان تهران رمز موفقیت در حصول نتیجه در پرونده‌های کثیرالشاکی را در گرو هماهنگی و همکاری بین بخشی دانست و گفت: تمام دغدغه ما این است که از تشدد در پیگیری‌ها، ناهماهنگی‌ها و باز کردن راه برای فرصت‌طلبان جلوگیری کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص پرونده شهرک ژاندارمری ضرورت دارد تا از سوی دستگاه‌های ذیربط گزارشات جامع و قابل بهره‌برداری ارائه شود تا نقاط کور و ابهامات روشن و شفاف شود.
در بخش دوم این نشست، تقوی رئیس دادگاه انقلاب تهران گزارشی از روند رسیدگی به پرونده «نگین غرب» و «مروارید» ارائه داد.
در نهایت پس از بحث و تبادل‌نظر در خصوص پرونده «نگین غرب» و «مروارید» مقرر شد تا یک قاضی ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شود. همچنین در این نشست مقرر شد تا روند اجرایی شدن مصوبات اولین جلسه «کارگروه پایش پرونده‌های کثیرالشاکی» در نشست‌های آتی این کارگروه مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. /فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: قاضی قائم مقام دادگستری استان تهران پرونده های کثیرالشاکی شهرک ژاندارمری خصوص پرونده پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۴۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
جاده کندوان یک طرفه شد