به نقل از «ایسنا»

ملاقات مردمی رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کل دادگستری البرز

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۵۰۸۹

رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کل دادگستری البرز با مراجعه کنندگان مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه ملاقات کردند.

به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه در این باره اعلام کرد:

دستگاه قضا همواره بر صیانت از حقوق عامه تاکید داشته است و در همین زمینه رئیس قوه قضائیه دیدارهای مردمی و گفت‌وگوی چهره به چهره مسئولان عالی قضایی با مردم را در جهت بررسی و رفع مشکلات حقوقی و قضایی آنان مورد تاکید قرارداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عدالت اداری و رئیس کل دادگستری استان البرز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی با مراجعه‌کنندگان به صورت چهره به چهره دیدار و دستورات لازم را برای رفع مشکلات آنان صادر کردند.

دیدار رئیس دیوان عدالت اداری با ۲۳ نفر از مراجعه‌کنندگان

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با ۲۳ نفر از مراجعه کنندگان دیدار کرد.

رئیس دیوان عدالت اداری در این دیدارها، از نزدیک در جریان مشکلات مراجعه‌کنندگان قرار گرفت و دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات آنان را صادر کرد.

وی در حاشیه این ملاقات‌ها ضمن قدردانی از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای ایجاد چنین ملاقات‌هایی گفت: دیدارهای چهره به چهره با مردم برکات و آثار مثبتی به همراه دارد.

رئیس دیوان عدالت اداری از دیدار با ۲۳ نفر از مراجعه‌کنندگان خبر داد و گفت: ملاقات‌ها به دو بخش تقسیم شد. بخش اول آن مربوط به حوزه امور اداری و استخدامی بود. افرادی به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده بودند و در حوزه استخدامی مشکلاتی داشتند، رای دیوان نیز به نفع آن‌ها صادر شده بود، اما در مقام اجرا گلایه‌مند بودند که دستگاه‌های مربوطه حکم را اجرا نکرده‌اند. در برخی موارد هم خواسته آن‌ها در دیوان مورد اجابت قرار نگرفته بود. قرار بر این شد ما هر دو موضوع را پیگیری کنیم؛ یعنی در خصوص آن‌هایی که واقعا احساس می‌کنند رای به نفع آن‌ها صادر نشده و حقی از آن‌ها تضییع شده است پرونده‌شان در اجرای ماده ۷۹ مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: بخشی از این افراد هم که رای به نفعشان صادر شده، اما در مقام اجرا کامل نشده بود تصمیم گرفته شد دستگاه‌های مربوطه دعوت و در صورت نبود موانع قانونی اقدامات لازم برای آنان صورت گیرد.
وی افزود: بخش دوم این ملاقات‌ها مربوط به حوزه اقتصادی، مالیاتی، گمرکی و ساخت و ساز بود. افرادی علیه شهرداری طرح دعوی کرده بودند، احکامی نیز به نفع آن‌ها صادر شده بود و مدعی بودند که شهرداری پروانه طبقاتی مورد نظر را صادر نمی‌کند. قرار بر این شد آخرین وضعیت پرونده آنان را از دستگاه مربوطه بخواهیم تا بررسی شود چه موانعی باعث شده که نتوانستند پروانه صادر کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه برگزاری این جلسات فرصت بسیاری مغتنمی برای مسئولان است که با مشکلات مردم آشنا شوند و درصدد اجرای آن‌ها بربیایند، تاکید کرد: در این ملاقات‌ها متوجه می‌شویم بعضی از رویه‌ها در مجموعه دستگاه قضایی مخصوصا در حوزه دیوان عدالت اداری نیاز به تغییراتی دارد.

دیدار رئیس کل دادگستری البرز با ۱۶نفر از مراجعه‌کنندگان

همچنین حسین فاضلی هریکندی، رئیس  کل دادگستری البرز نیز با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه با ۱۶ نفر از مراجعه‌کنندگان دیدار کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در جریان ملاقات‌ها، از نزدیک در جریان مشکلات مراجعه‌کنندگان  قرار گرفت و دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات آنان را صادر کرد.

فاضلی هریکندی در حاشیه این ملاقات‌های مردمی گفت: در دیدارهای مردمی بیشتر پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح می‌شود. امروز نیز پرونده‌های کثیرالشاکی که طرفین دعوی متعددی داشت مورد بررسی قرار گرفت. متأسفانه در استان البرز پرونده‌های کثیرالشاکی متعددی مرتبط با تعاونی مسکن وجود دارد.

وی ادامه داد: این تعاونی‌ها در تنظیم قراردادها و مسائل حقوقی دقت کافی را به عمل نیاورده‌اند که موجب مشکلات حقوقی فراوانی شده و عده زیادی از مردم را درگیر کرده‌اند.

فاضلی هریکندی با اشاره به یکی از پرونده هایی که در این ملاقات مردمی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: امروز پرونده تعاونی مسکن مهر مورد بررسی قرار گرفت که ۴۰۰ شاکی دارد. برای این پرونده یک ابلاغ از سوی رئیس قوه قضائیه با هدف متمرکز کردن همه پرونده‌ها صادر شده است. حکم بخشی از این پرونده صادر شده است، اما در اجرا مشکلاتی وجود دارد که در حال رفع این مشکلات هستیم.

وی یکی دیگر از مشکلات اینگونه پرونده‌ها را پیش‌فروش زمین‌ها عنوان کرد و افزود: امروز پرونده‌ای مورد رسیدگی قرار گرفت که در آن ۱۰۳ واحد آپارتمان به بیش از ۳۰۰ نفر فروخته شده است.

فاضلی هریکندی افزود: برخی از این پرونده‌ها مربوط به افرادی بود که نسبت به حکم صادره اعتراض داشتند. این افراد به دلیل ناآشنایی به قوانین اعتراضاتی را بیان می‌کردند که با صحبت با آنان و ارائه ادله و مدرک،اقناع آن‌ها را به همراه داشت.

وی تاکید کرد: برخی از افرادی که مراجعه کرده بودند از لحاظ مالی برای رسیدگی به پرونده‌هایشان دچار مضیقه بوده‌اند به همین علت برای آن‌ها وکیل معاضدتی برای در نظر گرفته شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئيس ديوان عدالت اداري رییس کل دادگستری استان البرز مرکز ارتباطات مردمی قوه رئیس دیوان عدالت اداری نفر از مراجعه کنندگان کل دادگستری البرز رئیس کل دادگستری مورد بررسی قرار فاضلی هریکندی ملاقات ها قوه قضائیه رفع مشکلات قرار گرفت پرونده ها صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۵۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.