۲۰۰ پروژه نیمه تمام در انتظار توجه دولت؛ اختیارات پروژهها به استانها واگذار شود
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۷۶۲۶
گروه استانها_عضو مجمع نمایندگان خوزستان گفت: براساس پایش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بالغ بر ۲۰۰ پروژه نیمه تمام وجود دارد. - اخبار استانها -
سید‌کریم حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از اهواز در خصوص آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در اهواز، کارون، باوی و حمیدیه اظهار داشت: رویکرد دولت سیزدهم براتمام پروژه‌های نیمه تمام است ما نمایندگان نیز تلاش می‌کنیم تا پروژه‌های نیمه تمام را در دستور کار بودجه 1401 قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو مجمع نمایندگان خوزستان عنوان داشت: دولت در نظر دارد که اختیارات استانها را در خصوص پروژه‌های نیمه تمام افزایش دهد در همین راستا پس از افزایش اختیارات استانها ما نمایندگان بر روی بودجه‌هایی که در ردیف‌های استانی هستند، تأکید بیشتری بر اختصاص بودجه خواهیم داشت.
سهم 3 هزار واحدی خوزستان در مسکن محرومان/یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شودتوسعه استان خوزستان با بخش خصوصی امکان پذیر استعضو هیئت رئیسه مجلس: اعتبارات تملک دارایی خوزستان به 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافتنماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون افزود: در جهت تبدیل پروژه‌های ملی به استانی و یا واگذاری اختیارات این پروژهها به استان تلاش خواهیم کرد تا در حوزه‌های مختلف کشاورزی، آب و فاضلاب، راه، بهداشت، درمان و آموزش پروژه نیمه تمامی نداشته باشیم.
حسینی با اشاره به آمار پروژه‌های نیمه تمام حوزه انتخابیه خود ابراز داشت: براساس پایش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بالغ بر 200 پروژه نیمه تمام وجود دارد، این پروژهها از مترو اهواز تا مدرسه‌سازی و ... را شامل می‌شود.
وی در پایان پیرامون زمان تقریبی اتمام پروژه‌های نیمه تمام استان گفت: پایان این پروژهها به تخصیص اعتبار نیازمند است و زمان مشخصی را نمی‌توان برای اتمام آنها در نظر گرفت.
انتهای پیام/331/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پروژه های نیمه تمام پروژه نیمه تمام استان ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۷۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد