سوت زنی| بررسی علت ضعف پاویون ایران در اکسپو/ گزارشها حاکی از تخلفات گسترده متولیان است
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۸۰۱۹
گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس؛ در گزارشهای قبل به ضعف شدید پاویون ایران در اکسپو دبی پرداختیم؛ نمایشگاهی که بعد از المپیک و جام جهانی، بزرگترین رویداد جهانی است و علاوه بر اینکه رسانهای قدرتمند برای معرفی واقعیتهای کشورمان است، بهترین فرصت برای تعامل با بازارهای صادراتی به ویژه در شرایط تحریم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما بدیهی است تا علل عملکرد ضعیف ماههای گذشته به درستی مورد بررسی قرار نگیرد، نمیشود قدمهای عملیاتی برای بهبود ماجرا برداشت.
بر اساس نتایج حاصل از پیگیریهای خبرگزاری فارس، یکی از اصلیترین دلایل این عملکرد ضعیف، تخلفات گسترده در واگذاری بخشهای مختلف پاویون ایران است؛ به جای آنکه بر اساس یک فرایند شفاف و منطقی، بهترین مجموعهها و شرکتها برای ایفای نقش در اکسپو انتخاب شوند، کار به مجموعههایی خاص با قراردادهای مبهم و غیرقانونی سپرده شده است که در فقدان نظارت، صرفا تمرکز خود را بر بالابردن درآمد خود و انتفاع مالی مدیران متخلف قرارداده و تعهدی نسبت به ارائه یک نمایش آبرومند از کشورمان نداشتهاند. در کنار این آبروریزی در پاویون ایران، رقمی در حدود ۳۰۰میلیارد تومان به جای واریز به خزانه، به جیب متخلفان رفته است. مهمترین تخلفات صورتگرفته در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
دورزدن قانون در معاملات مالی
طبق قانون قراردادهایی که جهت ارائه امکانات نمایشگاهی و یا دریافت خدمات منقعد میشود، باید بر اساس «مزایده» یا «مناقصه» و طبق ضوابط مشخصی باشد به که به صراحت در آییننامهها درج شده است. اما مدارک موجود حاکی از تخلفات گسترده در این حوزه است به طوری که در قرارداد شرکتهای کنونی که در حال ارائه خدمات در پایون ایران هستند، هیچیک از الزامات و احکام قانونی مانند مصوبه هیأت مدیره، تعیین و پیشبینی قیمت مطابق نظر کارشناسی و تشکیل کمیسیون مزایده رعایت نشده است.
از طرفی هر نوع واگذاری توسط دستگاه دولتی باید طی یک قرارداد شفاف و کارشناسی باشد و مبادلات مالی کاملا مشخص باشد. اما در واگذاری بخشهای مختلف پاویون ایران، اولا وقوع معامله تا حد امکان پنهان شده و مستندی از آن ثبت نشده است. ثانیا در مواردی که معامله به اجبار ثبت شده است، قیمت واقعی به روشهای گوناگون به کمترین میزان ممکن درج گردیده است.
تخلفات با چه روشهایی صورت گرفته است؟
این تخلفات از طریق فرایندهای غیرقانونی در ساختار شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسلامی به وقوع پیوسته که مهمترین آنها از این قرار است:
اول؛ هیأت مدیره شرکت، بهعنوان رکن اصلی تصمیمگیر از فرایند تصمیمات مهم مالی معاملاتی حذف شده است. به جای آن مجموعهای تحتعنوان «ستاد اکسپو» با عضویت مجموعهای از افراد همراه و بدون داشتن اختیار قانونی، تصمیمات مالی و معاملاتی نمایشگاه دبی را در دست گرفتهاند.
دوم؛ تقریبا در همه واگذاریها، هیچکدام از شرکتها، کارخانجات، اتحادیهها و تشکلها صنفی در مزایده یا مناقصه شرکت داده نشدهاند و هرگونه رقابت عملا منتفی شده و اشخاص حقیقی نزدیک به اعضای ستاد اکسپو برنده شدهاند. گمانهزنیها حاکی از دو شیوه احتمالی است؛ پنهانکردن سامانه معاملات از دید فعالان اقتصادی و بستن سامانه و بازکردن آن در دقایق کاملا محدود و هماهنگی کامل با اشخاص مورد برای بارگذاری مدارک شرکت در معامله در همان دقایق.
سوم؛ به جای قرارداد شفاف و کارشناسی، واگذاری خدمات به این افرداد خاص، از طریق تنظیم توافقنامه و تفاهمنامه صوت گرفته است. با این کار حتی یک ریال به خزانه واریز نخواهد شد؛ چرا که اساسا وقوع معامله پنهان شده و هیچ رویداد مالی در هیچکجا ثبت نمیشود تبادلات مالی کلان خارج از این چارچوب و در تعاملات بین اشخاص صورت میگیرد. عموما کسی نیز به توافق و تفاهم حساس نیست چرا که همیشه توجهات سمت قراردهاست. به این ترتیب همه درآمدهای قابل توجه وصولی میان مدیران ذیربط و مسئول و همراهانشان در بخشهای دولتی و غیردولتی توزیع میشود و سهم خزانه هیچ خواهد بود! این در حالی است که این منابع درآمدی حدودا «۳۰۰ میلیارد تومان» برآورد میشود و در شرایط ویژهای که دولت با محدودیتها و تنگناهای جدی مالی و کسری شدید بودجه مواجه است، افزایش منابع درآمد و وجوه واریزی به خزانه با هر مبلغ و میزان از طریق الزامات قانونی باید از اولویتهای بسیار مهم مجموعهها و دستگاههای دولتی باشد.
چهارم؛ همانطور که گفته شد در معدود قراردادهایی که بهسبب ورود دستگاه نظارتی ناچار به عقد آن شدهاند، رقمهای درجشده بسیار کمتر از قیمت واقعی بوده است. بخشی از همین مقدار غیرواقعی نیز بهصورت درصدی از فروش، پیشبینی شده که کل فروش مشخص نشده و این موضوع دست مجموعه خدماتدهنده را برای پرداخت ناقص عدد درجشده در قرارداد باز گذاشته است. بهویژه آنکه هیچ راهکاری برای احصاء درآمد این مجموعهها از محل اکسپو تعبیه نشده است.
نهادهای نظارتی دور زده شدند
همه این تخلفات در شرایطی اتفاق افتاده است که هرگونه نظارت درونی و بیرونیِ پیشبینی شده در قوانین و مقررات حاکم، بی اثر یا کماثر شده است. چرا که اولا طبق آنچه گفته شد، هیأتمدیره شرکت سهامی نمایشگاهها بهعنوان مسئول نظارت بر قراردادها از چرخه نظارت و تصمیمگیری خارج شده و ستاد اکسپو جایگزین آن شده است. ثانیا این مجموعه از وظیفه خود برای بارگذاری اسناد و مدارک و قراردادها در سامانههای دولتی خودداری کرده است. این در حالی است که طبق بند «ب» ماده (3) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد، این مجموعه موظف بوده است همه این قرادادها را در «پایگاه ملی اطلاعات قراردادهای کشور» بارگذاری نماید. این موضوع سبب شده مراجع دولتی یا دستگاههای اجراییِ ناظر به امور قراردادها و معاملات دولتی، به طور کامل ار وقوع معاملات بیخبر مانده و از چرخه نظارتی خارج شوند. وجه سوم پنهانکاری در این تخلفات، همانگونه که گفته شد عدم درج بخش زیادی از معاملات صورت گرفته در اسناد و مدارک موجود است که از شناسایی رویداد مالی و ثبت و ضبط آن در دفاتر و اسناد حسابداری ممانعت میکند و همین باعث میشود دستگاههای نظارتی مستقر از وقوع معامله و رویداد مالی بیاطلاع بمانند.
اخبار امیدبخش از تحولات در شرکت سهامی نمایشگاهها
طبق بررسیهای خبرنگار فارس، دستگاههای نظارتی تخلفات صورتگرفته را احصاء نموده و فرایند رسیدگی به آن را شروع کردهاند. از طرفی خبرها حاکی است مدیران جدید، عزمی جدی برای شفافسازی و اصلاح تخلفات صورتگرفته دارند.
لازم به ذکر است کلیه مستندات این تخلفات در نزد خبرگزاری فارس محفوظ است و تا حصول کامل نتیجه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز اکسپو دبی 2020 شرکت سهامی نمایشگاه ها سوت زنی تخلفات مالی پاویون ایران مجموعه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۸۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد شرکتهای دولتی با جدیت ادامه مییابد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، محسن برزو زاده در گردهمایی معاونت حوزه اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات که با حضور قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات، مدیران کل، حسابرسان کل، معاونین، مشاوران و مدیران گروههای حسابرسی و با محوریت بررسی فرآیند تفریغ بودجه و نظارت بر شرکتها برگزار شد، اظهار داشت: بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ دولتی و شبهدولتی به صورت هفتگی دنبال میشود و در این جلسات مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکتها به ارائه گزارش عملکرد خود میپردازند.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه آنچه به عنوان یکی از برنامههای نظارتی دیوان محاسبات از اهمیت بالایی برخوردار است، نظارت بر شرکتها است، افزود: چک لیست این شرکتها به همراه سود و زیان آنان توسط گروههای حسابرسی تهیه و تاپایان امسال شناسایی و تکمیل آن انجام میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفریغ بودجه اشاره کرد و افزود: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ شامل۴۵۰ بند است که ۸۷ درصد آن متعلق به معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی است که در آن علاوه بر وضعیت تحقق اعتبارات در موضوعات مختلف، آخرین وضعیت اعتباراتی که باید تا شهریورماه سال گذشته توسط دستگاههای اجرایی مصرف میشد، نیز گزارش میشود.
ابراهیم نامداری قائممقام معاونت هماهنگی و امور اجرایی و مدیرکل هماهنگی استانهای دیوان محاسبات کشور نیز در این گردهمایی با قدردانی از زحمات مدیران، حسابرسان کل و حسابرسان اظهار داشت: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در معاونت هماهنگی و امور اجرایی تلاش ما بر این است، تا با تامین زیرساختهای مورد نیاز، تفریغ بودجه به بهترین شکل ممکن و در مدت زمان پیش بینی شده انجام شود.
وی افزود: رویکرد دیوان محاسبات کشور این است که، تفریغ بودجه به گره گشایی اقتصادی و حل مسأله کمک کند و در کنار گزارشها نیز پیشنهادهای کارشناسانه ارائه دهیم.
براساس این گزارش، در این نشست گزارشی از نظارت بر شرکت ها، پیگیری احکام تفریغ بودجه و بررسی فرآیندهای آن از سوی مدیران مربوطه ارائه شد.