دولت تاکنون ایده‌ای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۸۳۹۵
یک تحلیلگر سیاسی اجتماعی نوشت: هدف دولت‌ها تامین کسری بودجه است و نه اصلاح ساختاری. اکنون هم هدف‌شان فقط تامین بودجه برای دولت است، چون این دولت تاکنون ایده‌ای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده است. عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اجتماعی طی یادداشتی نوشت: چند روز پیش یکی از دوستان نکته مهمی را پرسید که پاسخ دادم و مشروح آن را در اینجا تقدیم می‌کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدون تردید وجود چنین وضعی در نوع قیمت‌گذاری‌ها به زیان اقتصاد کشور است و باید اصلاح شود. این ادعا یک منطق اقتصادی روشنی دارد. اتلاف منابع ناشی از این نوع قیمت‌گذاری، به زیان اقتصاد کشور است؛ بنابراین علی‌الاصول از اصلاح آن به وسیله هر دولتی باید دفاع کرد. ما نباید مثل جناح مقابل باشیم و برحسب منافع و مصالح کوتاه‌مدت و کسب قدرت نظر دهیم، ولی این یک سوی ماجرا است و سویه مهم دیگری هم دارد. اول اینکه این اقدام باید در جهت اصلاح ساختاری باشد و نه فقط کسب درآمد برای دولت. فرق این دو چیست؟
اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمت‌گذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هر دو حالت اراده‌ای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین می‌کند. پس تغییر ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمت‌گذاری است و نه یک تغییر ساختاری. تغییر ساختاری این است که قیمت‌گذاری دستوری در بنزین و سایر حامل‌های انرژی و ارز حذف شود. اگر این کار نشود سال بعد دوباره با شکاف قیمتی جدیدی مواجه هستیم. البته این شروع ماجرای اصلاحات ساختاری است.
در ادامه دولت حق ندارد خیلی کار‌ها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزایش نقدینگی، تورم دورقمی طولانی‌مدت را بر مردم تحمیل کند و از طریق تورم، جیب مردم را به سود بودجه دولت خالی نماید. در هر صورت حتی در همین گام اول نمی‌توان پذیرفت که فقط مقدار قیمت تغییر کند، بدون اینکه قاعده قیمت‌گذاری تغییر کند.
مشکل دوم جدی‌تر است. اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسانی سنگینی خواهد کرد؟ مابه‌التفاوت قیمت به کدام جیب می‌رود؟ اصولا چرا تاکنون این سیاست ادامه یافته که اکنون به یک‌باره می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ این سیاست درست یا نادرست برای رفاه طبقه پایین و کنترل تورم بوده تا موجب تشدید نارضایتی مردم نشود. پس اگر چنین است، چگونه می‌توان آن را به یک‌باره حذف کرد؟ مردم چه می‌شوند، به ویژه طبقات کم‌درآمد؟ مهم‌تر از همه، افزایش درآمد ناشی از تغییر قیمت‌ها، چرا باید به بودجه دولت سرازیر شود؟ چه کسی چنین فرضی را می‌پذیرد؟ مساله فقط این دولت نیست، هر دولتی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
به همین علت است که اصولا گفته می‌شود اصلاح ساختاری مذکور باید در شرایطی انجام شود که دولت با کسری شدید بودجه مواجه نیست و شرایط به نسبت آرامی دارد. شاید ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بهترین زمان برای این کار بود که متاسفانه انجام نشد، لذا در بدترین زمان ممکن در سال ۱۳۹۸ رخ داد. چرا؟ برای اینکه هدف دولت‌ها تامین کسری بودجه است و نه اصلاح ساختاری. اکنون هم هدف‌شان فقط تامین بودجه برای دولت است، چون این دولت تاکنون ایده‌ای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده است. اعتراضات مردم به همین نگرش است. اتفاقات قزاقستان نمونه خوبی از سیاست سرکوب قیمت است که درنهایت به جایی می‌رسند که قادر به ادامه سرکوب قیمت‌ها نیستند مردم را سرکوب می‌کنند؛ بنابراین ماجرا دو سر دارد؛ اول غیر قابل قبول بودن وضعیت فعلی که ادامه آن قطعا به زیان اقتصاد و مردم است. دوم نحوه حل ماجرا است که آیا با هدف اصلاح ساختار است؟ یا فقط یک تغییر حسابداری در قیمت‌ها که آثار کوتاه‌مدت در مصرف دارد. ولی فشار شدیدی را بر طبقات درآمدی پایین وارد می‌کند؟
در میان این دو راه، لزومی ندارد که در تایید یک طرف موضع گرفت. راه سومی وجود دارد. ایجاد سبد مشترک یارانه‌ای که می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومان، حتی آب و نان و نیز عامل‌های انرژی را در آن ریخت و سهم هر فرد ایرانی را در آن تعیین کرد.
برای درک دقیق از ابعاد این پیشنهاد کافی است گفته شود که دولت بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند یعنی به ازای هر نفر حدود ۱۰۰ دلار که برای یک خانواده ۴ نفری ۴۰۰ دلار در سال است که تفاوت قیمت کنونی آن ۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۶۵۰ هزار تومان می‌شود. اگر این سبد در موارد دیگری هم که نوشتم به مردم تعلق گیرد و از طریق بیمه نیز درمان و دارو حل شود مبلغ قابل توجهی خواهد بود و تورم را هم قابل تحمل می‌کند.
البته هدف اصلی پرداخت این مبلغ به مردم نیست، هدف اصلی خلاص شدن از بحران ساختار قیمت‌گذاری موجود است. این را فقط یک ایده کلی فرض کنید جزییاتش و نیز طول دوره اجرای آن را باید کارشناسان تعیین کنند. یک گام از اصلاح ساختاری در تخصیص منابع از طریق قیمت‌گذاری رخ خواهد داد و فشار آن نیز بر شانه فقرا نخواهد بود و طبقات پایین از منافع آن منتفع خواهند شد و به طور قطع و یقین همه مردم و اقتصاد کشور نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. تا آنجا که دیده می‌شود این دولت دنبال مابه‌التفاوت قیمت این کالا‌ها و ارز است و درپی اصلاحات ساختاری نیست. امیدوار باید بود که دولت براساس خیر عمومی عمل کند و چنین سبدی را شامل بنزین، گازوییل، برق، گاز و حتی نان، آب، ارز ترجیحی تعریف کند، سپس نظام قیمت‌گذاری را از این کالا‌ها به مرور بردارد تا شاهد تحولی کم‌سابقه در رشد اقتصادی و تعدیل مصرف این کالا‌ها و نیز کاهش نابرابری شود. ولی اگر دنبال کسب بودجه از طریق افزایش قیمت است، مثل آن کشاورز خراسانی که به وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: «خودتان دانید و مملکتتون.» در این صورت بهتر است دوستان سیاسی سکوت کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اصلاح طلبان بودجه کسری بودجه دولت سیزدهم تحلیلگر سیاسی اجتماعی اصلاحات ساختاری اصلاح ساختاری قیمت گذاری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۸۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استمرار روند کاهشی تورم، رشد نقدینگی و قیمت ارز نیازمند کنترل و مراقبت جدی است
سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهاد‌ها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفر‌های استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست و با بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفر‌های استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد‌های مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالا‌هایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهادکشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالا‌ها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی از انبار‌های گمرک ترخیص شود.
وزیر جهادکشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندرعباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندرعباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره‌برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و در صدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»