صدور بخشنامه معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات چاپ/ افزایش تعرفه واردات کاغذ چاپ رأی نیاورد
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۸۸۶۴۵
مدیرعامل شرکت تعاونی لیتوگرافان تهران از بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات چاپ و زینک خبر داد. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، معافیت مالیاتی صنف چاپ از همان ابتدای دولت یازدهم و سپس در دولت دوازدهم تبدیل به مسئلهای لاینحل برای فعالان این صنف شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در سالهای پایانی دولت به ویژه در دو سال گذشته فعالان صنف چاپ تلاشهایی را برای معافیات مالیات بر ارزش افزوده خدمات چاپ و زینک را از مجلس و در مذاکرات با علی لاریجانی رئیس سابق مجلس و کمیسیون اقتصادی وقت دنبال کردند، که در نهایت هفتم بهمن ماه سال 1398 در جلسه علنی مجلس، نمایندگان در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با جزء سه بند (ب) ماده 9 این لایحه با 143 رأی موافق، 14 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس جزء سه بند (ب) ماده 9 لایحه مذکور؛ خدمات زینک، چاپ و انتشار، روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها و هرگونه تبلیغات در روزنامه ها و نشریات به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور. در ادامه نمایندگان به بررسی جزء چهار بند (ب) ماده 9 پرداختند و با اصلاحاتی آن را به تصویب رساندند.
با وجود این، بنا به گفته غلامرضا شجاع، نماینده تشکلهای چاپ سراسر کشور، این معافیت در عمل اجرا نشده و در لایحه بودجه سال 1400 نیز درج نشده بود.
شجاع که مدیرعاملی شرکت تعاونی لیتوگرافان تهران را نیز بر عهده دارد، در این زمینه به تسنیم گفت: خوشبختانه 13 دی ماه سال جاری، سازمان امور مالیاتی در بخشنامهای اعلام کرد که خدمات چاپ، زینک و از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
وی ادامه داد: ما به کمک تشکلهای استانی مذاکراتی را در این زمینه از دو سال پیش با رئیس سابق مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی سابق آقای الیاس حضرتی داشتیم، همچنین تشکلهای استانی ارتباطاتی را با برخی نمایندگان استانهای خود برقرار کردند تا نسبت به لزوم این مسئله یعنی معافیت از مالیات بر ارزش افزوده در صنعت چاپ مقدمات قانونی لازم ایجاد شود. اما این موضوع در لایجه بودجه سال 99 و 1400 درج نشد.
وی ادامه داد: امیدواریم اینبار موضوع تنها در حد بخشنامه نباشد و سازمان امور مالیاتی به قانون عمل کند.
افزایش تعرفه واردات کاغذ رأی نیاورد
شجاع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مطالبات تولیدکنندگان کاغذ با افزایش تعرفه مقوای دوبلکس و افزایش تعرفه واردات کاغذ چاپ و تحریر گفت: در این زمینه 20 آذرماه جلسهای به دعوت اداره کل سلولزی ونساجی وزارت صمت برگزار شد که در این جلسه این دو مووضع در حوزه ماده یک قوانین صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت رای نیاورد و با آن مخالفت شد.
وی ادامه داد: هجدهم دیماه نیز جلسه دیگری در ارتباط با افزایش تعرفه مقوای دوبلکس برگزار شد که بنده به عنوان نماینده مصرفکنندگان کاغذ، رئیس انجمن وارد کنندگان و نماینده انجمن کارتن و ورق با این افزایش تعرفه مخالفت کردیم. در مقابل سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا و تولیدکنندگان خواستار افزایش تعرفه بودند. استدلالها مطرح شد و مقرر شد نتیجه متعاقبا اعلام شود.
دیدار فعالان صنف چاپ با وزیر صمت
شجاع به جلسه روز گذشته فعالان صنف چاپ با وزیر صمت اشاره کرد و گفت: در این جلسه فعالان 3 رسته دیگر نیز حضور داشتند.مسائل و مشکلات حوزه چاپ را مطرح کردیم، وزیر نیز برخی از مشکلات را پذیرفت. مطالبه بنده نیز در نظر گرفتن بسته حمایتی از تولیدات داخلی بود.
چرا ارشاد حمایتی را که از نشر دارد، از چاپ ندارد؟/ بازسازی ناوگان چاپ بدون حمایتهای دولتی ممکن نیستمعاون وزیر ارشاد: سند تحول صنعت چاپ تدوین میشودانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صنعت کاغذ صنعت چاپ صنعت کاغذ صنعت چاپ مالیات بر ارزش افزوده فعالان صنف چاپ معافیت مالیات افزایش تعرفه خدمات چاپ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۸۸۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینههای تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینههای جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعملهای ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین میکند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت میکنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانستهاند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفهها میتواند موجب کاهش دقت و صحت آزمونهای معاینه فنی و یا عدم تجهیز و بهروزرسانی دستگاههای مربوط به آزمونهای معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفهها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینههای مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی میشود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که میبایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب میشود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب میشود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانههای مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/