عباس عبدی: دولت تاکنون ایده‌ای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده است
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۰۱۳۹
عباس عبدی؛ چند روز پیش یکی از دوستان نکته مهمی را پرسید که پاسخ دادم و مشروح آن را در اینجا تقدیم می‌کنم. او پرسید که اصلاح‌طلبان درباره تعدیل قیمت‌های انرژی مثل بنزین و برق و گاز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه موضعی باید بگیرند؟ آیا باید حمایت کنند، یا مخالفت یا سکوت؟ نگرانی او این بود که آیا باید برحسب حقیقت و منافع عمومی موضع گرفته شود یا مثل همیشه هر کاری دولت‌ها می‌کنند از سوی منتقدین رد شود؟ پاسخ مشروح این است:
بدون تردید وجود چنین وضعی در نوع قیمت‌گذاری‌ها به زیان اقتصاد کشور است و باید اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ما نباید مثل جناح مقابل باشیم و برحسب منافع و مصالح کوتاه‌مدت و کسب قدرت نظر دهیم، ولی این یک سوی ماجرا است و سویه مهم دیگری هم دارد. اول اینکه این اقدام باید در جهت اصلاح ساختاری باشد و نه فقط کسب درآمد برای دولت. فرق این دو چیست؟
اصلاح ساختاری یعنی برقراری یک قاعده کلی برای قیمت‌گذاری که خارج از اراده دولت باشد. مشکل بنزین این نیست که چرا قیمت آن ۱۵۰۰ تومان است و ۳۰۰۰ تومان نیست. مشکل این است که در هر دو حالت اراده‌ای سیاسی و غیرعلمی، قیمت آن را تعیین می‌کند.
پس تغییر ۱۵۰۰ به ۳۰۰۰ تومان فقط یک اتفاق حسابداری و موقتی در قیمت‌گذاری است و نه یک تغییر ساختاری. تغییر ساختاری این است که قیمت‌گذاری دستوری در بنزین و سایر حامل‌های انرژی و ارز حذف شود. اگر این کار نشود سال بعد دوباره با شکاف قیمتی جدیدی مواجه هستیم. البته این شروع ماجرای اصلاحات ساختاری است.
در ادامه دولت حق ندارد خیلی کار‌ها را انجام دهد از جمله حق ندارد با افزایش نقدینگی، تورم دورقمی طولانی‌مدت را بر مردم تحمیل کند و از طریق تورم، جیب مردم را به سود بودجه دولت خالی نماید. در هر صورت حتی در همین گام اول نمی‌توان پذیرفت که فقط مقدار قیمت تغییر کند، بدون اینکه قاعده قیمت‌گذاری تغییر کند.
مشکل دوم جدی‌تر است. اینکه بار و فشار این تفاوت قیمت بر دوش چه کسانی سنگینی خواهد کرد؟ مابه‌التفاوت قیمت به کدام جیب می‌رود؟ اصولا چرا تاکنون این سیاست ادامه یافته که اکنون به یک‌باره می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ این سیاست درست یا نادرست برای رفاه طبقه پایین و کنترل تورم بوده تا موجب تشدید نارضایتی مردم نشود.
پس اگر چنین است، چگونه می‌توان آن را به یک‌باره حذف کرد؟ مردم چه می‌شوند، به ویژه طبقات کم‌درآمد؟ مهمتر از همه، افزایش درآمد ناشی از تغییر قیمت‌ها، چرا باید به بودجه دولت سرازیر شود؟ چه کسی چنین فرضی را می‌پذیرد؟ مساله فقط این دولت نیست، هر دولتی باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد. به همین علت است که اصولا گفته می‌شود اصلاح ساختاری مذکور باید در شرایطی انجام شود که دولت با کسری شدید بودجه مواجه نیست و شرایط به نسبت آرامی دارد.
شاید ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بهترین زمان برای این کار بود که متاسفانه انجام نشد، لذا در بدترین زمان ممکن در سال ۱۳۹۸ رخ داد. چرا؟ برای اینکه هدف دولت‌ها تامین کسری بودجه است و نه اصلاح ساختاری. اکنون هم هدف‌شان فقط تامین بودجه برای دولت است، چون این دولت تاکنون ایده‌ای برای اصلاحات ساختاری ارایه نکرده است. اعتراضات مردم به همین نگرش است. اتفاقات قزاقستان نمونه خوبی از سیاست سرکوب قیمت است که درنهایت به جایی می‌رسند که قادر به ادامه سرکوب قیمت‌ها نیستند مردم را سرکوب می‌کنند.
بنابراین ماجرا دو سر دارد؛ اول غیر قابل قبول بودن وضعیت فعلی که ادامه آن قطعا به زیان اقتصاد و مردم است. دوم نحوه حل ماجرا است که آیا با هدف اصلاح ساختار است؟ یا فقط یک تغییر حسابداری در قیمت‌ها که آثار کوتاه‌مدت در مصرف دارد. ولی فشار شدیدی را بر طبقات درآمدی پایین وارد می‌کند؟
در میان این دو راه، لزومی ندارد که در تایید یک طرف موضع گرفت. راه سومی وجود دارد. ایجاد سبد مشترک یارانه‌ای که می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومان، حتی آب و نان و نیز عامل‌های انرژی را در آن ریخت و سهم هر فرد ایرانی را در آن تعیین کرد.
برای درک دقیق از ابعاد این پیشنهاد کافی است گفته شود که دولت بیش از ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کند یعنی به ازای هر نفر حدود ۱۰۰ دلار که برای یک خانواده ۴ نفری ۴۰۰ دلار در سال است که تفاوت قیمت کنونی آن ۸ میلیون تومان یعنی ماهانه ۶۵۰ هزار تومان می‌شود.
اگر این سبد در موارد دیگری هم که نوشتم به مردم تعلق گیرد و از طریق بیمه نیز درمان و دارو حل شود مبلغ قابل توجهی خواهد بود و تورم را هم قابل تحمل می‌کند. البته هدف اصلی پرداخت این مبلغ به مردم نیست، هدف اصلی خلاص شدن از بحران ساختار قیمت‌گذاری موجود است. این را فقط یک ایده کلی فرض کنید جزییاتش و نیز طول دوره اجرای آن را باید کارشناسان تعیین کنند.
یک گام از اصلاح ساختاری در تخصیص منابع از طریق قیمت‌گذاری رخ خواهد داد و فشار آن نیز بر شانه فقرا نخواهد بود و طبقات پایین از منافع آن منتفع خواهند شد و به طور قطع و یقین همه مردم و اقتصاد کشور نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. تا آنجا که دیده می‌شود این دولت دنبال مابه‌التفاوت قیمت این کالا‌ها و ارز است و درپی اصلاحات ساختاری نیست.
امیدوار باید بود که دولت براساس خیر عمومی عمل کند و چنین سبدی را شامل بنزین، گازوییل، برق، گاز و حتی نان، آب، ارز ترجیحی تعریف کند، سپس نظام قیمت‌گذاری را از این کالا‌ها به مرور بردارد تا شاهد تحولی کم‌سابقه در رشد اقتصادی و تعدیل مصرف این کالا‌ها و نیز کاهش نابرابری شود. ولی اگر دنبال کسب بودجه از طریق افزایش قیمت است، مثل آن کشاورز خراسانی که به وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: «خودتان دانید و مملکتتون.» در این صورت بهتر است دوستان سیاسی سکوت کنند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباس عبدی بودجه1401 کسری بودجه اصلاحات ساختاری اصلاح ساختاری قیمت گذاری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۰۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است