به نقل از «تسنیم»

کاهش هزینه‌‌های مالی و مخاطرات امنیتی انتقال زندانی با دادرسی الکترونیک

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۰۲۴۲

توسعه دادرسی‌های الکترونیکی باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از اعزام زندانی و کاهش مخاطرات مربوط به اعزام محکومان شده  است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای تشکیل سازمان زندان‌ها در سال 65 تا سال 96، اعزام و بدرقه زندانیان توسط خودروهای معمولی صورت می‌گرفت که هیچ ویژگی خاصی برای حفاظت از زندانیان و جلوگیری از حمله‌های احتمالی به خودرو نداشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خودروها (مینی‌بوس و ون) که معمولا در مالکیت سازمان زندان‌ها هم نبودند و اجاره می‌شدند حداقل‌های امکانات را هم نداشتند و عموما در مرز فرسودگی بودند.

برای عیان شدن نتیجه استفاده از این خودروهای فرسوده و ناایمن برای حمل زندانی، می‌توان به ابتدا و انتهای دهه نود اشاره کرد؛ آبان سال 90 خودروی حامل تعدادی زندانی در کرج، پس از ایجاد تصادفی ساختگی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت. پس از مقاومت علیرضا مرادخانی مسئول تیم محافظان، مهاجمان با شلیک چند گلوله او را به شهادت رساندند و زندانی موردنظر را فراری دادند.

هرچند به زودی عاملان این حمله شناسایی و دستگیر شدند و قاتل به قصاص محکوم شد اما در سال‌های بعد هم مواردی دیگر از این حمله‌ها چه در شهرستان کرج و چه شهرهای دیگر رخ داد که آخرین نمونه آن شاید حمله مسلحانه به خودروی حامل زندانی در میناب هرمزگان بود که خرداد سال گذشته رخ داد و منجر به فراری دادن چند زندانی شد.

اسفند سال 96 خودروی جدید حمل زندانیان توسط رئیس اسبق سازمان زندان‌ها رونمایی شد؛ این خودرو از نظر شاخص‌های حفاظتی و امنیتی در سطح بسیار بالاتری قرار داشت و عمده ریسک‌های احتمالی برای حمله به خودروی حمل زندانی را به شدت کاهش می‌داد.

این خودرو که توسط شرکت «پیشرو دیزل آسیا نجف‌آباد» و با همکاری مرکز تحقیقات فناوری‌های نوین «دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد» تولید شده بود، موتور «نیسان ZTC» و گیربکس ZF آلمان را داشت و و 22 نفر گنجایش (10 زندانی و 12 مأمور) داشت. از جمله مشخصات امنیتی و حفاظتی این خودرو می‌توان به ضد گلوله بودن کابین عقب و نصب 12 دوربین دید در شب، نصب بیسیم، سنسور گاز، دود و ضربه هشدار دهنده، نصب سیستم آیفون مکالمه عقب و جلو، نصب سیستم نظارت تصویری و ارتباط با مرکز کنترل، سیستم شناسایی و ثبت پلاک خودروهای مجاور مشکوک و جداسازی کابین مختص زندانی، مأمورین و سراکیپ اشاره کرد.

نصب سیستم تهویه کولر و بخاری، نصب سیستم آژیر و آیفون، تعبیه محل استقرار پابند، برقی و مکانیکی بودن درب کابین زندانی و مأمورین، نصب صندوق تجهیزات و کپسول آتش‌نشانی، زره پوش بودن ورق کف خودرو و نصب سیستم موقعیت یاب GPS روی خودرو، از دیگر پارامترهای امنیتی و حفاظتی این خودروها است.

قیمت تمام شده این به گفته اصغر جهانگیر رئیس وقت سازمان زندان‌ها حدود 300 میلیون تومان بود که در صورت تولید انبوه این خودروها تا حدود 200 میلیون تومان کاهش پیدا می‌کرد. با وجود قابلیت‌های بالای این خودروها، اما باز هم قاطعانه نمی‌توان گفت مشکلات مربوط به اعزام زندانیان کاملا رفع شده است و یکی از دلایل آن هم شاید افزایش شدید قیمت تولید این خودروها در سال‌های اخیر به دلیل نوسانات قیمت در سطح کشور است که سازمان زندان‌ها را برای خرید آنها و تجهیز حداکثری زندان‌های کشور با مشکل روبه‌رو کرده است.

پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 92  قوه قضائیه موظف شد فرایند دادرسی الکترونیکی را تسهیل کند؛ رویکرد جدید قوه قضائیه در دادرسی الکترونیکی کاهش هزینه برای سازمان‌های تابعه از جمله سازمان زندانها، و کاهش اطاله دادرسی برای شهروندان است و از نتایج استفاده از دادرسی الکترونیکی می‌توان به کاهش 72 درصدی اعزام و بدرقه زندانیان در سطح کشور اشاره کرد.

محسن مقدس سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم گفت: فقط در استان تهران در سال 1400 دادرسی پرونده 60 درصد زندانیان تهران به صورت الکترونیکی انجام شده که در حدود 7 ماه گذشته باعث صرفه‌جویی 3 میلیارد تومانی شده است.

وی افزود: دادرسی الکترونیک دارای ابعاد مختلفی است که یکی از مهم‌ترین آن کاهش هزینه جابجایی زندانی برای سازمان زندانها است که در سال‌های اخیر هزینه‌ای چند میلیاردی بر دوش سازمان زندانها می‌گذاشت که با انجام دادرسی الکترونیک بخش قابل توجهی از این هزینه ها کاهش یافته است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران در مورد آمار دادرسی الکترونیکی در زندانهای استان تهران گفت: تمام زندانهای استان تهران شرایط دادرسی الکترونیکی را دارند و براساس آمار 9 ماه اخیر به ترتیب، زندان تهران بزرگ 13791 مورد، زندان قزلحصار 7041 مورد، زندان اوین 6205 مورد، زندان ورامین 3369 مورد، زندان دماوند 1195 مورد، زندان رجایی شهر 872 مورد و زندان شهر ری 871 مورد دادرسی الکترونیک داشته‌اند. در این 9 ماه اخیر دادرسی الکترونیک داشته اند در مجموع 33 هزار و 344 مورد دادرسی الکترونیک صورت گرفته و دادرسی حضوری نیز 17694 مورد بوده که قریب به دو سوم از هزینه‌های زندان‌ها در این مورد کاهش یافته است.

براساس اعلام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز هم‌اکنون در کل کشور بیش از 72 درصد زندانیان به صورت فیزیکی اعزام نمی‌شوند بلکه تحقیق و رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود؛ بکارگیری این روش علاوه بر صرفه جویی‌های چند صد میلیاردی، ارتقاء کرامت زندانیان و کاهش مشکلات امنیتی را در پی داشته است.

زارع‌پور، رئیس اسبق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در نشستی که بهمن سال 99 در حوزه تجهیز زندان‌های سراسر کشور به سیستم‌های دادرسی الکترونیکی برگزار شده بود  اشاره ای  به تجهیز 400 اتاق دادرسی الکترونیکی در زندان‌ها و 2500 اتاق در مراجع قضائی خبر داده بود و ابراز امیدواری کرده بود که تا پایان سال 99، یک هزار اتاق دادرسی الکترونیکی دیگر در مراجع قضائی ایجاد شود.

حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست از تعدیل روزانه 8 میلیارد تومان هزینه در نتیجه راه‌اندازی سیستم‌های دادرسی الکترونیکی به اهتمام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اشاره کرد.

توسعه دادرسی‌های الکترونیکی باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کاهش اطاله دادرسی و افزایش نرخ رسیدگی و جلوگیری از اعزام زندانی و کاهش مخاطرات مربوط به اعزام محکومان شده  است و شاید بیشترین منفعت در این زمینه نصیب سازمان زندان‌ها شده باشد که هم از هزینه‌های مالی و هم مخاطرات امنیتی انتقال زندانی کاسته است؛ باتوجه به اینکه یکی از اهداف کلان قوه قضائیه در برنامه چهارم توسعه قضائی نیز  بحث دادرسی الکترونیکی و استفاده از تأسیسات نوین در قوانین است، با توجه به برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و شرایط فعلی کشور، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی اهمیت زیادی داشته و در اجرای این سیاست‌ها باید شتاب مضاعفی صورت گیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان زندانها سازمان زندانها دادرسی الکترونیکی دادرسی الکترونیک فناوری اطلاعات سازمان زندان ها استان تهران اطلاعات قوه قوه قضائیه نصب سیستم صرفه جویی هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۰۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زلنسکی یک مقام سرویس امنیتی اوکراین را برکنار کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از اوکراین اینفو، دفتر ریاست جمهوری اوکراین چهارشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که زلنسکی حکم برکناری ویتیوک از سمت رئیس بخش امنیت اطلاعات سرویس امنیتی این کشور را امضا کرده است.

بر اساس این بیانیه، زلنسکی همچنین روسای شعب منطقه‌ای سرویس امنیتی اوکراین در استان‌های میکولایف، دنیپروپتروفسک، زاکارپاتیا و ولین را برکنار کرده است.

به نوشته اوکراین اینفو، ویتیوک ابتدا در ماه آوریل پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های اوکراینی مبنی بر اینکه وی از موقعیت خود برای ثروتمند کردن اعضای خانواده‌اش استفاده کرده است، از کار تعلیق شد.

بر اساس گزارشی که یکی از پایگاه‌های خبری اوکراین در تاریخ ۴ آوریل (۱۶ فروردین) در مورد اموال خانواده ویتیوک منتشر کرده بود، به طور خاص ذکر شده بود که همسر رئیس بخش امنیت اطلاعات سرویس امنیتی اوکراین، آپارتمانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار دلار در یک مجتمع مسکونی اعیان‌نشین در کی‌یف خریداری کرده است.

همین پایگاه خبری در تاریخ ۶ آوریل (۱۸ فروردین)، کارکنان سرویس امنیتی اوکراین را به اعمال فشار بر خبرنگاران خود متهم کرد و مدعی شد که آنها قصد دارند یوهن شولگا روزنامه‌نگاری که گزارش مربوط به اموال خانواده ویتیوک را تهیه کرده بود را به تلافی تهیه این گزارش، به خدمت سربازی اعزام کنند.

از سوی دیگر واسیل مالیوک رئیس سرویس امنیتی اوکراین، ویتیوک را در حالی که اتهامات علیه وی در دست بررسی قرار داشت، از کار تعلیق کرد.

دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) در ۲۵ آوریل (۶ اردیبهشت) و در پاسخ به پرسش اوکراین اینفو، اعلام کرد که آنها در حال تحقیق در مورد خرید املاک و مستغلات لوکس توسط اعضای خانواده ویتیوک هستند.

به گزارش ایرنا، بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا با ادامه کمک‌های مالی به اوکراین اظهار نارضایتی می‌کنند چرا که اعتقاد دارند فساد در بین مقامات کی‌یف همچنان وجود دارد و بیشتر این پول‌ها اختلاس می‌شود.

کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در نشست اخیر خود در شهر ویلنیوس پایتخت کشور لیتوانی به اوکراین وعده کمک‌های مالی نظامی را دادند و این وعده درحالی صادر شد که تا کنون کی‌یف ۱۶۵ میلیارد یورو از کشورهای غربی دریافت کرده است.

ادامه کمک‌های مالی غرب به اوکراین در حالی صورت می‌گیرد که شهروندان آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا به تدریج با چنین کمک‌هایی مخالفت می‌کنند چون اخبار و گزارش‌های متعددی از فساد مقامات اوکراین در رسانه‌های این کشور منتشر می‌شود.