به نقل از «فارس»

شفافیت، آموزش و هوشمندسازی اولویت شورای عالی استان ها

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۲۹۷۷

به گزارش خبرگزاری فارس، پرویز سروری رئیس شورای عالی استان‌ها با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری که با موضوع «تقویت نظارت بر شوراهای اسلامی شهر و روستا» برگزار شد، گفت: موضوع شورای عالی استان‌ها دارای ظرافت‌های خاصی است. در اصل 101 قانون اساسی هدف از تشکیل شورای عالی استان‌ها «جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها» عنوان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی که قانون‌گذار به شورای عالی استان‌ها دارد، نگاه والایی است.

وی افزود: بر اساس همین نگاه در اصل 102 قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها دارای اختیار ارسال طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی و دولت است. بنابراین باتوجه به این نگاه قانون آیا ما ابزار، امکانات و زمینه‌های مناسب نظارت شورای عالی استان‌ها بر سایر شوراها و تعامل با دیگر دستگاه‌ها را به وجود آوردیم؟

سروری تصریح کرد: برای مثال در سال 1400 بودجه شورای عالی استان‌ها، 38 میلیارد تومان بوده که از این مبلغ تاکنون حدود 19 میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است. بنابراین شما فکر‌ می‌کنید نظارت بر 126 هزار نفر جامعه شورایی سراسر کشور امکان پذیر است؟ قطعا از نظر بودجه چنین کاری نمی‌تواند امکان پذیر باشد.

رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: در این مدت تشکیل شورای عالی استان‌ها اقدامات خوبی انجام شده است اما کارهای انجام نشده بسیار بیشتر از کارهای انجام شده است. به نظر من مسئولین نظام قائل به توزیع قدرت در عین شدت قدرت هستند. کاری که شورای عالی استان‌ها با ترکیب بی نظیر خود می‌تواند انجام دهد.

وی ادامه داد: ما اگر به قانون به ویژه اصل هفتم قانون اساسی مراجعه کنیم متوجه‌ می‌شویم که قصد قانون‌گذار از طرح این مسائل، توزیع قدرت به واسطه مجموعه شورایی است. اتفاقی که به نظر من به دلیل تشکیل دیرهنگام شوراها رخ نداده است.

نایب رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: زمانی که شوراها تشکیل شدند، تمام نهادهای کشور مدت‌ها پیش تشکیل شده بود و سهم خود از قدرت و بودجه را گرفته بودند بنابراین نگاه این نهادها به شوراهای تازه متولد شده نگاه یک رقیب یا بار دولت بود.

سروری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با تخلفات شورایی گفت: ما در این مسئله با یک مغلطه روبه رو هستیم. از 126 هزار نفر عضو شورا در کشور تنها 433 نفر تخلف داشته اند که تقریبا 0/4 درصد است که نسبت به سایر نهادها آمار بسیار کمی است و در اصل‌ می‌توان شوراها را نهاد سالمی دانست. این درحالی است که هیچ ناظر سازمانی در این حوزه وجود ندارد. هرچند ما معتقد هستیم که حتی یک تخلف در شوراها هم زیاد است.

رئیس شورای عالی استان‌ها، اضافه کرد: باید به این هم اشاره کرد که در فضای مجازی جو منفی قدرت مندی علیه شوراها وجود و با یک تخلف عضو شورا همه رسانه‌ها به آن‌ می‌پردازند در حالی که در صورت تبرئه همان عضو شوراها دیگری کسی از حرف تخلف حرف نمی‌زند. البته ما معتقد هستیم این حساسیت خوب است اما باید بپذریم که جامعه شورایی با این گستردگی تخلفات نزدیک به صفر دارد.

وی در خصوص آموزش گفت: تمام دستگاه‌ها برای نیروهای خود برنامه آموزشی دارند اما در شوراها تاکنون چه برنامه آموزشی مدون و منظمی وجود داشته است که شوراها نسبت به قوانین، وظایف و مقررات خود آگاه شوند.

سروری تببین کرد: بنابراین ما باید در حوزه آموزش به طور جدی وارد شویم. هرچند آموزش جمعیت عظیم 126 هزار عضو شورا از سراسر کشور بسیار سخت است و ما باید یک برنامه جامع آموزش داشته باشیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: ما باید به جایگاه شوراها توجه کنیم. شهید بهشتی زمانی گفته بود که شورای عالی استان‌ها عِدل مجلس است. یعنی در امور محلی می‌تواند قانون گذاری کند. اما اکنون شورای عالی استان‌ها و شوراها کجا هستند؟ بنابراین جایگاه شورای عالی استان‌ها، نسبت قانون موجود همسان نیست.

وی ادامه داد: بنابراین ما باید با روسای سه قوه بنشینیم و در مورد جایگاه شوراها و به ویژه شورای عالی استان‌ها صحبت کنیم. ما جایگاه شوراها براساس قانون را مطالبه‌ می‌کنیم.

سروری تصریح کرد: در کنار آموزش و نظارت ما باید به مسئله شفافیت و هوشمند سازی شوراها هم توجه کنیم. وقتی بحث هوشمندسازی مطرح‌ می‌شود هم نظارت پیشینی شکل‌ می‌گیرد و هم نظارت پسینی. بنابراین زمانی که ما فساد را مبدا شناسایی و از آن جلوگیری کنیم در نتیجه ارتکاب جرم کاهش‌ می‌یابد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز رئیس شورای عالی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان‌ آرای قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

انتهای پیام/