به نقل از «مهر»

واکنش باشگاه پرسپولیس به فوتوشاپ و جعل مدارک برای AFC

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۴۹۸۰

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه باشگاه پرسپولیس آمده است:

«با توجه به ارسال اسنادی به بعضی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری از سوی افرادی خاص در ارتباط با دلایل عدم صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه پرسپولیس از سوی کمیته بدوی به اطلاع می‌رساند: همین اقدام به خوبی بر این مساله صحه می‌گذارد که بعضی اعضای کمیته بدوی در این امر دخیل بوده‌اند و همچنان تلاش‌های ایشان برای خنثی کردن اقدامات برای صدور مجوز ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که پیش از این بارها مورد تاکید قرار گرفته است و خواهان رسیدگی به موضوع از سوی بخش‌های مسئول شده بودیم.

این وضعیت، نه فقط اقدامی علیه پرسپولیس که اقدامی علیه کشور و مردم است. باید دید از چنین مسائلی، چه اهدافی دنبال می‌شود.

در ارتباط با اسنادی که کمیته بدوی اقدام به انتشار آن کرده، نکات عجیب دیگری هم وجود دارد. از جمله این که در نامه کنفدراسیون فوتبال آسیا به هیچ وجه، اشاره به جعل، فوتوشاپ یا مواردی از این دست نشده است.

همچنین سوال اساسی ما، این است وقتی نواقصی وجود داشت بر اساس رسالت و مسئولیت حرفه‌ای کمیته بدوی با چه سوءنیت و سو هدفی در موعد مقرر تذکر و هشدار لازم داده نشد؟! این رویه اگر یک کارشکنی آشکار و خیانت نیست، پس چیست؟ اگر اسم این کار وطن فروشی نیست، پس چه چیزی است؟

حال چرا در مقطع کنونی، چنین اسنادی که ایرادهای درج شده در آن اصلاً جزو ایرادهای مطرح شده از سوی کنفدراسیون نبوده است به این شکل رسانه‌ای می‌شود؟ آیا غیر از این است که همان عوامل داخلی که تمام این پروژه را مهندسی و هدایت کرده‌اند، به دنبال تحریک کنفدراسیون علیه دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هستند تا راه بر هرگونه دریافت مجوز ببندند؟ آیا این مساله اقدامی برای دادن اطلاعات نادرست به منظور ایجاد اخلال در امور کشور با توجه به اهمیت فوتبال برای آحاد جامعه نیست؟

آیا اعضای کمیته بدوی به دنبال منحرف کردن افکار عمومی برای سرپوش گذاشتن بر قصور و کم‌کاری خود هستند؟ با این حجم از اقدامات ضد ملی داخلی چگونه می‌توان این کار را سر و سامان داد؟

بر همین اساس تقاضای جدی این باشگاه از نهادهای ذیربط از جمله پلیس فتا این است که با توجه به تخصص و امکاناتی که دارند مشخص سازند درز و افشای این نامه‌ها بر خلاف اصل محرمانگی به چه شکل و توسط چه افرادی اتفاق افتاده است. این مساله می‌تواند سرنخ‌های خوبی را درباره اتفاقات گذشته و اقدامات آینده این افراد به دست دهد. هرچند جامعه فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس به خوبی می‌دانند که این مسائل از کجا نشأت می‌گیرد. شاید هم تصور می‌کنند پرسپولیس و استقلال را می‌شود به روزگار پاس دچار کرد. همانطور که قبلاً گفته شد باید به این افراد به جای نشان لیاقت نشان خیانت داد.

به جهت اطلاع افکار عمومی به اطلاع می‌رساند؛ مطابق با گزارش ممیزی مستقل، از نظر کنفدراسیون، باشگاه پرسپولیس ۱۷ معیار را رعایت نکرده بود یا اسناد درباره رعایت آن‌ها دارای اشکال بوده است که عبارت بودند از:

۱- مراقبت‌های پزشکی از بازیکنان

۲- برنامه‌های آموزشی برای بازیکنان و کادر

۳- استادیوم مورد تأیید برای مسابقات AFC

۴- طرح خروج ایمنی از استادیوم

۵- حکم مدیر آکادمی

۶- حقوق، مسئولیت‌ها و وظایف پرسنل متقاضی - مسئولیت و وظایف پرسنلی

۷- مسئولیت جابجایی‌ها طی فصل مجوز

۸- اظهارنامه حضور در مسابقات آسیایی

۹- مدارک حقوقی

۱۰- مالکیت و مدیریت باشگاه

۱۱- قرارداد کتبی با بازیکنان حرفه ای

۱۲- صورت‌های مالی حسابرسی شده

۱۳- عدم بدهی به کارمندان و به ارگان‌های مالیاتی

۱۴- مکاتبه نماینده – قبل از صدور مجوز حرفه ای

۱۵- اطلاعات آتی مالی

۱۶- مسئولیت اطلاع رسانی در خصوص رویدادهای مهم مالی متعاقب

۱۷- مسئولیت اطلاع رسانی اطلاعات مالی آتی

لازم به ذکر است که پس از جلسه با کمیته صدور مجوز در سازمان لیگ به این نتیجه رسیدیم که برخی از این ایرادات نا به جا بوده، چرا که مدارک در موعد مقرر بارگذاری و مورد تأیید کمیته صدور مجوز نیز قرار گرفته است. همچنین باشگاه پرسپولیس نیز در همان مهلتی که تعیین شده بود، دفاعیات خود را ارائه کرد و در حال حاضر منتظر دریافت شرح تفصیلی رأی عدم صدور مجوز حرفه‌ای هستیم تا نسبت به استیناف خواهی اقدام نماییم.»

کد خبر 5396710

منبع: مهر

کلیدواژه: لیگ قهرمانان فوتبال آسیا تیم فوتبال پرسپولیس باشگاه پرسپولیس فوتبال تیم فوتبال استقلال تهران لیگ برتر فوتبال ایران فوتبال تیم فوتبال پرسپولیس حذف استقلال و پرسپولیس تيم مس رفسنجان کشتی آزاد مهدی طارمی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا وزارت ورزش و جوانان لیگ برتر بسکتبال سردار آزمون تکواندو جهان پهلوان تختی باشگاه پرسپولیس کمیته بدوی صدور مجوز حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۴۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.