نمایندگان اطلاعات حقوق سال آینده‌شان را پنهان می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۷۴۷۹
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، بررسی جداول مربوط به خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرائی در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه ۱۴۰۱، حاکی از سانسور عجیب حقوق نمایندگان مجلس است. بر این اساس، در جدول شماره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۱، عدد صفر ذیل ستون «حقوق و دستمزد» مجلس خودنمایی می‌کند. البته این موضوع ابدا به این معنی نیست که کارکنان مجلس در سال آینده هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند؛ شواهد نشان می‌دهد عدد در نظر گرفته‌شده برای حقوق کارکنان مجلس کمی آن‌طرف‌تر و در ستون «سایر» لحاظ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معافیت بی‌سروصدا از یک الزام قانونی دردسرساز!
«تمام وجوه پرداختی به کارکنان، بایستی شفاف و نظارت‌پذیر شود!»؛ این شاه‌بیت ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است. قانونی که هرچند باید از سال ۱۳۹۶ اجرا می‌شد، اما سرانجام از اواسط سال جاری با جدی‌شدن الزام به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات، مدیران و رؤسای همه دستگاه‌های اجرائی قوای سه‌گانه از سوی سازمان اداری و استخدامی رنگ‌وبوی تازه‌ای گرفت. براساس قانون یادشده، دستگاه‌های اجرائی کشور موظف‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت مستمر و غیرمستمر به‌صورت نقدی و غیرنقدی در قالب‌های حقوق، فوق‌العاده، کمک‌هزینه، کارانه، هزینه و... را در سامانه کارمند ایران موسوم به «پاکنا» ثبت کنند. البته بنا بر اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی تا ۲۹ آبان۱۴۰۰ از میان ۱۵۱ دستگاه مادر، ۱۷ دستگاه از جمله وزارت نفت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه شورای نگهبان و ستاد قوه قضائیه هیچ اطلاعاتی در این سامانه ثبت نکرده‌اند؛ اما به‌تازگی اعلام شده است که علاوه بر تعهد شفاهی وزرای مربوطه، از معاونان دستگاه‌های متخلف نیز برای بارگذاری جزئیات حقوق و دستمزد کارکنان تعهد کتبی گرفته شده است.
همان‌طورکه گفته شد، براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، اعطای بودجه به دستگاه‌های اجرائی منوط به ثبت کیفیت توزیع آن میان کارکنان خود در سامانه پاکنا شده است. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد انگیزه اصلی برای صفرشدن این رقم به‌نوعی مستثناشدن پنهانی و بی‌سروصدا از ثبت اطلاعات در این سامانه است؛ چراکه طبق دستورالعمل‌های اجرائی قانون بودجه ۱۴۰۰، مبنای این سامانه تنها جدول شماره ۷ قانون بودجه است نه سایر بخش‌های آن؛ ازاین‌رو معافیت نمایندگان و کارکنان مجلس از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بدعتی مأیوس‌کننده و به‌معنای انحراف قانون‌گذار از مصوبات خودش است؛ این در حالی است که مجلس باید، پیشتاز شفافیت و در خط مقدم اجرای قوانین باشد.
نظام مالی مجلس شفاف نیست!
در همین رابطه، محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «شرق» درباره وضعیت تخصیص بودجه به مجلس شورای اسلامی می‌گوید: نظام مالی مجلس، نظام ویژه‌ای هست که از قانون محاسبات عمومی مستثنا شده است. قانون «نظام مالی مجلس» در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است و مطابق این قانون، آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده و اموری مانند تنظیم و تفریغ بودجه براساس آن باید انجام شود. اما با گذشت حدود ۳۰ سال هنوز این آیین‌نامه نوشته نشده و امور نظام مالی مجلس از طریق کمیسیون تلفیق بودجه انجام می‌شود که فرایند کاملا غیرشفافی دارد. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رئیسه مکلف است گزارش تفریغ بودجه را در اختیار نمایندگان قرار دهد، اما این کار انجام نمی‌شود. صادقی می‌گوید: آیین‌نامه اجرائی از چندین سال قبل با همکاری حسابرسان دیوان محاسبات تهیه شده، اما متأسفانه اجرا نمی‌شود، زیرا باعث نظارت بیشتر و محدودیت رئیس مجلس در موضوع بودجه می‌شود؛ بنابراین مسئله غیرشفاف‌بودن نظام مالی مجلس مسئله ریشه‌داری است. در زمان مجلس دهم با تلاش‌هایی که انجام شد، گزارش تفریغ در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، اما باعث نشد مجلس به این موضوع تن دهد.
رئیس سابق فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با انتقاد از ادامه روند غیرشفاف نظام مالی مجلس، گفت: با توجه به‌روی‌کارآمدن مجلس یازدهم با شعار شفافیت، انتظار می‌رفت قدمی برای بهبود و شفافیت وضعیت بودجه و اعتبارات مجلس برداشته شود، اما متأسفانه غیر از تبلیغات و هیاهو کار دیگری نکردند. وقتی نهادی که به‌دنبال شفافیت سایر دستگاه‌هاست و این ابزار را نیز دارد، یعنی دیوان محاسبات مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی به‌عنوان مسئول تفریغ بودجه، گزارش آن را به مجلس می‌دهد، نحوه هزینه‌کرد بودجه و حقوق کارکنان خودش غیرشفاف است، چگونه می‌تواند از سایر دستگاه‌ها انتظار شفافیت داشته باشد. در چنین وضعیتی، شفافیت توسط هیچ دستگاهی جدی پیگیری نمی‌شود؛ زیرا وقتی مقام ناظر خود غیرشفاف است، نمی‌توان از دستگاه‌های تحت نظارت انتظار شفافیت داشت.
علت هراس نمایندگان از شفافیت چیست؟
صادقی با اشاره به تصویب قانون ثبت حقوق و مزایا توسط مجلس دهم می‌گوید: این قانون عام است و هیچ دستگاهی از ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود در سامانه کارمند ایران مستثنا نشده و هرگونه استثنائی تخلف محسوب می‌شود. مجلس نیز از ثبت حقوق و دستمزد مستثنا نیست و صرفا نظام مالی مجلس از محاسبات عمومی خارج شده است. زمانی که نماینده مجلس بودم، وقتی از حقوق و دستمزد من سؤال شد، صادقانه جواب دادم. فردای آن روز هجمه‌ای علیه من شکل گرفت و تذکرات فراوان درباره اینکه چرا حقوق و دستمزد یک نماینده را اعلام کردید. دلیل نمایندگان برای نگفتن حقوق و دستمزد این بود که وقتی به حوزه‌های انتخابی مراجعه می‌کنند، باید در قبال این حقوق بالا به مردم پاسخ‌گو باشند.
صادقی ادامه می‌دهد: در صورت شفاف‌بودن حقوق و دستمزد نمایندگان، آنها با پرسشگری مردم روبه‌رو می‌شوند و، چون پنهان‌کاری نهادینه شده، نمی‌توانند پاسخ‌گوی مردم باشند؛ اما وقتی مجلس شعار عدالت حقوق و دستمزد را می‌دهد، نباید از این موضوع فرار کنند. عضو سابق فراکسیون شفافیت در ادامه می‌گوید: ممکن است براساس نظر کارشناسی، میزان حقوق نمایندگان مجلس توجیه داشته باشد؛ اما وقتی پنهان‌کاری می‌شود و شفافیت وجود ندارد، محل اشکال می‌شود و منشأ بروز مشکلات بعدی خواهد شد. وقتی مانند بعضی از نظام‌های غربی دستمزد‌ها شفاف باشد، مردم در مقام ناظر هستند. ممکن است به این اعداد و ارقام دریافتی اعتراضی داشته باشند، اما از پنهان‌کاری جلوگیری می‌شود.
برخی دستگاه‌ها در برابر قانون قلدری می‌کنند!
همچنین، مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با «شرق» درباره ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بعضی از دستگاه‌ها در سامانه کارمند ایران می‌گوید: قانون ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد، برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. اگر دستگاهی از ثبت این اطلاعات خودداری کرده، باید حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران آن دستگاه تا زمان ثبت اطلاعات قطع شود. بعضی از دستگاه و سازمان‌ها، از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندانشان خودداری می‌کنند. در بعضی از دستگاه‌ها مبالغی به‌عنوان رفاهی به کارمندان پرداخت می‌شود که گاهی این مبالغ به اندازه حقوق کارمند است؛ اما به‌دلیل عدم ثبت در فیش حقوقی، همه دریافتی کارکنان شفاف و نظارت‌پذیر نخواهد شد!
پازوکی با اشاره به ایجاد تعهد مالی بعضی از دستگاه‌ها برای دولت می‌گوید: بعضی از دستگاه‌ها نه‌تن‌ها اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان خود را در سامانه ثبت نمی‌کنند بلکه خارج از بودجه مصوب، برای دولت تعهد مازاد ایجاد می‌کنند. این کار به معنی تصرف در اموال عمومی است و باید خاطیان به دادگاه معرفی شوند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بودجه جاری مجلس ۵۷۱ میلیارد تومان بوده، این بودجه از طرف دولت به ۶۲۳ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، اما نهایتا مجلس با اعمال قدرت عدد ۹۹۱ میلیارد تومان را برای خود به تصویب رساند؛ یعنی بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری مجلس شورای اسلامی در فرایند مذکور افزایش پیدا کرد.
افزایش بیش از ۳۰۰ میلیاردی بودجه مجلس
او درباره افزایش بودجه مجلس هم می‌گوید: طبق قانون در سال ۱۴۰۰ حقوق هر فرد نباید بیش از دومیلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، درحالی‌که کل نمایندگان مجلس ۲۹۰ نفر و کارمندان آن حدود هزارو ۲۰۰ نفر هستند، این افزایش حدود ۴۰ میلیارد تومان برای کارمندان و نمایندگان مجلس خواهد بود. اما چرا باید بودجه مجلس بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد؟ متأسفانه مجلس به خاطر رفتار غیرشفاف و قدرتی که دارد، در تصویب بودجه خود اعمال نفوذ می‌کند. البته در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز این عدم شفافیت در بودجه حقوق و دستمزد برخی دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی با درج عدد صفر مقابل ستون مربوطه در لایحه بودجه وجود دارد. درست نیمه بهمن‌ماه سال گذشته بود که کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان با وجود کسب ۱۵۳ رأی موافق، در خانه ملت رأی نیاورد و به‌نوعی مجلس یازدهم با این طرح مخالفت کرد. هرچند تنها ۶۳ نفر از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در آن جلسه، رأی مخالف به این طرح دادند، اما به دلیل آنکه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس حداقل به دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد، شفافیت آرای نمایندگان دست‌کم تاکنون به محاق رفته و به تعبیر برخی یک سابقه منفی برای مجلس یازدهم تلقی می‌شود. با وجود این بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ حاکی از معافیت قانون‌گذار از یک قانون شفافیت‌زای دیگر است! موضوعی که می‌تواند نمره منفی دیگری را برای اجاره‌نشینان خانه ملت رقم بزند.
مجلس یازدهم که برخی از نمایندگان آن، سرلیست دریافت واکسن آنفلوانزا بودند و برخی از دیگر نیز ماشین‌های پیش‌کشی خودروسازان را به دلیل شاسی‌بلندنبودن قبول نداشتند، قرار است در سال آینده ۱۱.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل هزارو ۱۵۲ میلیارد تومان بودجه دریافت کند که در صورت تصویب لایحه با شرایط فعلی، نحوه هزینه‌کرد این بودجه نیز کاملا به خود مجلس واگذار می‌شود و با ابتکاری مثال‌زدنی، نمایندگان هم از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد در سامانه کارمند مستثنا خواهند شد!
جالب اینجاست که به گفته مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برای هر یک دقیقه وقت مجلس، به‌طور معمول بیش از صدمیلیون تومان هزینه می‌شود که اگر ابنیه و امکانات و سود و سرمایه را هم حساب کنیم، این تریبون بیش از این ارقام برای مردم خرج برمی‌دارد. نکته تأسف‌برانگیز این است که با وجود هزینه‌کرد قابل‌توجه و البته غیرشفاف، اکثر خروجی تصمیمات مجلس، تصویب طرح‌های جنجالی و دردسرسازی مانند صیانت از فضای مجازی و رفع و رجوع حواشی و پیامدهای آن می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین حمید لبخنده بحران در قزاقستان سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس بودجه 1401 نمایندگان مجلس حقوق نمایندگان پنهان سازی بودجه مجلس مذاکرات وین حمید لبخنده بحران در قزاقستان سقوط هواپیمای اوکراینی اخراج استقلال و پرسپولیس ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد دستگاه های اجرائی مجلس شورای اسلامی بعضی از دستگاه ها سامانه کارمند نمایندگان مجلس نظام مالی مجلس ثبت اطلاعات میلیارد تومان مجلس یازدهم لایحه بودجه آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۷۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این ۳۵ نماینده مجلس باعث تعطیلی مجلس شدند +اسامی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلسه نوبت عصر روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس حدود ۴۰ دقیقه بعد از آغاز به کار، به دلیل غیبت تعدادی از نمایندگان و نرسیدن به حد نصاب جلسه با اعلام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پایان یافت.
بنابر گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، گفت: تعداد نمایندگان حاضر در مجلس برای رای گیری به حدنصاب نرسیده است و نمی‌توانیم بررسی بودجه را دنبال کنیم لذا پایان جلسه را اعلام می‌کنم.
وی گفت که جلسه بعدی مجلس فردا (سه‌شنبه) برای ادامه بررسی بخش دوم بودجه تشکیل می‌شود. این در حالیست که از روز گذشته اعلام شده بود که جلسات صحن مجلس تا پایان رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در ۲ نوبت برگزار خواهد شد.
قالیباف همچنین از اعضای هیأت رئیسه مجلس خواستار قرائت اسامی غایبان و متاخران جلسه شد که علی کریمی فیروزجایی عضو هیأت رئیسه مجلس اسامی آنها را به شرح زیر قرائت کرد:
- عبدالجلال ایری
- امیرحسین بانکی پور
- علی جدی
- حسین حسین‌زاده
- جعفر راستی
- رجب رحمانی
- جلیل رحیمی جهان آبادی
- جلال رشیدی کوچی
- ابراهیم رضایی
- محمدرضا رضایی کوچی
- مجتبی رضاخواه
- یعقوب رضازاده
- منصورعلی زارعی
- علیرضا زندیان
- قاسم ساعدی
- محمد سبزی
- حسن شجاعی
- مهدی شریفیان
- منصور شکرالهی
- مهدی طغیانی
- فرهاد طهماسبی
- روح‌الله عباسپور
- محمود عباس زاده
- بهزاد علیزاده
- ابوالفضل عمویی
- محسن فتحی
- حسین گودرزی
- محمدرضا مبلغی
- حسن محمدیاری
- غلامرضا مرحبا
- اردشیر مطهری
- محمدطلا مظلومی
- فاطمه مقصودی
- سید محمد موحد
- سید کاظم موسوی
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۷۱ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رأی منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان در صحن است؛ بنابراین از مجموع ۲۸۶ نماینده فعلی (با حساب ۴ نماینده‌ای که در طول این ۴ سال به هر دلیلی از مجلس جدا شدند)، برای رسمیت یافتن جلسه نوبت عصر روز دوشنبه صحن مجلس باید ۱۹۱ نفر در جلسه حاضر می‌شدند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901043
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است