به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ضرورت هوشمندسازی نظام توزیع کالا در کنار درج قیمت تولید روی محصولات

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۷۷۳۷

باشگاه خبرنگاران جوان  مشهد - عباس اخوان گفت: درج قیمت تولید روی کالا شرط لازم بوده، اما کافی نیست؛ اگرچه تولیدکننده قیمت تولید را روی کالای خویش درج می‌کند، اما پارامتر‌های تولید هم باید ثابت باشد. در مجموع حلقه‌های توزیع و عرضه پس از این باید ضرایب سود مربوط به خود را رعایت کند.

در فاز دوم طرح درج قیمت تولید کننده (به جای قیمت مصرف کننده) روی کالاها، از ۱۹ دی ماه، واحد‌های تولیدکننده و واردکننده انواع لنت‌ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی نیز مکلف شدند قیمت تولیدکننده یا  واردکننده، را روی کالا‌ها درج کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 او گفت: از ۲۷ آذر ماه امسال واحد‌های تولیدکننده ملزم به درج قیمت تولیدکننده روی محصولاتی از جمله آب معدنی، ماءالشعیر، لوازم خانگی و انواع آبمیوه و از چهارم دی ملزم به درج این قیمت روی کالا‌های دیگری مانند دستمال کاغذی، پوشک بچه، پودر لباسشویی، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی شده‌اند. در همین خصوص در استان کارگروهی راه‌اندازی شده که بر اساس آن با کمک سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی واحد‌های تولیدکننده برای اجرای این مهم بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید

آغاز نظارت بر قیمت چهار نوع کالا از در کارخانه در خراسان رضوی

کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در فاز دوم اجرای این طرح که از ۱۹ دی ماه آغاز شده، واحد‌های تولیدکننده انواع سس، رب، کنسروها، ترشیجات، ماکارونی، فیلتر روغن، روغن موتور و محصولات شوینده نیز مکلف شدند قیمت تولیدکننده را روی کالا‌های خود درج کنند. بر این اساس هر هفته کالا‌های متفاوتی برای درج قیمت تولیدکننده اعلام می‌شود.

او گفت: برخی از کالا‌ها در گذشته تولید شده و روی آن قیمت تولیدکننده درج نشده است؛ این کالا‌ها هنوز هم در سطح بازار جهت عرضه وجود دارد، اما تلاش می‌شود کالا‌هایی که قیمت تولیدکننده روی آن درج شده به زودی به دست مصرف‌کننده برسد. بعضی از واحد‌ها به خصوص واحد‌های تولیدکننده نوشابه در استان قیمت تولیدکننده را روی محصول خود لحاظ کرده و به بازار عرضه کرده‌اند.

اخوان گفت: اگرچه قیمت تولیدکننده روی کالا درج می‌شود، اما باید شبکه عرضه بعد از آن نیز شفاف باشد. نباید تعدد در ارزش کالا وجود داشته باشد و کالا دست به دست بچرخد و قیمت آن افزایش یابد؛ بنابراین درج قیمت تولیدکننده شرط لازم است، ولی کافی نیست. در این میان شبکه توزیع کالا نیز باید کنترل شده و این امر تنها با هوشمندسازی نظام توزیع کالا صورت می‌گیرد.

او گفت: در سطح عرضه هم باید روی کالا برچسب مصرف‌کننده درج شود و بر روی این مساله هم نظارت صورت گیرد. در بخش عمده فروشی ضریب سود سه درصد لحاظ می‌شود. به طور کلی بعد از تعیین قیمت کارخانه تا قیمتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، باید حداکثر ۱۵ درصد سود لحاظ شود. البته در برخی کالا‌ها این عدد متغییر است.

منبع؛ ایسنا

انتهای پیام//م.ج

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: توزیع کالا نظارت بر کالا واحد های تولیدکننده قیمت تولیدکننده درج قیمت تولید مصرف کننده روی کالا واحد ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۷۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.

استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.

وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.

آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم‎ الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.

وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.

وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.