به نقل از «فارس»

‌شیوع زمین‌خواری با جعل اسناد قدیمی/ 7 ماه تا پایان مهلت قانونی اسکن 3 میلیون سند

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۸۱۲۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جعل و سندسازی برای اراضی و املاک مجهول‌المالک و بلاصاحب، یکی از روش‌های زمین‌خواری است که طی چند سال اخیر افزایش یافته است.

در این روش، اسناد دست‌نویس قدیمی و فاقد ثبت سیستمی موجود در دفترخانه‌ها، مورد شکار زمین‌خواران قرار می‌گیرند.

«نبود بانک تصاویر اسناد قدیمی» و «فقدان احراز هویت معتبر و آنلاین» دو مورد از مهم‌ترین نواقصی هستند که موجب شده است تا جعل و سندسازی برای اراضی دولتی یا مجهول‌المالک در دفاتر اسناد رسمی شیوع پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که سازمان ثبت اسناد در سالیان اخیر موظف بوده است با هوشمندسازی رویه‌ها و ثبت سیستمی اسناد قدیمی از شیوع گسترده این سندسازی‌ها و دستکاری اسناد کهنه جلوگیری کند.

طبق بند «و» ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت مکلف بوده است تا پایان سال 94، همه مراحل مربوط به معاملات املاک را الکترونیکی کند، با این وجود هنوز هم شاهد هستیم بیش از 3 میلیون جلد سند قدیمی در صف انتظار برای اسکن شدن قرار دارند.

همچنین ماده 7 قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب سال 93 نیز صراحتاً بر لزوم ثبت الکترونیکی اسناد تأکید کرده است؛ به موجب این ماده قانونی، سازمان ثبت موظف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد، در زیرمجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند.

3 میلیون جلد سند در انتظار اسکن

شهریورماه امسال، علی خندانی، رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران گفته بود: «آمار دقیقی از تعداد دفاتری که نیازمند اسکن در دفترخانه‌ها هستند، وجود ندارد و بر اساس برخی از شواهد، حدود 3 میلیون جلد سند در کشور نیازمند اسکن و ثبت الکترونیکی هستند.»

به گفته وی، هر یک جلد سند دارای حدود 400 برگه است؛ با این حساب حجم انبوهی از اسناد قدیمی در دفترخانه‌ها وجود دارد.

سازمان ثبت گزارش عملکرد اسکن اسناد قدیمی را منتشر کند

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت اسناد، از اردیبهشت امسال همه دفاتر اسناد رسمی موظف شدند، طی یک سال نسبت به اسکن همه اسناد قدیمی خود اقدام کنند. طبق ماده 35 آیین‌نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی، تمامی دفترداران مکلف شدند تا ظرف مدت ی کسال پس از ابلاغ شیوه‌نامه اسکن اسناد، نسبت به ایجاد آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی اسناد موجود در دفترخانه‌ها اقدام کنند.

با وجود تصویب و ابلاغ این طرح در اردیبهشت‌ امسال، شیوه‌نامه و دستورالعمل اجرایی اسکن اسناد با تاخیری حدود 3 ماهه، تحت عنوان «شیوه‌نامه آرشیو الکترونیکی دفاتر ثبت اسناد، دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور» در اواخر مردادماه تدوین و ابلاغ شد؛ بنابراین مهلت دفترخانه‌ها برای تهیه اسکن از اسناد قدیمی تا مردادماه سال آینده است.

از طرف دیگر این شیوه‌نامه به طور دقیق مشخص نکرده است، این پروژه بر اساس چه تایم‌لاین زمانی و با چه برنامه‌ریزی مدونی از سمت سازمان ثبت اجرایی خواهد شد. موید این ادعا فقدان هرگونه گزارش‌عملکرد از پیشبرد این طرح از سمت سازمان ثبت اسناد رسمی است.

بنابراین جای این سوال باقی خواهد ماند که در نهایت، در چه تاریخی تمامی اسناد قدیمی قبل و بعد از انقلاب تمامی استان‌ها به صورت سیستمی در دسترس قرار خواهد گرفت؟

«زمان‌بندی»، «بودجه» و «پیمانکار» پروژه کماکان نامعلوم

یکی از اشکالات مهم شیوه‌نامه ابلاغی از سوی سازمان ثبت، عدم در نظر گرفتن مهلت زمانی انجام فرآیند اسکن توسط دفاتر است؛ قاعدتاً در چنین شیوه‌نامه مهمی باید برنامه زمان‌بندی انجام پروژه در هر استان و شهرستان مشخص شود. بنابراین لازم است، کارگروه نظارت سازمان ثبت، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی اسکن اسناد مربوط هر شهر و استان‌ را به طور دقیق معین کند.

همچنین این شیوه‌نامه در درخصوص نحوه گزینش پیمانکاران و تأمین هزینه پیاده‌سازی اسکن اسناد سکوت کرده و همین موضوع موجب شده است تا برنامه تأمین مالی این پروژه بزرگ در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.

سازمان ثبت در 7ماه باقی مانده‌ توانایی اتمام پروژه را دارد؟

در نهایت با وجود اینکه تقریباً 7 ماه تا اتمام مهلت طرح اسکن اسناد فرصت باقی است، اما تاکنون شاهد هستیم از سمت دفاتر اسناد رسمی اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است و این احتمال مطرح می‌شود که این پروژه نیز به سرنوشتی مشابه طرح ناتمام کاداستر دچار شود زیرا قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ است و این طرح هنوز هم با گذشت بیش از 7 سال به طور کامل در کشور اجرا نشده است.

به گفته علی خندانی، رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران، پروژه ثبت الکترونیکی اسناد از سال 92 کلید خورده است و یک بخش مهمی از مؤلفه‌های الکترونیکی شدن اسناد مربوط به اسکن تصاویر اسناد قدیمی در دفترخانه‌ها است که قرار است در سال جاری در دستور کار قرار بگیرد. بنابراین سازمان ثبت بیش از 8 سال معطل اتمام هوشمندسازی اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی است.

مفاسد دفاتر اسناد رسمی زیر ذره‌بین وزارت اطلاعات

به گزارش فارس، وزارت اطلاعات روز گذشته طی اطلاعیه‌ای از شناسایی و برخورد با یکی از بزرگترین باندهای حرفه‌ای زمین‌خواری خبر داد.

بنا بر اطلاعیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه، با اقدامات صورت گرفته، 15 نفر از اعضای اصلی باند مذکور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده و از انتقال مالکیت بیش از 200 هزار متر مربع اراضی به ارزش تقریبی 3 هزار میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمده است.

اعضای این باند حرفه‌ای با همکاری برخی از بازنشستگان سازمان ثبت اسناد و یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی، ابتدا اراضی بلاصاحب، املاک اشخاص خارج‌‌نشین و اراضی عمومی در اقصی نقاط کشور را شناسایی کرده و سپس با جعل اسناد مربوط به این اراضی به نام تعدادی از افراد فریب‌خورده و اخذ وکالت فروش از آن‌ها، موفق به اخذ سند رسمی برای این اراضی شدند.

از قرار معلوم، تمرکز اصلی این باند، بر مناطق مرغوب استان تهران نظیر شمیران، کن، لویزان، سعادت‌آباد، ازگل، قلهک، پونک، فشم، فیروزکوه، کهریزک و برخی پلاک‌های ثبتی در استان‌های مازندران، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، و البرز بوده است.

بنا بر نظر کارشناسان ثبت اسناد، بسیاری از مشکلات موجود در دفاتر اسناد رسمی حاکی از ضرورت بازطراحی فوری رویه‌های سازمانی ادارات ثبت است.

پیش از این نیز مهدی اقبال معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، با اقرار بر ساختار کهنه سازمان ثبت، بر لزوم اصلاح قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر در حوزه ثبت اسناد تأکید کرد بود.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی زمین خواری کوه خواری جعل سند زمین سازمان ثبت اسناد سازمان ثبت اسناد دفاتر اسناد رسمی دفترخانه ها اسناد قدیمی اسکن اسناد شیوه نامه 3 میلیون جلد سند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۸۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری