هشدار شهردار قم: مشکلات پردیسان با عدم رعایت ضوابط در اراضی ۵۶۰ هکتاری تکرار می شود
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۸۴۰۶
شهردار قم با اشاره به وجود هزاران پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100، گفت: بروکراسیهای صدور پروانه بهاندازهای زیاد است که عملاً شهروندان را وادار به تخلف میکند.
به گزارش خبرگزاری برنا از قم، دکتر سیدمرتضی سقائیاننژاد در بیست و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری اظهار داشت: اگر از مردم سؤالی در خصوص ساختوساز شود آنها دو دستگاه شهرداری و سازمان نظاممهندسی را مطرح میکنند و هماکنون نظر مردم از این دو نهاد در مسئله ساختمانسازی مثبت نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی از مباحث و مسائل مهمی است که سبب نارضایتی شهروندان میشود گفت: شهرداری قم به دنبال صدور پروانه در اسرع وقت است، اما به دلیل بروکراسیهای زیاد در این زمینه، صدور پروانه مدتها طول کشیده و سرمایههای مردم دچار خسارت شود.
شهردار قم ادامه داد: علت مخالفت شهرداری با مجریان ذیصلاح، جلوگیری از ادامه بروکراسیهای آزاردهنده است، چراکه در مسئله مجریان ذیصلاح متأسفانه این افراد در میدان حضور ندارند و صرفاً نامی از آنها مطرح میشود و اگر این افراد واقعاً در کف میدان باشند شهرداری از این مسئله حمایت میکند.
وی با تأکید بر اینکه یکی از واقعیتهای تلخ این است که برخی از مهندسان بدون اینکه مهندس ذیصلاح در یک پروژه عمرانی حضور داشته باشد، مهر آنان در زیر کاغذ نظارت ثبت میشود، افزود: در خصوص تعرفههای ساختمانی باید رویکردی در نظاممهندسی و شهرداری در پیشگرفته شود تا هزینههای بیشتری به شهروندان تحمیل نشود.
دکتر سقائیاننژاد تصریح کرد: سالانه افزون بر ۵۰ میلیارد تومان در بحث نظارت و کنترل ساختمان هزینه میشود اما به دلیل مشکلات ساختاری در این زمینه هنوز کنترل درست و قابل قبولی وجود ندارد.
وی با اشاره به وجود هزاران پرونده تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰، اذعان کرد: بروکراسیهای صدور پروانه بهاندازهای زیاد است که عملاً شهروندان را وادار به تخلف میکند.
شهردار قم با اشاره به طرح نهضت تولید مسکن، اظهار داشت: اگر در الحاق اراضی و احداث مسکن در طرح جدید ملاحظات کنونی شهر و شهرداری رعایت نشود، مشکلاتی که اکنون در پردیسان شاهد آن هستیم، تکرار خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا شورای اسلامی شهر شهید باکری شهرداری قم مشکلات مسکن شهردار قم صدور پروانه شهردار قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۸۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلمهای ایرانی در شبکههای فارسی زبان ماهوارهای نادیده گرفته میشود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلمهای بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلمهای بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای غیر سینمایی برای اینگونه فیلمها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیهکننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمیتری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلمهای بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیهکننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمیداد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلمهای بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی میگرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی میکرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر میرسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بیخبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلمهای جدی در برابر فیلمهای کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷