به نقل از «تسنیم»

قانون نظام تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در استان قزوین اجرایی می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۹۲۳۶

گروه استان‌ها ـ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین از اجرایی شدن قانون نظام تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در استان قزوین تا پایان سال خبر داد و گفت: اجرای این قانون لازم است. - اخبار استانها -

عبدالله دیده‌بان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین از اجرایی شدن قانون نظام تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در استان قزوین تا پایان سال خبر داد و اظهار داشت: وزیر بهداشت و درمان دستور اجرا را صادر کرده؛ ولی هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی آن به دست ما نرسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا که باید این موضوع در بودجه وزارت بهداشت دیده شود و دانشگاه علوم پزشکی از محل درآمدهایش اضافه دستمزد پرستاران از محل اجرای این قانون را بپردازد.

وی با تأکید بر لزوم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اضافه کرد: به اعتقاد بنده هم اجرای این قانون لازم است؛ چرا که اجرای آن باعث صرفه‌جویی در هزینه‌کرد منابع اعتباری دانشگاه‌های علوم پزشکی شده و از طرفی هم هزینه‌های خدمات پرستاری برای مردم را هم به طرز محسوسی کاهش می‌دهد.

جزئیات اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اعلام شدعضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اعتبار اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در قانون بودجه مشخص شود5000 میلیارد تومان به اجرای "قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری" اختصاص می‌یابدوزیر بهداشت: قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را تا پایان سال اجرا می‌کنیم

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در ادامه با بیان طرح الحاقی بیمارستان شهیدرجایی قزوین 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، تصریح کرد: برای تکمیل این طرح به 300 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم که فعلاً برای اجرای آن در سال 1400 حدود 80 تا 90 میلیارد تومان اعتبار جذب کرده‌ایم. البته یک ردیف بودجه هم برای تکمیل طرح الحاقی این بیمارستان در لایحه بودجه 1401 داریم که از این بابت نگرانی نداریم.

وی همچنین درباره وضعیت پیشرفت طرح احداث بیمارستان بزرگ 700 تختخوابی قزوین گفت: روند اجرای این طرح هم ادامه دارد و پیمانکاران مشغول اجرای آن هستند که میزان پیشرفت فیزیکی آن در حال حاضر 16 درصد است.

دیده‌بان تسریع در روند اجرای پروژه بیمارستان 700 تختخوابی را نیازمند موافقت سازمان برنامه و بودجه با اعطای تسهیلات به مجری این طرح دانست و افزود: هنوز این سازمان با اعطای تسهیلات بانکی از محل ماده 56 قانون بودجه موافقت نکرده است. یعنی هنوز وام 200 میلیاردی از سوی بانک رفاه کارگران به این پروژه تزریق نشده است.

وی ادامه داد: البته رایزنی‌ها برای موافقت با اعطای این تسهیلات 200 میلیاردی هنوز ادامه دارد و همین دیروز هم از سوی مجمع نمایندگان استان قزوین در مجلس شورای اسلامی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه در این حوزه مذاکره صورت گرفته است که منتظر جواب نهایی آنها هستیم.

انتهای پیام/ش

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استانداری قزوین بودجه 1401 بیمارستان استانداری قزوین بودجه 1401 بیمارستان قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تعرفه گذاری خدمات پرستاری استان قزوین علوم پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۹۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/