Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۲۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون عمران در مورد اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: امروز مسکن بخش عمده‌ای از درآمدهای جامعه را به خود اختصاص داده است. در همه دیدارها با خانواده محرومین و نیازمند شاهدیم که آنها دو مسئله اشتغال و مسکن را درخواست می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها تاکید دارند که اگر اشتغال فرزندانشان و مسکن شان حل شود می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.

وی با بیان اینکه مسکن موضوع مهمی است، افزود: به همین جهت مجلس یازدهم موضوع مسکن را به عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته است، مسکن هم در حوزه اشتغال و اقتصاد تاثیرگذار است و بیشترین کمک را در معیشت خانواده و افزایش قدرت خرید آنها می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های حوزه مسکن، اظهار کرد: نخست چالش اقتصادی و دیگری چالش عدم وجود سیاست مشخص و قانون محکم و مجری جدی برای پیاده سازی سیاستگذاری ها و راهبری‌ها در حوزه مسکن است. اگر این سیاستگذاری درست شود مباحث اقتصادی در حوزه مسکن نیز کنترل می‌شود. در غیر این صورت برخی از اقشار با درآمدهای امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نخواهند شد.

قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرسازی، گفت: ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان سازی و نشستن به جای مردم و تولیدکنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود.

وی یادآور شد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش بینی شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم از جمله اجاره‌های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع موسسات غیربانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد اگر دوستانمان به درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تامین اراضی است، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین آن شامل می‌شود از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود می‌تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند، برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.

قالیباف با تاکید بر اینکه هیچ زمان چنین قدرتی در حوزه مسکن به دولت داده نشده است، افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزه بورس تامین کند و پوشش دهد. همچنین اجازه پیش خرید داده شده تا در حوزه تامین مصالح، کار انجام شود.

وی اضافه کرد: در حوزه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده شده است، شورایعالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است، ما حتی در این قانون زمانبندی کردیم تا اقداماتی که شورایعالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس حمایت‌های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت. سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم، وزارتخانه نباید تصدی‌گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی گری، کنترل، حمایت از تعاونی‌ها و افرادی مسکن تک می‌سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهادهای ساخت و ساز است.

قالیباف گفت: وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: قالیباف وزیر راه مشکل مسکن قانون جهش تولید مسکن رئیس مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی حوزه مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۰۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور | تفاهم‌نامه جدید وزارت راه و نیروهای مسلح

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به تفاهم‌نامه وزارت راه و شهرسازی و ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه مقرر شده است که ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای تامین مسکن نیروهای مسلح در کشور ساخته شود.

ارسلان مالکی در دیدار با معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بر ادامه همکاری و هم‌افزایی طرفین در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

سود تسهیلات مسکن به ۱۸ درصد کاهش یافت

وی گفت: در این نشست درباره ساخت مسکن برای کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در شهرهای بروجرد، خرم‌آباد، بندرعباس و شیراز توافقاتی انجام شد.

این مهم در راستای دستورالعمل ماده ۲۵ قانون جهش تولید مسکن و ساخت مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح اجرایی می‌شود.

ساخت ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن اقتصادی در تهران | این خانه ها در چه متراژ و قیمتی ساخته می شوند؟

پیش از این وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۳۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن برای خانواده‌های نیروی مسلح خبر داده بود.

کد خبر 849618 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم دفاع - ستاد کل نیروهای مسلح تهران

دیگر خبرها

  • اجرای طرح نهضت ملی مسکن و توسعه حمل‌ونقل دو وظیفه اصلی راه و شهرسازی است
  • کدام مناطق بیشترین سهم از ساخت ۱۵۰۰ واحد مسکونی را دارند؟
  • قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
  • ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد
  • ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار واحد عبور کرد
  • جزئیات ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور | تفاهم‌نامه جدید وزارت راه و نیروهای مسلح
  • ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور کلید خورد
  • ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیرو‌های مسلح کشور
  • ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی برای نیروهای مسلح کشور
  • سند تک برگی تمامی اراضی ملی محدوده و حریم شهر زهک اخذ شد