وزارت راه، فرماندهی میدان و قرارگاه ساخت یک میلیون مسکن را تشکیل دهد
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۱۴۴۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمدرضا رضایی کوچی» در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران درباره اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: در اصل ۳۱ قانون اساسی به موضوع مسکن اشاره شده و در ماده ۴۱ سند چشم‌انداز به حمایت از تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد تأکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: بیش از ۵۰ درصد از نیاز انباشته مسکن متعلق به دهک‌های پایین جامعه است، اگر موضوع مسکن دهک‌های پایین را مورد توجه قرار ندهیم، افراد دهک‌های یکم تا سوم برای صاحبخانه شدن به ۱۲۰ سال زمان نیاز دارند. معنای این موضوع ورود جدی دولت در حوزه تأمین مسکن است.
نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به اینکه در دولت قبلی متأسفانه طرح اقدام ملی مسکن موفق نبود و در بهترین استان‌ها این پروژه حداکثر ۳۱ درصد پیشرفت داشته است، ادامه داد: مجلس یازدهم به خوبی نیاز مسکن را تشخیص داد، قانون جهش تولید مسکن توسط رییس مجلس در تاریخ ۳۰ شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد، به جرأت می‌توان گفت این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین مصوب این مجلس بوده و تمامی مولفه‌های مورد نیاز تأمین مسکن در آن دیده شده است.
رضائی کوچی با تأکید بر اینکه در روزهای اولیه آغاز ثبت نام در طرح مذکور بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار ثبت‌نام کردند که به معنای امید مردم به قانون مصوب مجلس است، عنوان کرد: بر اساس تبصره ۲ قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا اساسنامه صندوق ملی مسکن را تهیه کند. این اقدام با تأخیر انجام شده و انتظار داریم دولت و وزارت راه و شهرسازی در تصویب این آیین‌نامه سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه صندوق ملی مسکن ابهاماتی دارد که باید رفع شود و تداوم آن اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکل مواجه می‌کند، تصریح کرد: بانکها مکلف شدند تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع خود را به سمت تولید مسکن هدایت کنند، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان ناظر انتخاب شدند و جرائم مالیاتی برای بانک ها تعیین شده است، انتظار داریم بانک مرکزی نظارت دقیق‌تری داشته باشد.
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مالیات‌های مرتبط با حوزه مسکن از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است، افزود: درآمدهای ناشی از مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و زمینهای بایر باید به سمت مسکن هدایت شود اما این اقدام از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته و در بودجه سال جاری تا این لحظه ریالی از منابع دولتی به صندوق ملی مسکن هدایت نشده است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه سال آینده منابع پایداری برای صندوق ملی مسکن لحاظ شده است، انتظار داریم کمیسیون تلفیق این منابع را مد نظر قرار دهد، تصریح کرد: در حوزه مصالح با کمبود و گرانی سیمان و فولاد مواجه هستیم، قیمت ناپایدار مصالح باعث شده تا انبوه‌سازان و ساختمان‌سازان دچار سرگردانی شوند. وزارت اقتصاد مکلف شده تا امکان پیش‌خرید مصالح در بورس کالا را فراهم کند اما تاکنون این وظیفه انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه انتقال زمین های دولتی به وزارت راه و شهرسازی تناقض قانونی وجود دارد، گفت: در بودجه ۱۴۰۰ دستگاه‌ها مکلف شدند زمینهای خود را به فروش برسانند و هزینه‌های خود را تأمین کنند اما در قانون جهش تولید مسکن آمده است که اراضی باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد. این تناقض باید در بودجه سال آینده برطرف شود.
رضائی کوچی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی مکلف شده تا زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار اشخاص برای اجرای برخی از پروژه‌ها قرار گرفته است را بازگرداند که این موضوع نیز اجرایی نشده است، عنوان کرد: انتظار داریم وزیر راه و شهرسازی در طرح جهش تولید مسکن بازنگری کند و آیین‌نامه‌های پیش‌بینی شده را به منظور تسهیل امور و اجرای اقدامات سریعتر تصویب و ابلاغ کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه بانکها و بانک مرکزی هر چه سریعتر به موضوع جهش تولید مسکن ورود کنند، افزود: منابع مالی صندوق ملی مسکن شفاف نیست، تا این منابع مشخص نشوند قانون ظرفیت اجرایی ندارد. در بودجه سال آینده این منابع باید مشخص شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید نقش سیاست‌گذاری را ایفا کند، عنوان کرد: از شهرداران درخواست داریم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در زمینه صدور پروانه‌های ساختمان همکاری کنند و دولت نیز تخفیف پروانه‌های شهرداری را پرداخت نماید.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای ساخت یک میلیون مسکن در سال به فرماندهی میدان و قرارگاه نیاز داریم، انتظار دارم در وزارت راه و شهرسازی این قرارگاه تشکیل شود. در زمینه مکان‌یابی و جانمایی اجرای پروژه‌ها باید موضوع گسل‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی طرح اقدام ملی مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی محمدرضا رضایی کوچی وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه وزارت راه و شهرسازی بانک ها کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی طرح اقدام ملی مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی طرح اقدام ملی مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی محمدرضا رضایی کوچی وزارت اقتصاد و امور دارایی سازمان برنامه و بودجه وزارت راه و شهرسازی بانک ها کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس مجلس شورای اسلامی صندوق ملی مسکن نماینده مردم انتظار داریم بودجه سال بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۱۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
جاده کندوان یک طرفه شد