شفافیت؛ راه‌حل مبارزه با فساد سازمان‌یافته اداری است
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۱۸۸۵
سخنگو و عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان‌پذیر کرده و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولان گوشزد می‌کند. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مراجعه‌کننده، منجر به سوءاستفاده کارمند، نبود انضباط و همچنین موجب فساد اداری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، علی صالحی با اشاره به هدف از تصویب طرح شفافیت و اجرای آن گفت: مسئله شفافیت، یکی از دقیق‌ترین راه‌حل‌های مبارزه با فساد سازمان‌یافته اداری است؛ مسئله‌ای که باعث کمتر شدن خطاهای اداری شده و بر اساس آن قانون‌مداری بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. در واقع، شفافیت همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه مسیر محکم موضوع اصل هشتم قانون اساسی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را امکان‌پذیر کرده و میزان خطا و اشتباه علنی را به مسئولان گوشزد می‌کند. فرآیند پیچیده و مبهم اداری، عدم شفافیت و عدم اطلاع مراجعه‌کننده، منجر به سوءاستفاده کارمند، نبود انضباط و همچنین موجب فساد اداری می‌شود.
وی افزود: نبود اطلاعات و شفافیت، نظارت نهادهای مردم نهاد و غیردولتی را مختل می‌کند. یکی از موارد مهم شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات است که می‌تواند مردم را همواره از مسائل و امور تأثیرگذار بر سرنوشت خود آگاه کند؛ این امر سبب افزایش نظارت‌های مردمی بر رفتارها و تصمیم‌های کارگزاران بخش دولتی شده و بدین صورت فرصت ارتکاب فساد محدود می‌شود و اعمال قانونی مسئولان، از لحاظ کیفی نیز به طور مطلوب انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: وجود آنکه در کشور ما به موضوع شفافیت کم پرداخته شده و قوانین و مقررات این حوزه کاستی‌هایی دارد، اما همین میزان نیز از سوی مجریان مورد غفلت واقع شده است. شفافیت قوانین و مقررات، مراحل انجام کار و فعالیت امور اداری و مالی همگی می‌تواند به سلامت اداری کمک کند، چراکه در فضای مبهم و تاریک سودجویان به اهداف خود خواهند رسید. ایجاد پایگاه داده‌ها در عرصه‌های مختلف گامی رو به جلو است، اما در حوزه‌های امور اداری و استخدامی و تصمیمات نهادهای گوناگون شفافیت بیشتری در نظام اداری باید حاکم شود.
وی بیان کرد: بروز و گسترش فساد اداری و اقتصادی از معضلاتی است که می‌تواند در هر کشوری سرمایه اجتماعی را با چالش مواجه سازد که در این خصوص سال گذشته کلیات طرح تشویق و حمایت از افشای مفاسد اقتصادی و اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ لذا مستند به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، دستورالعمل یکسان‌سازی صدور پروانه مصوب شورای عالی اداری، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب، قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری مصوبه ۱۳۸۹ و قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت ۱۳۷۳ و به منظور نهادینه‌سازی شفافیت و مبارزه نظام‌مند و دقیق با تخلفات اداری و دسترسی به عدالت اداری پایدار این موضوع در قالب یک طرح پیشنهاد شد.
وی درباره جزئیات اجزای این طرح و عناصر تشکیل دهنده خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان مکلف به تشکیل کمیته سلامت اداری متشکل از شخص شهردار (به عنوان ریاست کمیته) و در غیاب وی نماینده تام‌الاختیار شهردار، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حراست، مدیرکل امور حقوقی و مدیر کل سرمایه انسانی ظرف مدت یک‌ماه از تصویب طرح است. این کمیته موظف به تصویب سیاست‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری اصفهان و پیگیری موضوعات بوده و از طرف شورای اسلامی شهر اصفهان نیز رئیس شورا و دو نفر نماینده به عنوان ناظر معرفی می‌شوند.
صالحی گفت: باید معاونت‌ها و مدیریت‌های مربوطه در جهت شناسایی گلوگاه‌های ایجاد رانت یا واسطه‌گری (دلالی) در حوزه خود ظرف مدت یک ماه اقدام کرده و پس از ارائه گزارش به کمیته سلامت اداری در مدت یک ماه پیشنهادات اجرایی خود جهت مسدودسازی این گلوگاه‌ها را ارائه کنند. شهرداری اصفهان موظف به راه‌اندازی سامانه نظارت همگانی (سوت‌زنی) با محوریت مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات شهرداری جهت اجرایی نمودن فرآیند نظارت همگانی ظرف مدت دو ماه است.
وی با بیان اینکه کمیته سلامت اداری موظف است طی مدت یک ماه نسبت به ارائه پیشنهادات خود برای حمایت از سوت‌زن‌ها و نیز تقدیر از نیروهای برگزیده سلامت اداری اقدام کند و در این خصوص آئین نامه‌ای را به تصویب برساند، خاطرنشان کرد: کمیته سلامت اداری موظف است گزارش اقدامات انجام شده شامل تعداد گزارش‌های دریافتی، پیگیری صورت گرفته، تشویق سوت‌زن‌ها و نوع برخورد با متخلف را منتشر کند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: شهرداری اصفهان مکلف به الکترونیکی سازی کامل فرآیند شهرسازی، درآمد و مراحل صدور گواهی‌های ساختمانی شامل پروانه، سفت‌کاری، پایانکار، مراحل محاسبات، اعلام دستور تهیه نقشه، استخراج اطلاعات طرح تفصیلی و اعلام ضابطه شهرسازی و… جهت غیر حضوری نمودن کلیه خدمات مربوطه از طریق میز خدمت الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تصویب این طرح است. شهرداری اصفهان مکلف به ایجاد دسترسی الکترونیکی به سامانه‌های درآمدی، خزانه‌داری و املاک شهرداری اصفهان به اعضا شورای اسلامی شهر، ظرف مدت دو ماه از تصویب این طرح است.
وی ادامه داد: شهرداری اصفهان مکلف به بارگذاری گزارش‌ها مرتبط با عملکرد سالانه (مالی و پیشرفت پروژه) تمامی معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها و کلیه واحدهای تابعه ذیل سامانه شفافیت است. شهرداری اصفهان مکلف به بارگذاری تمامی گزارشات هیئت مدیره و مجامع سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه ذیل سامانه شفافیت است و باید نسبت به تکمیل اطلاعات سامانه شفافیت ظرف مدت سه ماه از تصویب این مصوبه و بارگذاری کلیه اطلاعات مدیران شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه شامل فهرست مشخصات، تاریخ انتصاب، محل خدمت، احکام سرپرستی و سوابق شغلی (به جز مواردی که موجب نقض حریم خصوصی افراد شود) اقدام کند، همچنین موظف است این اطلاعات را مستمراً به‌روزرسانی و در دسترس عموم قرار دهد.
صالحی در خصوص هرگونه استخدام و به کارگیری کارکنان جدید در شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه نیز گفت: باید این اطلاعات منتشر، به‌روزرسانی و به صورت برخط در دسترس عموم قرار گیرد. ضمناً در موارد ذیل شهرداری باید از ارائه و انتشار اطلاعات خودداری نماید.
وی در خصوص کمک‌های اعطایی شهرداری بیان کرد: شهرداری اصفهان موظف است ذیل سامانه شفافیت شهرداری اصفهان، فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک، اسامی اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل، مبلغ دریافتی و دلیل کمک مالی را به‌صورت عمومی منتشر کرده و به‌صورت مستمر به‌روزرسانی کند. شهرداری اصفهان مکلف است لیست کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه دارای پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر اصفهان و همچنین فهرست کلیه وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری را که تحت هر عنوان با شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و شورای اسلامی شهر اصفهان همکاری می‌نمایند را به شورای اسلامی شهر ارائه کند. مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضا شورای اسلامی شهر مجاز به پذیرش هدیه از ارباب رجوع نیستند.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: در خصوص کلیه سفرهای خارجی مرتبط با مسؤلیت کاری مدیران و کارکنان شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضا شورای اسلامی شهر، شهرداری اصفهان و دبیرخانه شورای اسلامی شهر به تناسب مسئولیت، مکلف هستند مشخصات لازم را حداکثر تا یک هفته پس از اتمام سفر در سامانه شفافیت منتشر و در دسترس عموم قرار دهد. اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار اصفهان، معاونان و مدیران مناطق موظفند بر اساس ماده ۱۹ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران عمل کند و شهرداری مکلف است سامانه شناسایی، طبقه بندی و رتبه بندی کلیه مشاوران، پیمانکاران و تأمین کنندگان شهرداری در حوزه‌های مختلف را ایجاد و اطلاعات کلیه این مجموعه‌ها را در دسترس عموم قرار دهد.
وی اضافه کرد: بر اساس طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، انتصاب بستگان مدیران شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضای شورای شهر که پیش از تصدی مسئولیت آن مدیر دارای رابطه استخدامی با شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه بوده‌اند، در سمت‌های مدیران در شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه باید به اطلاع کمیته سلامت اداری برسد. انتصاب و بکارگیری بستگان مدیران شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر که بیش از تصدی مسئولیت آن شخص دارای رابطه استخدامی با شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه نبوده‌اند در شهرداری اصفهان و واحدهای تابعه ممنوع است، البته قراردادهای استخدامی که بر مبنای فرآیندهای قانونی استخدامی منعقد می‌شود، از شمول این بند مستثنی است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: رعایت بندهای هفت و هشت قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری الزامی و مورد تاکید است؛ همچنین مستخدمین شهرداری و واحدهای تابعه پس از اتمام رابطه استخدامی و یا قراردادی حق نخواهند داشت از روابط خصوصی که با مستخدمین شهرداری دارند سوءاستفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کنند. این اشخاص نمی‌توانند به دعوی اعتبارات و نفوذ در نزد مستخدمین شهرداری، وجه نقد و یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازای اعمال نفوذ مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کنند و یا وعده یا تعهدی از او بگیرند. البته ضرورت داشته شهرداری سازوکار پیشگیری از اعمال نفوذ شناسایی متخلفان و اجرای صحیح قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی را در دستور کار قرار دهد.
وی گفت: شهرداری اصفهان موظف است در قرارداد کارکنان موضوع محرمانه بودن اطلاعات شغلی و سازمانی مرتبط را درج و آنها را متعهد به عدم سوءاستفاده از این اطلاعات نموده و ضمانت اجرایی قانونی مناسب را پیش‌بینی کند. مدیران شهرداری اصفهان، واحدهای تابعه و اعضای شورای اسلامی شهر که هم‌زمان عضو هیأت‌مدیره یا هیئت امنای واحدهای تابعه شهرداری اصفهان و شرکت‌های اقماری هستند، نباید از محل این عضویت هیچ‌گونه وجهی به‌عناوین مختلف ازجمله عضویت و پاداش و عیدی مگر در موارد مصرح در قانون دریافت کنند.
صالحی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است مغایرت انتصابات و بکارگیری‌های انجام شده از تاریخ ۱۵ مردادماه سال جاری توسط کمیته سلامت اداری بررسی شود و اقدامات قانونی لازم انجام گیرد، متخلف از مقررات فوق حسب مورد توسط کمیته سلامت اداری شهرداری اصفهان به «هیأت رسیدگی به تخلفات اداری» یا مراجع قضائی معرفی‌شده تا به تنبیهات اداری مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ یا احکام کیفری محکوم می‌شود.
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا قانون امر به معروف و نهی از منکر فساد اداری شورای اسلامی شهر قوانین و مقررات سلامت سرمایه مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی استقلال دولت اصفهان شهرداری شورای اسلامی درآمد هیئت مدیره حریم خصوصی اعضای شورای شورای شهر اعضای شورای اسلامی شهر عیدی شورای شهر اصفهان طرح شفافیت شورای اسلامی شهر اصفهان مدیران شهرداری اصفهان شهرداری اصفهان دسترس عموم قرار کمیته سلامت اداری سامانه شفافیت ماه از تصویب اعضای شورای اعمال نفوذ مدت یک ماه قرار دهد ظرف مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۱۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.
وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.
این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.
وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.
ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.
وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.
عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.
وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.
عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.
رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.
وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور